الكويت تخطط لترحيل 70% من العمالة الوافدة
كشفت مصادر وزارية كويتية، عن خطة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل %70 من العمالة الوافدة في الكويت.
وجدّدت المصادر - وفقا لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة- تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصوّر الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي خمس سنوات.
وعقدت لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي، اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة، بإحالة قانون (تنظيم التركيبة السكانية) إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، إن فكرة القانون تتمثل في إلزام الحكومة إصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام؛ لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت، مشيرا الى أن مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية، يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.
وأضاف الصالح أن مشروع القانون الذي أقره المجلس في جلسة 20 أكتوبر الجاري، في عهدة اللجنة التشريعية؛ من أجل التدقيق على صياغة القانون، موضحا أن للقانون فوائد عدة، منها ضبط العمالة الوافدة، والإسهام في جودة الخدمات، كما ينعكس على الوضع الاجتماعي في الكويت، وضمان كفاءة العمالة الوافدة، من خلال الاشتراطات الأكاديمية وغيرها، فضلا عن تحسين الوضع الأمني، والحد من المشاكل التي كانت ترتكبها العمالة السائبة.
وجدّدت المصادر - وفقا لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة- تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصوّر الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي خمس سنوات.
وعقدت لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي، اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة، بإحالة قانون (تنظيم التركيبة السكانية) إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، إن فكرة القانون تتمثل في إلزام الحكومة إصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام؛ لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت، مشيرا الى أن مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية، يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.
وأضاف الصالح أن مشروع القانون الذي أقره المجلس في جلسة 20 أكتوبر الجاري، في عهدة اللجنة التشريعية؛ من أجل التدقيق على صياغة القانون، موضحا أن للقانون فوائد عدة، منها ضبط العمالة الوافدة، والإسهام في جودة الخدمات، كما ينعكس على الوضع الاجتماعي في الكويت، وضمان كفاءة العمالة الوافدة، من خلال الاشتراطات الأكاديمية وغيرها، فضلا عن تحسين الوضع الأمني، والحد من المشاكل التي كانت ترتكبها العمالة السائبة.
