رئيس التحرير
عصام كامل

بعد التعرية والفحص القصري للسيدات.. أستراليا تطالب قطر بتقديم إجابات

الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية

طالبت الحكومة الأسترالية قطر بتقديم إجابات بشأن إجبار الخطوط الجوية القطرية مجموعة من الأستراليات على النزول من طائرة كانت متجهة لسيدني لتتم تعريتهن وتفتيشهن بشكل كامل وإخضاعهن لفحص طبي بعد العثور على جثة رضيع في المطار.



وتعود أحداث الواقعة إلى الثاني من أكتوبر، عندما أجبرت السلطات في مطار حمد الدولي، جميع النساء اللواتي كن على متن الرحلة المتجهة من الدوحة إلى سيدني، على النزول من الطائرة.

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» الأسترالية، روى أحد ركاب الطائرة، البالغ عددهم 34 شخصا، ويدعى "وولفجانج بابيك"، تفاصيل الواقعة قائلا إن الرحلة تأخرت لمدة 4 ساعات بعد أن كان جميع الركاب على متن الطائرة القطرية.

وأضاف أنه تم إجبار جميع النساء الموجودات على متن الطائرة على مغادرتها، ولدى عودتهن كانت ملامح الاستياء بادية على وجوههن، فيما كانت واحدة على الأقل تبكي.

وتابع: "لقد ناقشن ما حدث مع بعضهن البعض، واعتبرن أنه أمر غير مقبول ومثير للاشمئزاز"، مشيرا إلى أنه بعد أن تحدث مع بعض أولئك النسوة، وعلم أنه "تم اقتيادهن إلى منطقة غير مخصصة للعامة، حيث تم إجبارهن على خلع ثيابهن بالكامل، وفحصهن طبيا للتأكد من أن أيا منهن لم تنجب طفلا مؤخرا".

وكانت "القناة السابعة" الأسترالية التي نشرت القصة لأول مرة، قد ذكرت أنه تم اقتياد النساء، البالغ عددهم 13، إلى سيارة إسعاف على المدرج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، في وقت سابق، إن الوزارة "على علم بالتقارير المتعلقة بمعاملة الركاب في قطر على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى سيدني".

وأكد أن الوزارة " تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية".

وجاء في بيان صدر لاحقا من الوزارة، أن الحكومة الأسترالية "سجلت رسميا مخاوف جادة بشأن الحادث مع السلطات القطرية، وتم التأكيد على أنه سيتم توفير معلومات مفصلة وشفافة عن الحدث قريبا".

من جانبها، قالت الخطوط الجوية القطرية إنه "لم يتم التواصل معها من قبل أي من الركاب على متن الرحلة"، لافتة إلى أنها "لا تستطيع التعليق".

وقال متحدث باسم الخطوط القطرية: "نحن نقدر المخاوف والضيق التي أعرب عنها لكم الركاب الأستراليون الذين تحدثتم إليهم، وسوف نحقق في هذه الأحداث مع السلطات والمسؤولين المعنيين".

الجريدة الرسمية