مصريان يحصلان على 296 ألف جنيه.. مستحقاتهما عن فترة عملهما بالسعودية
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات العامة بالمملكة لصرف مستحقات عاملين مصريين بإجمالي 71 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 296 ألف جنيه مصري تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة كل من "أشرف. ص. أ. ع."، وتبلغ مستحقاته المالية 42 ألف ريال سعودى، والثاني "همام ح. ع."، وتبلغ مستحقاته المالية 29 ألف ريال سعودي، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أن المكتب تابع مع العاملين شكواهما للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة، وأنه نظراً لفشل التسوية الودية تم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية والتى أصدرت حكمها بأحقية العاملين فى هذه المستحقات، وعليه تم استخراج أمر التنفيذ الذى يترتب عليه إيقاف خدمات الشركة لحين سداد مستحقات العاملين، وتم ورفع الإيقاف.
وأشار الملحق العمالي إلى أنه بعد رفع الإيقاف عبر خدمة "أبشر" عن الشركة، استلم العاملان "أشرف ص. أ. ع." و"همام ح. ع." مستحقاتهما المالية البالغة 71 ألف ريال سعودي، أي مايوازي 296 ألف جنيه مصري تقريبا، وبناءً على رغبتهما في العودة إلى أرض الوطن تمت مخاطبة مكتب العمل لإصدار رخصة عمل لهما بغرض الخروج النهائي.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة كل من "أشرف. ص. أ. ع."، وتبلغ مستحقاته المالية 42 ألف ريال سعودى، والثاني "همام ح. ع."، وتبلغ مستحقاته المالية 29 ألف ريال سعودي، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أن المكتب تابع مع العاملين شكواهما للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة، وأنه نظراً لفشل التسوية الودية تم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية والتى أصدرت حكمها بأحقية العاملين فى هذه المستحقات، وعليه تم استخراج أمر التنفيذ الذى يترتب عليه إيقاف خدمات الشركة لحين سداد مستحقات العاملين، وتم ورفع الإيقاف.
وأشار الملحق العمالي إلى أنه بعد رفع الإيقاف عبر خدمة "أبشر" عن الشركة، استلم العاملان "أشرف ص. أ. ع." و"همام ح. ع." مستحقاتهما المالية البالغة 71 ألف ريال سعودي، أي مايوازي 296 ألف جنيه مصري تقريبا، وبناءً على رغبتهما في العودة إلى أرض الوطن تمت مخاطبة مكتب العمل لإصدار رخصة عمل لهما بغرض الخروج النهائي.