آخر تطورات ملف سد النهضة.. اجتماع لوزراء الخارجية والري في مصر السودان وإثيوبيا.. استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي غداً.. وموقف مصر ثابت
يعقد وزراء الخارجية والري فى السودان ومصر واثيوبيا اجتماعا غداً الثلاثاء 27 أكتوبر الجارى برعاية الإتحاد الإفريقى لبحث سبل إستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبى، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقى .
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية بعث وزير الرى البروفيسور ياسر عباس برسالة لـ"جى باندورا" وزيرة التعاون الدولى بجنوب افريقيا، اكد فيها تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الإتحاد الإفريقى، للتوصل لإتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة .
وأكدت الرسالة أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الاساليب والطرق التى إتبعت خلال الجولات السابقة والتى افضت الى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.
وثمنت الرسالة المحادثات الهاتفية الإيجابية التى جرت بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا والتى بحثت خيارات جديدة لإستئناف المفاوضات الثلاثية .
ودعا البروفيسر ياسر عباس لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقى، وقال إن السودان سيشارك فى إجتماع الثلاثاء للتباحث حول إبتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التى اتبعت فى الجولة الماضية، وذلك بمنح دور اكبر واكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها وإستئناف التفاوض علي أساسها بجدول زمنى محكم.
كما أعلن ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقى، أنه بعد مشاورات مكثفة مع رؤساء الدول الأطراف فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، الرئيس عبد الفتاح السيسى بجمهورية مصر العربية، ودولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، ودولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيس جمهورية السودان - تستأنف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الثلاثاء بعد استراحة لمدة 7 أسابيع.
وقال الرئيس رامافوزا فى بيان صحفى: "إن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، دليل على الإرادة السياسية القوية، والالتزام من قبل قيادة الأطراف الثلاثة المشاركة فى المفاوضات من أجل الحل السلمى والودي لسد النهضة.
كما أشار إلى أنه من أجل إعادة تأكيد للثقة التى لدى الأطراف في عملية المفاوضات بقيادة أفريقية، بما يتماشى مع مبدأ عموم أفريقيا للحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وهو أحد ركائز الاتحاد الأفريقى".
يذكر أن حالة من التعثر أصابت مفاوضات سد النهضة للوصول إلى توافق وتوحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والاتحاد الإفريقي.
- كما استعرض الرئيس السيسي أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة تفاصيل موضوع سد النهضة قائلا:
وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وقد خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر.
كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
- كما أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة وذلك خلال لقائه مؤخرا مع جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية وإن مصر متمسكة باتفاق يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرا الى الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية بعث وزير الرى البروفيسور ياسر عباس برسالة لـ"جى باندورا" وزيرة التعاون الدولى بجنوب افريقيا، اكد فيها تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الإتحاد الإفريقى، للتوصل لإتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة .
وأكدت الرسالة أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الاساليب والطرق التى إتبعت خلال الجولات السابقة والتى افضت الى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.
وثمنت الرسالة المحادثات الهاتفية الإيجابية التى جرت بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا والتى بحثت خيارات جديدة لإستئناف المفاوضات الثلاثية .
ودعا البروفيسر ياسر عباس لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقى، وقال إن السودان سيشارك فى إجتماع الثلاثاء للتباحث حول إبتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التى اتبعت فى الجولة الماضية، وذلك بمنح دور اكبر واكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها وإستئناف التفاوض علي أساسها بجدول زمنى محكم.
كما أعلن ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقى، أنه بعد مشاورات مكثفة مع رؤساء الدول الأطراف فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، الرئيس عبد الفتاح السيسى بجمهورية مصر العربية، ودولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، ودولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيس جمهورية السودان - تستأنف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الثلاثاء بعد استراحة لمدة 7 أسابيع.
وقال الرئيس رامافوزا فى بيان صحفى: "إن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، دليل على الإرادة السياسية القوية، والالتزام من قبل قيادة الأطراف الثلاثة المشاركة فى المفاوضات من أجل الحل السلمى والودي لسد النهضة.
كما أشار إلى أنه من أجل إعادة تأكيد للثقة التى لدى الأطراف في عملية المفاوضات بقيادة أفريقية، بما يتماشى مع مبدأ عموم أفريقيا للحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وهو أحد ركائز الاتحاد الأفريقى".
يذكر أن حالة من التعثر أصابت مفاوضات سد النهضة للوصول إلى توافق وتوحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والاتحاد الإفريقي.
- كما استعرض الرئيس السيسي أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة تفاصيل موضوع سد النهضة قائلا:
وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وقد خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر.
كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
- كما أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة وذلك خلال لقائه مؤخرا مع جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية وإن مصر متمسكة باتفاق يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرا الى الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.
