بعد تعرية النساء.. أستراليا ترد على قطر.. و"اتحاد النقل" يبحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد الدوحة
وصفت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إقدام قطر على فحص طبي لأستراليات بمطار الدوحة بعد اكتشاف رضيع في الحمام، بأنه "جائر".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين في جلسة استماع برلمانية، اليوم الأربعاء، إن نساء على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص في مطار حمد الدولي في أكتوبر، مؤكدة أن 18 منهن أستراليات.
وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.
ووصفت وزارة الشؤون الخارجية معاملة النساء هؤلاء بأنها "مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ وتتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".
وقال متحدث باسم الحكومة إن "الحكومة سجلت رسميا قلقنا البالغ إزاء هذه الحادثة لدى السلطات القطرية، وتنخرط وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية".
وردا على هذه الإساءة يبحث "اتحاد عمّال النقل" الأسترالي في نيو ساوث ويلز، إجراءات عقابية ضد الناقل القطري، وقد تشمل العقوبات حظر خدمات الصيانة أو التنظيف أو التزود بالوقود لطائرات قطر في مطار سيدني.
وقال أمين "اتحاد عمّال النقل" ريتشارد أولسن، إن الأعضاء غاضبون مما وصفه بـ"الاعتداء الوحشي على حقوق الإنسان" للراكبات الأستراليات في قطر.
والخميس، يصوت أعضاء النقابة على المضي قدماً في المقاطعة. وأعلنت كانبرا، تحويل الواقعة إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.
وإثر الغضب الذي خلّفته الفضيحة والتلويح بالإجراءات العقابية، رضخت الحكومة القطرية، وأبدت، فجر الأربعاء "أسفها" لما وقع في مطار الدوحة الدولي.
وكان حزب "العمال" الأسترالي طالب باتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل اعتذار الحكومة القطرية للنساء اللائي خضعن لفحص طبي، وأن تكون شفافة بشأن الحادث، وتضمن عدم حدوثه مرة أخرى.
ومساء الأحد، قالت الحكومة الأسترالية، في بيان، إن طريقة المعاملة "لم توفر الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء موافقتهن بحرية ووعي".
وكانت الحكومة القطرية فجر اليوم الأربعاء، أبدت "أسفها" للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي في الثاني من أكتوبر الجاري حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار.
وقالت الحكومة في بيان إنّ "دولة قطر إذ تؤكّد أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".
وتعهّدت الحكومة "إجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، وسنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا".
وكان مسافرات على الخطوط القطرية فوجئن، في أول أكتوبر الجاري، بتخصيص عربات إسعاف في المطارات من أجل إجراء الفحوص للنساء والتأكد مما إذا كانت إحداهن قد أنجبت، مؤخرا.
وأجبرت النساء على النزول من طائرة للخطوط الجوية القطرية، من بينهن 13 أسترالية، والخضوع لفحص طبي بعد العثور على الرضيع.
ونقل موقع "دويتش فيله" عن شبكة "سفن نيوز" الأسترالية، أنه جرى إنزال النساء من على متن الطائرة و"إجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية، قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر في سيارة إسعاف على مدرج المطار".
وقالت امرأتان لهيئة الإذاعة الاسترالية إنه طُلب من كل النساء البالغات في الطائرة بصرف النظر عن سنهن النزول لفحصهن.
فيما نقلت المحطة التليفزيونية عن أن الحكومة الفيدرالية تبحث اتخاذ إجراءات تجاه قطر بسبب الواقعة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين في جلسة استماع برلمانية، اليوم الأربعاء، إن نساء على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص في مطار حمد الدولي في أكتوبر، مؤكدة أن 18 منهن أستراليات.
وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.
ووصفت وزارة الشؤون الخارجية معاملة النساء هؤلاء بأنها "مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ وتتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".
وقال متحدث باسم الحكومة إن "الحكومة سجلت رسميا قلقنا البالغ إزاء هذه الحادثة لدى السلطات القطرية، وتنخرط وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية".
وردا على هذه الإساءة يبحث "اتحاد عمّال النقل" الأسترالي في نيو ساوث ويلز، إجراءات عقابية ضد الناقل القطري، وقد تشمل العقوبات حظر خدمات الصيانة أو التنظيف أو التزود بالوقود لطائرات قطر في مطار سيدني.
وقال أمين "اتحاد عمّال النقل" ريتشارد أولسن، إن الأعضاء غاضبون مما وصفه بـ"الاعتداء الوحشي على حقوق الإنسان" للراكبات الأستراليات في قطر.
والخميس، يصوت أعضاء النقابة على المضي قدماً في المقاطعة. وأعلنت كانبرا، تحويل الواقعة إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.
وإثر الغضب الذي خلّفته الفضيحة والتلويح بالإجراءات العقابية، رضخت الحكومة القطرية، وأبدت، فجر الأربعاء "أسفها" لما وقع في مطار الدوحة الدولي.
وكان حزب "العمال" الأسترالي طالب باتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل اعتذار الحكومة القطرية للنساء اللائي خضعن لفحص طبي، وأن تكون شفافة بشأن الحادث، وتضمن عدم حدوثه مرة أخرى.
ومساء الأحد، قالت الحكومة الأسترالية، في بيان، إن طريقة المعاملة "لم توفر الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء موافقتهن بحرية ووعي".
وكانت الحكومة القطرية فجر اليوم الأربعاء، أبدت "أسفها" للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي في الثاني من أكتوبر الجاري حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار.
وقالت الحكومة في بيان إنّ "دولة قطر إذ تؤكّد أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".
وتعهّدت الحكومة "إجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، وسنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا".
وكان مسافرات على الخطوط القطرية فوجئن، في أول أكتوبر الجاري، بتخصيص عربات إسعاف في المطارات من أجل إجراء الفحوص للنساء والتأكد مما إذا كانت إحداهن قد أنجبت، مؤخرا.
وأجبرت النساء على النزول من طائرة للخطوط الجوية القطرية، من بينهن 13 أسترالية، والخضوع لفحص طبي بعد العثور على الرضيع.
ونقل موقع "دويتش فيله" عن شبكة "سفن نيوز" الأسترالية، أنه جرى إنزال النساء من على متن الطائرة و"إجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية، قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر في سيارة إسعاف على مدرج المطار".
وقالت امرأتان لهيئة الإذاعة الاسترالية إنه طُلب من كل النساء البالغات في الطائرة بصرف النظر عن سنهن النزول لفحصهن.
فيما نقلت المحطة التليفزيونية عن أن الحكومة الفيدرالية تبحث اتخاذ إجراءات تجاه قطر بسبب الواقعة.
