محمد الجبالي يكتب: اتحاد الكرة يعقد صفقة سرية ويرضخ للتهديدات ويختار تمرير اللائحة الجديدة مقابل إلغاء الهبوط!
جاء قرار اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني منذ ساعات بإلغاء الهبوط من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة ليؤكد بأن تهديدات أعضاء الجمعية العمومية
جنت ثمارها وأن وعود الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية للأندية الهابطة في هذه الدرجات تحققت .
ورغم إعلان عدد من مسئولي الاتحاد في السابق بأنه لا إلغاء للهبوط ورغم رفض عدد من أعضاء اللجنة الخماسية لهذا القرار إلا أن وعود الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية تحققت في النهاية حيث نجح في الحصول على القرار رغم كل ما جرى في الكواليس من شد وجذب بين أعضاء اللجنة الخماسية.
وصدور هذا القرار بشكل رسمي من اللجنة الخماسية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن اللجنة اختارت القرار الأقل ضررا بالنسبة لموقفها أمام الفيفا بحجة أن أزمة كورونا أثرت بالسلب على هذه الأندية ولكن الحقيقة تكمن في أن اللجنة وافقت على هذا القرار مقابل الحصول على موافقة الجمعية العمومية في اجتماع يوم 10 نوفمبر المقبل بتمرير اللائحة الجديدة خاصة وأن عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية كانوا قد هددوا بأنهم لن يوافقوا على اللائحة الجديدة في حالة عدم إلغاء الهبوط لهذا الموسم .
ولذلك أستطيع التأكيد بأن اللجنة الخماسية أرادت الخروج من الباب الواسع مع نهاية الشهر المقبل تاركه للمجلس الذي يأتي بعدها كافة المشاكل والأزمات المعلقة والتي لم يتم حسمها حتى الآن .
كما أن هذا القرار بالنسبة للجنة الخماسية يأتي في اطار الحرب غير المعلنة بين أطراف عديدة من خارج الاتحاد يرغبون في عدم تمرير اللائحة الجديدة لكونها يمكن أن تمنعهم من الترشيح في الانتخابات المقبلة خاصة في حالة اعتماد بند الـ 8 سنوات بشكله الجديد مع الرئيس والنائب مع باقي البنود الأخرى التي يمكن أن تبعد الكثيرين من الذين جلسوا على مقعد الجبلاية لسنوات طويلة .
وأخيرا .. ورغم فرحة عدد كبير من الأندية بهذا القرار إلا أنني أستطيع التأكيد بكل وضوح بأن اللجنة الخماسية لم تستطع تطبيق كل الشعارات الرنانة التي كانت تنادي بها رغم أنهم جميعا لن يخوضوا الانتخابات المقبلة وفقا لقرار تعينيهم وأول هذه الشعارات وأهمها السير وفق اللوائح وعدم كسرها مهما كانت المبررات .. ولكن يبدو أن حرص اللجنة على تمرير اللائحة الجديدة أهم عندها من التمسك باللوائح والدليل على ذلك الرضوخ للضغوط والإقرار بإلغاء الهبوط للدرجات الثانية والثالثة.
ورغم إعلان عدد من مسئولي الاتحاد في السابق بأنه لا إلغاء للهبوط ورغم رفض عدد من أعضاء اللجنة الخماسية لهذا القرار إلا أن وعود الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية تحققت في النهاية حيث نجح في الحصول على القرار رغم كل ما جرى في الكواليس من شد وجذب بين أعضاء اللجنة الخماسية.
وصدور هذا القرار بشكل رسمي من اللجنة الخماسية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن اللجنة اختارت القرار الأقل ضررا بالنسبة لموقفها أمام الفيفا بحجة أن أزمة كورونا أثرت بالسلب على هذه الأندية ولكن الحقيقة تكمن في أن اللجنة وافقت على هذا القرار مقابل الحصول على موافقة الجمعية العمومية في اجتماع يوم 10 نوفمبر المقبل بتمرير اللائحة الجديدة خاصة وأن عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية كانوا قد هددوا بأنهم لن يوافقوا على اللائحة الجديدة في حالة عدم إلغاء الهبوط لهذا الموسم .
ولذلك أستطيع التأكيد بأن اللجنة الخماسية أرادت الخروج من الباب الواسع مع نهاية الشهر المقبل تاركه للمجلس الذي يأتي بعدها كافة المشاكل والأزمات المعلقة والتي لم يتم حسمها حتى الآن .
كما أن هذا القرار بالنسبة للجنة الخماسية يأتي في اطار الحرب غير المعلنة بين أطراف عديدة من خارج الاتحاد يرغبون في عدم تمرير اللائحة الجديدة لكونها يمكن أن تمنعهم من الترشيح في الانتخابات المقبلة خاصة في حالة اعتماد بند الـ 8 سنوات بشكله الجديد مع الرئيس والنائب مع باقي البنود الأخرى التي يمكن أن تبعد الكثيرين من الذين جلسوا على مقعد الجبلاية لسنوات طويلة .
اظهار أخبار متعلقة
وأخيرا .. ورغم فرحة عدد كبير من الأندية بهذا القرار إلا أنني أستطيع التأكيد بكل وضوح بأن اللجنة الخماسية لم تستطع تطبيق كل الشعارات الرنانة التي كانت تنادي بها رغم أنهم جميعا لن يخوضوا الانتخابات المقبلة وفقا لقرار تعينيهم وأول هذه الشعارات وأهمها السير وفق اللوائح وعدم كسرها مهما كانت المبررات .. ولكن يبدو أن حرص اللجنة على تمرير اللائحة الجديدة أهم عندها من التمسك باللوائح والدليل على ذلك الرضوخ للضغوط والإقرار بإلغاء الهبوط للدرجات الثانية والثالثة.
