"السجيني" يباشر مهام رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
باشر إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، مهام رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى عمله؛ بداية من اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
حضر السجيني لمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وراجع كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، كما التقى برؤساء الإدارات والقطاعات المختلفة، وجميع العاملين بالجهاز، وطالبهم بسرعة انجاز كافة الملفات العالقة، مستمعًا لجميع اسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدًا على ترحيبه بكل الأفكار الجديدة والتي تهدف بالأساس لرفع شأن الجهاز وتحقيق أهدافه العامة والاستراتيجية.
وأوضح السجيني خلال لقائه بالعاملين، أن الوزيرة نيفين جامع؛ تولي أهمية خاصة للجهاز ودوره في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وفتح الأسواق، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وأكد ضرورة العمل على تحقيق المنافسة العادلة بين كافة الأطراف الاقتصادية، وتنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين، ولتحقيق مصلحة كافة الأطراف، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
حضر السجيني لمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وراجع كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، كما التقى برؤساء الإدارات والقطاعات المختلفة، وجميع العاملين بالجهاز، وطالبهم بسرعة انجاز كافة الملفات العالقة، مستمعًا لجميع اسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدًا على ترحيبه بكل الأفكار الجديدة والتي تهدف بالأساس لرفع شأن الجهاز وتحقيق أهدافه العامة والاستراتيجية.
وأوضح السجيني خلال لقائه بالعاملين، أن الوزيرة نيفين جامع؛ تولي أهمية خاصة للجهاز ودوره في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وفتح الأسواق، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وأكد ضرورة العمل على تحقيق المنافسة العادلة بين كافة الأطراف الاقتصادية، وتنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين، ولتحقيق مصلحة كافة الأطراف، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
