جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل التعاون الاقتصادي
بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي مع السفير كرستيان برجر، بعد اعتماد أورقه سفيراً للاتحاد الأوروبي لدي مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأوروبية خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان بالجمعية مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد ، فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية علي رأسها الاستشارات الفنية والتدريب و نقل الخبرات في كافة المشروعات ، وتحلية المياه وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والري والسياحة، بجانب إقامة مشروعات للتكامل الصناعي من أجل التصدير لدول الاتحاد الأوروبي واستهداف دول ثالثة.
وفي بداية اللقاء تبادل الجانبان، وجهات النظر واستعرضا الرؤى حول الوضع الاقتصادي الحالي في مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مصر والاتحاد الأوروبي تربطمها علاقات اقتصادية وطيدة علي المستويين التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أهمية اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في زيادة حجم التجارة بين البلدين منذ دخولها حيز التنفيذ في 2004.
وأضاف «عيسي»، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 6.8% حيث بلغ 29.7 مليار يورو خلال عام 2019 .
وأشار إلي أن الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي 2019 بنسبة 8.2% لتصل إلي 9.2 مليار يورو.
واوضح ، أن كل من ايطاليا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة من أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% من إجمالي الصادرات المصرية للاتحاد يليها كل من فرنسا واليونان وبلغاريا وهولندا وبلجيكا، فيما بلغت الاستثمارات الاوروبية في مصر أكثر من 15 مليار دولار.
وقال، أن دول الاتحاد تأثرت بشدة من جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية من حيث تباطي حركة سلاسل الأمداد للمواد الخام المستوردة من الدول الاسيوية وتراجع النمو الاقتصادي إلي سالب 7.4% كما زادت البطالة بواقع 9%.
واكد أن أزمة فيروس كورونا تفاقمت ودخلت دول الاتحاد الأوروبي في مرحلة التعايش مع الموجة الثانية من الجائحة، من خلال تدشين مسارات خضراء للتجارة بما يسمح بتدفق المستلزمات الطبية وسلاسل الأمداد للخامات والبضائع والسلع بشكل سريع ودون توقف، بجانب اطلاق برنامجا جديداً لإنعاش الاقتصاد والاستثمار بقيمة 4 تريليون يورو تقدم علي شكل منح وقروض والتوجه نحو التحول الكامل للاقتصاد الرقمي.
وطالب «عيسي»، سفير الاتحاد الاوروبي، بالعمل علي زيادة الاستثمارات الاوروبية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة ونقل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب والدعم الفني، داعياً دول الاتحاد الاوروبي للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وافريقيا ومختلف البلدان العربية والأوروبية من خلال الدخول في شراكات مع رجال الأعمال المصريين.
من جانبه أكد كرستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي لدي مصر، أن مصر اصبحت جاذبة للاستثمارات الأوروبية أكثر من أي وقت مضي، بسبب امتلاكها لمقومات صناعية واقتصادية ضخمة ومشاريع قومية عملاقية في مجالات البنية التحتية بجانب وفرة الموارد البشرية.
وأضاف «برجر»، أن الاتحاد الأوروبي يولي أهتماماً كبيراً بتمويل مشروعات تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار خاصة في مجالات التدريب المهني والاستثمار في الطاقة ومشاريع المياه والري بجانب دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب برامج التنمية الريفية وذلك من خلال بنكا البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية و بنك الاستثمار الاوروبي ، الذي رصد محفظة تمويل بقيمة مليار يورو لدول شمال افريقيا ومصر.
وأكد أن بلاده تتطلع في المرحلة المقبلة إلي تيسير حركة التبادل التجاري مع مصر من خلال توحيد المواصفات القياسية وتسهيل انتقال البضائع والسلع.
وأشار الى أنه يخطط لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف علي الفرص الاستثمارية بالمنطقة والترويج لها امام منظمات الأعمال الاوروبية.
وقال المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي في المرحلة الراهنة «ضرورة» لجذب الاستثمارات لمنطقة قناة السويس بأعتبارها تمثل مركزاً صناعياً واقتصادياً هاماً في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بجانب دعم أكبر من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التواجد المصري الاقتصادي في منطقة شمال افريقيا.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، علي أهمية بناء تكامل صناعي مصري أوروبي من خلال مشاريع التصنيع المشترك خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل استهداف التصدير إلي دول أعضاء الاتحاد والدول المجاوره لها وهو ما يمثل الحل الأمثل لدول الاتحاد الاوروبي لضمان عدم تأثر سلاسل الأمداد للخامات والمستلزمات الصناعية بأزمة كورونا مجدداً.
وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إلي فرص التعاون المصري الأوروبي في تبادل الخبرات ومشاريع التدريب الفني والاستفادة من تجربتها في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل أو مجالات الاستشارات.
وأكد المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، علي أهمية التعاون في مشروعات تحقيق الأمن الغذائي لدول الاتحاد الاوروبي بالدخول في مشاريع للاستصلاح الزراعي والتصنيع الغذائي من أجل التصدير إلي دول أوروبا الجنوبية خاصة في مشروع المليون ونصف فدان والتعاون في مجالات الميكنة الزراعية والتكنولوجيا الزراعات الحديثة.
فيما رحب المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، بالتعاون مع سفير الاتحاد الاوروبي الجديد فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والاجراءات القانونية لتسهل مهمته في مصر بما يخدم مناخ الاقتصاد والاستثمار بالبلدين.
وأكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بالجمعية، علي أهمية التعاون في ملف التنشيط السياحي بين الاتحاد الاوروبي ومصر في المرحلة المقبلة لمساعدة الجانبين.
وأشار «ناصر»، أن القطاع السياحي من اكبر القطاعات الاقتصادية التي تضررت حول العالم نتيجة التأثير السلبي علي القيود المفروضة علي حركة السفر والطيران عالمياً بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكداً أن حركة السياحة لن تستعيد عافيتها مجدداُ قبل منتصف عام 2021.
وقال محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بالجمعية، أن التعاون مع الاتحاد الاوروبي ومصر في مجالات دعم التدريب المهني والفني تمثل أولوية لعدد من المجالات الاقتصادية الواعدة ومنها الطاقة والزراعة والصناعة، والقطاع السياحي.
وأضاف «منتصر»، أن هناك محاولات جادة لتسهيل عمليات السفر بين مصر والدول الأوروبية، حيث تم رفع الحظر عن العزل الصحي «الكارنتين» للمسافرين من وإلي مصر وبريطانيا بشرط حصول السائح علي تحليل PCR وهي خطوة ايجابية سيكون له مردود جيداً علي حركة السفر والسياحة المصرية.
كما اشار «منتصر»، إلي فرص التعاون في قطاع إدارة وتشغيل الفنادق والخدمات الفندقية والسياحية خاصة وانه من المستهدف انشاء 220 الف غرفة فندقية في شتي المقاصد السياحية في مصر.
ولفت المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أن قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات الجاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي، مشيراً أن دول الاتحاد الأوروبي من اكبر الدول المستثمرة في مجالات الطاقة في مصر من خلال شركة سيمنز الألمانية.
وأضاف «جنيدي»، أن مصر حققت فائض في انتاج الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بفضل المشروعات الضخمة في القطاع، لافتا إلي أن هناك فرص واعدة للتعاون المصري الاوروبي في مشروعات التوزيع والنقل ودعم وتمويل مشاريع التحول إلي الشبكات الذكية بجانب الاستثمار في التعدين وتحلية ومعالجة المياه بجانب برامج للتدريب الفني وتأهيل الشباب من المهندسين في قطاع الطاقة والكهرباء.
من جانبه أكد الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، أن المجلس يتطلع إلي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في دعم الاستثمار الصناعي في مصر خاصة في التصنيع الزراعي بغرض التصدير إلي رومانيا والاسواق المجاورة لها.
وقال أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، ان هناك فرص واعدة في التعاون وتبادل الخبرات والاستثمار المشترك في قطاع الغزل والنسيج خاصة فيما يتعلق بتطوير الماكينات والالات وتصدير القطن والكتان بجانب استمرار برنامج تحديث الصناعة والدعم المالي والاستشارات الفنية لتأهيل العاملين بالقطاع.
كما أكد الدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، علي أهمية التعاون مع الاتحاد الاوروبي في تمويل برامج جديدة للتعليم والتدريب الفني في مختلف القطاعات في مصر .
وقال المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن قطاع التطوير والاستثمار العقاري يمتلك فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أن التعاون بين الجمعية وسفير الاتحاد الأوروبي يمثل شراكة ودفعة قوية للعلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأوروبية نظراً لكونها تضم قامات صناعية وقلاع استثمارية من ابرز قادة المال والأعمال.
وأضاف «يوسف»، أن جمعية رجال الأعمال المصريين، تتطلع بأهتماما بالغ لتعميق العلاقات بين الجانبان من خلال التواصل والتنسيق مع كبري منظمات الأعمال الأوروبية، مشيراً إلي ترحيب سفير الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وتعريفها بأكبر منظمات الأعمال في أوروبا.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان بالجمعية مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد ، فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية علي رأسها الاستشارات الفنية والتدريب و نقل الخبرات في كافة المشروعات ، وتحلية المياه وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والري والسياحة، بجانب إقامة مشروعات للتكامل الصناعي من أجل التصدير لدول الاتحاد الأوروبي واستهداف دول ثالثة.
وفي بداية اللقاء تبادل الجانبان، وجهات النظر واستعرضا الرؤى حول الوضع الاقتصادي الحالي في مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مصر والاتحاد الأوروبي تربطمها علاقات اقتصادية وطيدة علي المستويين التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أهمية اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في زيادة حجم التجارة بين البلدين منذ دخولها حيز التنفيذ في 2004.
وأضاف «عيسي»، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 6.8% حيث بلغ 29.7 مليار يورو خلال عام 2019 .
وأشار إلي أن الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي 2019 بنسبة 8.2% لتصل إلي 9.2 مليار يورو.
واوضح ، أن كل من ايطاليا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة من أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% من إجمالي الصادرات المصرية للاتحاد يليها كل من فرنسا واليونان وبلغاريا وهولندا وبلجيكا، فيما بلغت الاستثمارات الاوروبية في مصر أكثر من 15 مليار دولار.
وقال، أن دول الاتحاد تأثرت بشدة من جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية من حيث تباطي حركة سلاسل الأمداد للمواد الخام المستوردة من الدول الاسيوية وتراجع النمو الاقتصادي إلي سالب 7.4% كما زادت البطالة بواقع 9%.
واكد أن أزمة فيروس كورونا تفاقمت ودخلت دول الاتحاد الأوروبي في مرحلة التعايش مع الموجة الثانية من الجائحة، من خلال تدشين مسارات خضراء للتجارة بما يسمح بتدفق المستلزمات الطبية وسلاسل الأمداد للخامات والبضائع والسلع بشكل سريع ودون توقف، بجانب اطلاق برنامجا جديداً لإنعاش الاقتصاد والاستثمار بقيمة 4 تريليون يورو تقدم علي شكل منح وقروض والتوجه نحو التحول الكامل للاقتصاد الرقمي.
وطالب «عيسي»، سفير الاتحاد الاوروبي، بالعمل علي زيادة الاستثمارات الاوروبية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة ونقل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب والدعم الفني، داعياً دول الاتحاد الاوروبي للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وافريقيا ومختلف البلدان العربية والأوروبية من خلال الدخول في شراكات مع رجال الأعمال المصريين.
من جانبه أكد كرستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي لدي مصر، أن مصر اصبحت جاذبة للاستثمارات الأوروبية أكثر من أي وقت مضي، بسبب امتلاكها لمقومات صناعية واقتصادية ضخمة ومشاريع قومية عملاقية في مجالات البنية التحتية بجانب وفرة الموارد البشرية.
وأضاف «برجر»، أن الاتحاد الأوروبي يولي أهتماماً كبيراً بتمويل مشروعات تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار خاصة في مجالات التدريب المهني والاستثمار في الطاقة ومشاريع المياه والري بجانب دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب برامج التنمية الريفية وذلك من خلال بنكا البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية و بنك الاستثمار الاوروبي ، الذي رصد محفظة تمويل بقيمة مليار يورو لدول شمال افريقيا ومصر.
وأكد أن بلاده تتطلع في المرحلة المقبلة إلي تيسير حركة التبادل التجاري مع مصر من خلال توحيد المواصفات القياسية وتسهيل انتقال البضائع والسلع.
وأشار الى أنه يخطط لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف علي الفرص الاستثمارية بالمنطقة والترويج لها امام منظمات الأعمال الاوروبية.
وقال المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي في المرحلة الراهنة «ضرورة» لجذب الاستثمارات لمنطقة قناة السويس بأعتبارها تمثل مركزاً صناعياً واقتصادياً هاماً في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بجانب دعم أكبر من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التواجد المصري الاقتصادي في منطقة شمال افريقيا.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، علي أهمية بناء تكامل صناعي مصري أوروبي من خلال مشاريع التصنيع المشترك خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل استهداف التصدير إلي دول أعضاء الاتحاد والدول المجاوره لها وهو ما يمثل الحل الأمثل لدول الاتحاد الاوروبي لضمان عدم تأثر سلاسل الأمداد للخامات والمستلزمات الصناعية بأزمة كورونا مجدداً.
وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إلي فرص التعاون المصري الأوروبي في تبادل الخبرات ومشاريع التدريب الفني والاستفادة من تجربتها في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل أو مجالات الاستشارات.
وأكد المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، علي أهمية التعاون في مشروعات تحقيق الأمن الغذائي لدول الاتحاد الاوروبي بالدخول في مشاريع للاستصلاح الزراعي والتصنيع الغذائي من أجل التصدير إلي دول أوروبا الجنوبية خاصة في مشروع المليون ونصف فدان والتعاون في مجالات الميكنة الزراعية والتكنولوجيا الزراعات الحديثة.
فيما رحب المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، بالتعاون مع سفير الاتحاد الاوروبي الجديد فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والاجراءات القانونية لتسهل مهمته في مصر بما يخدم مناخ الاقتصاد والاستثمار بالبلدين.
وأكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بالجمعية، علي أهمية التعاون في ملف التنشيط السياحي بين الاتحاد الاوروبي ومصر في المرحلة المقبلة لمساعدة الجانبين.
وأشار «ناصر»، أن القطاع السياحي من اكبر القطاعات الاقتصادية التي تضررت حول العالم نتيجة التأثير السلبي علي القيود المفروضة علي حركة السفر والطيران عالمياً بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكداً أن حركة السياحة لن تستعيد عافيتها مجدداُ قبل منتصف عام 2021.
وقال محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بالجمعية، أن التعاون مع الاتحاد الاوروبي ومصر في مجالات دعم التدريب المهني والفني تمثل أولوية لعدد من المجالات الاقتصادية الواعدة ومنها الطاقة والزراعة والصناعة، والقطاع السياحي.
وأضاف «منتصر»، أن هناك محاولات جادة لتسهيل عمليات السفر بين مصر والدول الأوروبية، حيث تم رفع الحظر عن العزل الصحي «الكارنتين» للمسافرين من وإلي مصر وبريطانيا بشرط حصول السائح علي تحليل PCR وهي خطوة ايجابية سيكون له مردود جيداً علي حركة السفر والسياحة المصرية.
كما اشار «منتصر»، إلي فرص التعاون في قطاع إدارة وتشغيل الفنادق والخدمات الفندقية والسياحية خاصة وانه من المستهدف انشاء 220 الف غرفة فندقية في شتي المقاصد السياحية في مصر.
ولفت المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أن قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات الجاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي، مشيراً أن دول الاتحاد الأوروبي من اكبر الدول المستثمرة في مجالات الطاقة في مصر من خلال شركة سيمنز الألمانية.
وأضاف «جنيدي»، أن مصر حققت فائض في انتاج الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بفضل المشروعات الضخمة في القطاع، لافتا إلي أن هناك فرص واعدة للتعاون المصري الاوروبي في مشروعات التوزيع والنقل ودعم وتمويل مشاريع التحول إلي الشبكات الذكية بجانب الاستثمار في التعدين وتحلية ومعالجة المياه بجانب برامج للتدريب الفني وتأهيل الشباب من المهندسين في قطاع الطاقة والكهرباء.
من جانبه أكد الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، أن المجلس يتطلع إلي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في دعم الاستثمار الصناعي في مصر خاصة في التصنيع الزراعي بغرض التصدير إلي رومانيا والاسواق المجاورة لها.
وقال أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، ان هناك فرص واعدة في التعاون وتبادل الخبرات والاستثمار المشترك في قطاع الغزل والنسيج خاصة فيما يتعلق بتطوير الماكينات والالات وتصدير القطن والكتان بجانب استمرار برنامج تحديث الصناعة والدعم المالي والاستشارات الفنية لتأهيل العاملين بالقطاع.
كما أكد الدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، علي أهمية التعاون مع الاتحاد الاوروبي في تمويل برامج جديدة للتعليم والتدريب الفني في مختلف القطاعات في مصر .
وقال المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن قطاع التطوير والاستثمار العقاري يمتلك فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أن التعاون بين الجمعية وسفير الاتحاد الأوروبي يمثل شراكة ودفعة قوية للعلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأوروبية نظراً لكونها تضم قامات صناعية وقلاع استثمارية من ابرز قادة المال والأعمال.
وأضاف «يوسف»، أن جمعية رجال الأعمال المصريين، تتطلع بأهتماما بالغ لتعميق العلاقات بين الجانبان من خلال التواصل والتنسيق مع كبري منظمات الأعمال الأوروبية، مشيراً إلي ترحيب سفير الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وتعريفها بأكبر منظمات الأعمال في أوروبا.
