بالأسماء والمستندات.. إحالة 4 مسئولين بـ«إيجيكو» للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 56 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بشركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو" و3 محامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
تقرير الإتهام شمل كلًا من محمد أحمد عبد الرشيد مدير إدارة قانونية والمحامي ياسر عبد الرازق محمد، ونور محمد الدمرداش، مدير إدارة قانونية و حسام الدين عبد الحميد إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية، وجميعهم يعملون بشركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو".
محاكمة مدير عام الشئون القانونية ومسئولين بـ"المطابع الأميرية"
وأكد تقرير الإتهام التي أعدته النيابة الإدارية أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية اكتوبر 2019 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المنظمة لعملهم.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الثالث تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة نحو توجيع دعاوى فرعية ضد بعض الشركات، ولم يتخذوا ثمة اجراءات بشأن ملفات الحجز، كما تراخوا في اتخاذ اقامة استئناف فرعي ودعوى فرعية في بعض المنازعات القضائية، وتراخوا دون مبرر في استخراج الصيغ التنفيذية في بعض الأحكام الصادرة، ولم يتخذوا الإجراءت القانونية نحو تنفيذ تلك الأحكام.
وجاء بأوراق القضية أن المخالف الرابع أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وامر أحد المحامين مرؤوسيه بعدم الحضور أما المحكمة للإقرار بالتصالح بقصد الإضرار بالطرف الآخر مما أدى الى صدور حكم بمبالغ مالية أزيد عن الواردة بعقد الإتفاق.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4707 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 ضد المحالين في الشكوى 2244 لسنة 2019 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
تقرير الإتهام شمل كلًا من محمد أحمد عبد الرشيد مدير إدارة قانونية والمحامي ياسر عبد الرازق محمد، ونور محمد الدمرداش، مدير إدارة قانونية و حسام الدين عبد الحميد إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية، وجميعهم يعملون بشركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو".
محاكمة مدير عام الشئون القانونية ومسئولين بـ"المطابع الأميرية"
وأكد تقرير الإتهام التي أعدته النيابة الإدارية أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية اكتوبر 2019 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المنظمة لعملهم.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الثالث تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة نحو توجيع دعاوى فرعية ضد بعض الشركات، ولم يتخذوا ثمة اجراءات بشأن ملفات الحجز، كما تراخوا في اتخاذ اقامة استئناف فرعي ودعوى فرعية في بعض المنازعات القضائية، وتراخوا دون مبرر في استخراج الصيغ التنفيذية في بعض الأحكام الصادرة، ولم يتخذوا الإجراءت القانونية نحو تنفيذ تلك الأحكام.
وجاء بأوراق القضية أن المخالف الرابع أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وامر أحد المحامين مرؤوسيه بعدم الحضور أما المحكمة للإقرار بالتصالح بقصد الإضرار بالطرف الآخر مما أدى الى صدور حكم بمبالغ مالية أزيد عن الواردة بعقد الإتفاق.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4707 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 ضد المحالين في الشكوى 2244 لسنة 2019 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
