"محلية النواب": 1100 سوق عشوائي في مصر تحتاج إلى 44 مليار جنيه للتطوير
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس
أحمد السجيني، تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على
مستوى الجمهورية.
وأكد السجيني، أنه تبين للجنة أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية في مصر يبلغ نحو 1100 سوق، وذلك بناءً على ما تم عرضه من ممثلي الحكومة خلال اجتماعات سابقة للجنة، مشيرًا إلى أن تكلفة تطويرها تبلغ نحو 44 مليار جنيه.
وأوضح السجينى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أنه تبين للجنة تعدد الولايات على الأراضى المستخدمة لتطوير الأسواق، وعدم وجود رؤية ومعلومات واضحة للتطوير، فضلا عن تعدد جهات التفتيش والرقابة، وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التمرين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل.
وطالب بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة فى إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية - عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءً من القرية والحى مرورا بالمدينة والمركز وصولا العواصم المحافظات.
وشدد على توجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكافة رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدة إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضي المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.
وأكد السجيني، أنه تبين للجنة أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية في مصر يبلغ نحو 1100 سوق، وذلك بناءً على ما تم عرضه من ممثلي الحكومة خلال اجتماعات سابقة للجنة، مشيرًا إلى أن تكلفة تطويرها تبلغ نحو 44 مليار جنيه.
وأوضح السجينى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أنه تبين للجنة تعدد الولايات على الأراضى المستخدمة لتطوير الأسواق، وعدم وجود رؤية ومعلومات واضحة للتطوير، فضلا عن تعدد جهات التفتيش والرقابة، وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التمرين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل.
وطالب بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة فى إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية - عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءً من القرية والحى مرورا بالمدينة والمركز وصولا العواصم المحافظات.
وشدد على توجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكافة رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدة إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضي المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.
