النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 59 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 7 مسئولين بمحافظة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والضرائب العقارية بقعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضي
تقرير الاتهام شمل كلًا من موهوب مقار حنا، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير وعزت محمد ثابت، الباحث القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وجمال محمود بخيت، مأمور الضرائب العقارية بصدفا ووعمر إبراهيم مصطفى، وكيل قسم الإحصاء بإدارة صدفا الزراعية وأسامة فوزيمحمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصدفا وأشرف ماجد ناشد، مدير إدارة الحسابات وعبد الرحمن محمد حسين، مسئول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة أسيوط
إحالة 4 مسئولين بـ«إيجيكو» للمحاكمة العاجلة
كشفت التحقيقات أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بأن ضمنوا محاضر المعاينة بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بما يفيد أن الأرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير التابعة لمركز صدفا أرض زراعية رغم كونها أرض مباني مما أضاع على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمباني
وتبين أن المحال الأول لم يقم بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها بعض الأشخاص من أرض زراعية إلى أرض مباني مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع عنها
تقرير الاتهام شمل كلًا من موهوب مقار حنا، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير وعزت محمد ثابت، الباحث القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وجمال محمود بخيت، مأمور الضرائب العقارية بصدفا ووعمر إبراهيم مصطفى، وكيل قسم الإحصاء بإدارة صدفا الزراعية وأسامة فوزيمحمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصدفا وأشرف ماجد ناشد، مدير إدارة الحسابات وعبد الرحمن محمد حسين، مسئول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة أسيوط
إحالة 4 مسئولين بـ«إيجيكو» للمحاكمة العاجلة
كشفت التحقيقات أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بأن ضمنوا محاضر المعاينة بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بما يفيد أن الأرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير التابعة لمركز صدفا أرض زراعية رغم كونها أرض مباني مما أضاع على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمباني
وتبين أن المحال الأول لم يقم بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها بعض الأشخاص من أرض زراعية إلى أرض مباني مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع عنها
