الرئيس.. وحلم ذوي الهمم
"ذوو الهمم" اسم جميل، ينم عن ذوق رفيع،
ويؤكد أن هناك اهتمامًا بقطاع عريض، وكتلة كبيرة في المجتمع، أي مجتمع. التسمية جاءت من دولة الإمارات الشقيقة، اعترافاً
بجهودهم الملحوظة في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين
الحيوية.
وفي مصر، حققت القيادة السياسية إنجازًا كان يقف بمثابة عقبة كأداء، في وجه تقدم 13 مليون إنسان وأكثر، ويحول دون إدماجهم في الحياة العادية، والتنمية المتكاملة.
فخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا للاهتمام بذوى القدرات الخاصة.. تحقق خلاله ما لم يكن يحلم به أشد المتفائلين تفاؤلًا.. وإن كان المسئولون التنفيذيون تباطأوا في تطبيق الكثير من مواد القانون ولائحته التنفيذية، فضلا عن التحليق بعيدًا في حل المزيد من مشكلات وإشكاليات ذوي الإعاقة، وكنا نطمح في أن يستمر الدفع باتجاه تحقيق طموحات أخرى لأصحاب الهمم والأمثلة كثيرة، ربما نتناولها في مقال تالٍ.
قوتنا الناعمة.. ومنظمة تضامن الشعوب
ما نحن بصدده الآن، يتعلق بالحقوق السياسية لهذه الفئة المعتبرة.. حيث لم يعد أحد يشغل باله بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوى الهمم إلا أصحاب الشأن أنفسهم.
آخر تعديلات لقوانين الانتخابات، أقرها مجلس النواب مؤخرًا، تقضي بأن "تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وأن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل؛ ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، مترشحًا من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعد فيكون بها الأعداد والصفات الآتية؛ تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل".
ولكن تلك التعديلات لم تبين كيف تتحقق هذه النسب!! ولم تلزم الأحزاب، مثلا، بترشيح الفئات المهمشة.. فهل كان من المتوقع أن تفعل الأحزاب ذلك من تلقاء نفسها؟!! الواقع أن أيًّا من الأحزاب، لم تتطوع بترشيح ولا واحد من ذوي الهمم، ولا المصريين بالخارج!!
نبي أفريقيا
مما يعني أن المعاقين فقدوا المكتسبات التي كانوا قد نالوها في البرلمان السابق، فعلى سبيل المثال كان هناك عدد من النواب المعينين، مثل: د. هبة هجرس، وخالد حنفي.
وبمنتهى الصراحة، إن حماس الرئيس واختياره لعدد معتبر من ذوي الإعاقة لتمثيلهم في البرلمان السابق، أغرى الكثيرين من إخوانهم بخوض التجربة هذا العام، وبالفعل وعد بعض الأحزاب بعض أصحاب الهمم بالترشح على قوائمها، فلما أزف الوقت تخلت عن وعودها، دون مبرر أو مسوغ!!
هؤلاء وغيرهم من ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة كما يحلو للبعض تسميتهم والذين حلموا طوال العام 2018، وهو العام الذي خصصه الرئيس للاهتمام بمشكلات تلك الفئة، سواء بالتمكين أو الدعم، لا يرون إلا بصيصًا من الأمل في أن تتسع لهم القائمة التي سيعينها الرئيس السيسي في مجلس النواب، فهل يستجيب الرئيس الإنسان؟
وفي مصر، حققت القيادة السياسية إنجازًا كان يقف بمثابة عقبة كأداء، في وجه تقدم 13 مليون إنسان وأكثر، ويحول دون إدماجهم في الحياة العادية، والتنمية المتكاملة.
فخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا للاهتمام بذوى القدرات الخاصة.. تحقق خلاله ما لم يكن يحلم به أشد المتفائلين تفاؤلًا.. وإن كان المسئولون التنفيذيون تباطأوا في تطبيق الكثير من مواد القانون ولائحته التنفيذية، فضلا عن التحليق بعيدًا في حل المزيد من مشكلات وإشكاليات ذوي الإعاقة، وكنا نطمح في أن يستمر الدفع باتجاه تحقيق طموحات أخرى لأصحاب الهمم والأمثلة كثيرة، ربما نتناولها في مقال تالٍ.
قوتنا الناعمة.. ومنظمة تضامن الشعوب
ما نحن بصدده الآن، يتعلق بالحقوق السياسية لهذه الفئة المعتبرة.. حيث لم يعد أحد يشغل باله بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوى الهمم إلا أصحاب الشأن أنفسهم.
آخر تعديلات لقوانين الانتخابات، أقرها مجلس النواب مؤخرًا، تقضي بأن "تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وأن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل؛ ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، مترشحًا من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعد فيكون بها الأعداد والصفات الآتية؛ تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل".
ولكن تلك التعديلات لم تبين كيف تتحقق هذه النسب!! ولم تلزم الأحزاب، مثلا، بترشيح الفئات المهمشة.. فهل كان من المتوقع أن تفعل الأحزاب ذلك من تلقاء نفسها؟!! الواقع أن أيًّا من الأحزاب، لم تتطوع بترشيح ولا واحد من ذوي الهمم، ولا المصريين بالخارج!!
نبي أفريقيا
مما يعني أن المعاقين فقدوا المكتسبات التي كانوا قد نالوها في البرلمان السابق، فعلى سبيل المثال كان هناك عدد من النواب المعينين، مثل: د. هبة هجرس، وخالد حنفي.
وبمنتهى الصراحة، إن حماس الرئيس واختياره لعدد معتبر من ذوي الإعاقة لتمثيلهم في البرلمان السابق، أغرى الكثيرين من إخوانهم بخوض التجربة هذا العام، وبالفعل وعد بعض الأحزاب بعض أصحاب الهمم بالترشح على قوائمها، فلما أزف الوقت تخلت عن وعودها، دون مبرر أو مسوغ!!
هؤلاء وغيرهم من ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة كما يحلو للبعض تسميتهم والذين حلموا طوال العام 2018، وهو العام الذي خصصه الرئيس للاهتمام بمشكلات تلك الفئة، سواء بالتمكين أو الدعم، لا يرون إلا بصيصًا من الأمل في أن تتسع لهم القائمة التي سيعينها الرئيس السيسي في مجلس النواب، فهل يستجيب الرئيس الإنسان؟
