الدفاع الألمانية: مواصلة زيادة عدد المجندات في الجيش
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اعتزامها مواصلة زيادة عدد المجندات في الجيش.
وذكرت متحدثة باسم الوزارة في برلين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المجندات في الجيش الألماني يبلغ حاليا نحو 23 ألف امرأة، وذلك بعد مضي عشرين عاماً على تعديل الدستور الخاص بخدمة النساء في حمل السلاح.
وأوضحت المتحدثة أن نسبة النساء في جميع القطاعات في الجيش تزيد عن 12%، وترتفع هذه النسبة في الخدمة الطبية لتصل إلى أكثر من 45%.
وأضافت المتحدثة أن "الجنرالات هي أعلى رتب في الجيش الألماني، وهناك ثلاث جنديات في الجيش يحملن هذه الرتبة حاليا، طبيبة في هيئة الأركان وطبيبتان عامتان، والاتجاه آخذ في الزيادة".
وقالت المتحدثة: "نرغب في زيادة جاذبية الجيش كجهة عمل للنساء ومواصلة اتجاه النمو الإيجابي (في عدد النساء في الجيش) وذلك من خلال إزالة العقبات المهنية المعروفة وتوفير المزيد من إمكانيات التوفيق بين ظروف العمل والأسرة إضافة إلى دعم الرتب العسكرية الرفيعة للنساء".
وصدر حكم من المحكمة الأوروبية في عام 2000 اتاح للنساء الالتحاق بكل قطاعات الجيش بدون قيد، وعلى إثر ذلك عدل البرلمان الألماني في أكتوبر من ذلك العام بنداً في الدستور لتنفيذ هذا الحكم، وقد جرى العمل بالقاعدة الجديدة اعتبارا من مطلع 2001.
وذكرت متحدثة باسم الوزارة في برلين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المجندات في الجيش الألماني يبلغ حاليا نحو 23 ألف امرأة، وذلك بعد مضي عشرين عاماً على تعديل الدستور الخاص بخدمة النساء في حمل السلاح.
وأوضحت المتحدثة أن نسبة النساء في جميع القطاعات في الجيش تزيد عن 12%، وترتفع هذه النسبة في الخدمة الطبية لتصل إلى أكثر من 45%.
وأضافت المتحدثة أن "الجنرالات هي أعلى رتب في الجيش الألماني، وهناك ثلاث جنديات في الجيش يحملن هذه الرتبة حاليا، طبيبة في هيئة الأركان وطبيبتان عامتان، والاتجاه آخذ في الزيادة".
وقالت المتحدثة: "نرغب في زيادة جاذبية الجيش كجهة عمل للنساء ومواصلة اتجاه النمو الإيجابي (في عدد النساء في الجيش) وذلك من خلال إزالة العقبات المهنية المعروفة وتوفير المزيد من إمكانيات التوفيق بين ظروف العمل والأسرة إضافة إلى دعم الرتب العسكرية الرفيعة للنساء".
وصدر حكم من المحكمة الأوروبية في عام 2000 اتاح للنساء الالتحاق بكل قطاعات الجيش بدون قيد، وعلى إثر ذلك عدل البرلمان الألماني في أكتوبر من ذلك العام بنداً في الدستور لتنفيذ هذا الحكم، وقد جرى العمل بالقاعدة الجديدة اعتبارا من مطلع 2001.
