نادي القضاة يدين واقعة "طفل المرور": التصرف فردي لا يجب تعميمه على أبناء القضاة
أصدر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بشأن ابن القاضي المعروف إعلاميا بـ "طفل المرور".
وقال نادي القضاة في بيانه، تابع مجلس إدارة نادي القضاة بكل أسف ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التي تضمنت تصرفات وأفعال غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.
وأكد نادي القضاة أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون ، ولا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.
وتابع البيان" وإذ يرفض نادي القضاة التصرفات التي صدرت من الطفل والتي تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة ولكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع.
ويستنكر نادي القضاة رغم إدانته للواقعة, اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة.
وأهاب نادي القضاة جموع الشعب الحفاظ على صون ومكانة القضاء الذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استجوبت الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي ومالك السيارة التي كان يستقلها. وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.
وسألت النيابة العامة فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء.
وأشار فرد الشرطة إلى أنه دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة. وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة –وعمره ثلاثة عشر عامًا– فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقال أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته
وقررت «النيابة العامة» في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل». وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
وقال نادي القضاة في بيانه، تابع مجلس إدارة نادي القضاة بكل أسف ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التي تضمنت تصرفات وأفعال غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.
وأكد نادي القضاة أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون ، ولا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.
وتابع البيان" وإذ يرفض نادي القضاة التصرفات التي صدرت من الطفل والتي تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة ولكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع.
ويستنكر نادي القضاة رغم إدانته للواقعة, اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة.
وأهاب نادي القضاة جموع الشعب الحفاظ على صون ومكانة القضاء الذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استجوبت الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي ومالك السيارة التي كان يستقلها. وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.
وسألت النيابة العامة فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء.
وأشار فرد الشرطة إلى أنه دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة. وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة –وعمره ثلاثة عشر عامًا– فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقال أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته
وقررت «النيابة العامة» في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل». وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
