اتهامات تستوجب التحقيق
بداية.. علاقتي بهذا
المقال قاصرة على اختيار العنوان ونقل استغاثات نواب بالبرلمان تضرروا من ظاهرة المال
السياسي التي شوهت العملية الانتخابية، وتحديد العلاقة هنا ضروري، لأن الاستغاثات تضمنت
شكاوى من رشاوى انتخابية مصدرها ربما يكون تجار سلاح أو آثار أو مخدرات على حد قول
إحدى النائبات، وهو ما يتطلب تحقيقاً لا أرغب في أن أكون طرفاً فيه..
فالعهدة هنا على من قال وعلينا الرصد، أما الفيديوهات التي تناثرت على مواقع التواصل الاجتماعي لأموال توزع على الناخبين أمام اللجان وكوبونات لمواد تموينية فتلك قضية أخرى ربما تجد من يرصدها ويحقق في صحتها.
الشعب المتنازع على وعيه
ثلاثة من نواب المجلس الحالي يخوضون انتخابات المجلس الجديد.. علت أصواتهم على مدار اليومين الماضيين، حاملة اتهامات لمنافسيهم بإستخدام المال السياسي علناً أمام اللجان، الاتهامات موثقة بالصوت والصورة، ولعل أخطرها ما جاء على لسان النائبة شادية ثابت حيث أقرت في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية بتغول المال السياسي، وقالت أن البعض دفع ملايين الجنيهات مقابل خوض الإنتخابات، ولا يهم مصدر هذه الملايين، وسواء كان مصدرها تجارة السلاح أو الآثار أو المخدرات..
فالمهم أنها دفعت لأحد الأحزاب مقابل فوز أصحابها بعضوية البرلمان، وأشارت النائبة إلى أنها فشلت في الإنضمام للقائمة لأنها لم تدفع الملايين التي دفعها آخرون، وطالبت شادية المواطنين بالتصدي لظاهرة المال السياسي لأن من ضحى بملايين الجنيهات على يقين أنه سيحصل على عشرة أضعافها.
خوفاً على مصر
أما النائبة مي محمود فرصدت بالصوت والصورة تقاضي بعض المواطنين لرشوة إنتخابية مقابل منح أصواتهم لمرشح بعينه، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهذه الخروقات، وهدم الشوادر التي بناها بعض المرشحين بجوار لجان انتخابية، وجمعت مي محمود حولها بعض الناخبين الذين أقروا بتقاضيهم مبالغ مالية للإدلاء بأصواتهم لمرشح أحد الأحزاب، وأكثر من مشادة لها مع أنصار منافسيها رصدتها كاميرات الهواتف المحمولة، وتم نشرها على فيسبوك.
وأطل النائب عبدالرحيم على من خلال فيديوهات بثها عبر حسابه على فيسبوك ليؤكد إستخدام المال السياسي لتوجيه الناخبين في دائرته، وقال أنه يواجه أكبر حملة جرت في مصر من مستخدمي المال السياسي.
ما قاله النواب الثلاث كفيل بالطعن في صحة الانتخابات التي حسمت نتائجها صباح اليوم، فهل نجد صدى لاستغاثات النواب الثلاثة.
besheerhassan7@gmail.com
فالعهدة هنا على من قال وعلينا الرصد، أما الفيديوهات التي تناثرت على مواقع التواصل الاجتماعي لأموال توزع على الناخبين أمام اللجان وكوبونات لمواد تموينية فتلك قضية أخرى ربما تجد من يرصدها ويحقق في صحتها.
الشعب المتنازع على وعيه
ثلاثة من نواب المجلس الحالي يخوضون انتخابات المجلس الجديد.. علت أصواتهم على مدار اليومين الماضيين، حاملة اتهامات لمنافسيهم بإستخدام المال السياسي علناً أمام اللجان، الاتهامات موثقة بالصوت والصورة، ولعل أخطرها ما جاء على لسان النائبة شادية ثابت حيث أقرت في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية بتغول المال السياسي، وقالت أن البعض دفع ملايين الجنيهات مقابل خوض الإنتخابات، ولا يهم مصدر هذه الملايين، وسواء كان مصدرها تجارة السلاح أو الآثار أو المخدرات..
فالمهم أنها دفعت لأحد الأحزاب مقابل فوز أصحابها بعضوية البرلمان، وأشارت النائبة إلى أنها فشلت في الإنضمام للقائمة لأنها لم تدفع الملايين التي دفعها آخرون، وطالبت شادية المواطنين بالتصدي لظاهرة المال السياسي لأن من ضحى بملايين الجنيهات على يقين أنه سيحصل على عشرة أضعافها.
خوفاً على مصر
أما النائبة مي محمود فرصدت بالصوت والصورة تقاضي بعض المواطنين لرشوة إنتخابية مقابل منح أصواتهم لمرشح بعينه، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهذه الخروقات، وهدم الشوادر التي بناها بعض المرشحين بجوار لجان انتخابية، وجمعت مي محمود حولها بعض الناخبين الذين أقروا بتقاضيهم مبالغ مالية للإدلاء بأصواتهم لمرشح أحد الأحزاب، وأكثر من مشادة لها مع أنصار منافسيها رصدتها كاميرات الهواتف المحمولة، وتم نشرها على فيسبوك.
وأطل النائب عبدالرحيم على من خلال فيديوهات بثها عبر حسابه على فيسبوك ليؤكد إستخدام المال السياسي لتوجيه الناخبين في دائرته، وقال أنه يواجه أكبر حملة جرت في مصر من مستخدمي المال السياسي.
ما قاله النواب الثلاث كفيل بالطعن في صحة الانتخابات التي حسمت نتائجها صباح اليوم، فهل نجد صدى لاستغاثات النواب الثلاثة.
besheerhassan7@gmail.com
