قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لشاب نشر فيديو جنسي لزميلته ما دفعها للانتحار بالعياط
علق الخبير القانوني أيمن محفوظ علي واقعة اقدام فتاة عشرينية على الانتحار حرقًا بسبب انتشار مقطع فيديو جنسي بينها وبين زميلها في مصنع طوب بالعياط في الجيزة، حيث تبين أن زميلها قام بتوزيع المقطع على الشباب.
وقال "محفوظ" ان تلك الحادثة بالفعل ينطبق عليها المثل القائل انه من الحب ما قتل اي ان العلاقة المؤثمة بين الفتاة وزميلها أدت الي مقتلها منتحرة
وبالطبع كان هناك رابط مباشر بين نشر الفيديو الذي يوثق تلك العلاقة المحرمة ولكن كانت النتيجة هي فعل الانتحار الذي لاعقاب قانوني علي الشاب ولكن نشر الفيديو الاباحي يخضع لتأثيم.
واضاف "محفوظ" في تصريحات خاصة لفيتو، المادة 1 من قانون مكافحة الاداب رقم 10 لسنة 1961 تنص علي ان : "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية"، ونصت المادة 14 من ذات القانون: تجرم كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان عن ذلك حيث نصت المادة 278 من قانون العقوبات أن: "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه"، وكذلك المادة 279عقوبات: "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرأ مخلا بالحياء ولو في غير علانيةإلي طرق العلانية بإحاطة الناس علما به، وتتحقق جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من مركز شرطة العياط، يفيد بالعثور على جثة فتاة مصابة بحروق داخل منزلها بالعياط، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة عشرينية عاملة في مصنع طوب بدائرة المركز، مصابة بحروق من الدرجة الأولى في مختلف أنحاء جسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبمناقشة والدها وعمها أقرا بأن الفتاة لها علاقة غير شرعية بزميلها "عامل"، 25 سنة، وأنه صور مقطع فيديو أثناء ممارسة الجنس معها، وبدأ الفيديو في الانتشار بين أهالي المنطقة، ما تسبب فى سوء الحالة النفسية للفتاة، فقررت الانتحار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتم التحفظ على هاتفه المحمول.
وبمواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع المجنى عليها، وأنه صور مقطع فيديو لهما أثناء ممارسة العلاقة الجنسية دون علمها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقال "محفوظ" ان تلك الحادثة بالفعل ينطبق عليها المثل القائل انه من الحب ما قتل اي ان العلاقة المؤثمة بين الفتاة وزميلها أدت الي مقتلها منتحرة
وبالطبع كان هناك رابط مباشر بين نشر الفيديو الذي يوثق تلك العلاقة المحرمة ولكن كانت النتيجة هي فعل الانتحار الذي لاعقاب قانوني علي الشاب ولكن نشر الفيديو الاباحي يخضع لتأثيم.
واضاف "محفوظ" في تصريحات خاصة لفيتو، المادة 1 من قانون مكافحة الاداب رقم 10 لسنة 1961 تنص علي ان : "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية"، ونصت المادة 14 من ذات القانون: تجرم كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان عن ذلك حيث نصت المادة 278 من قانون العقوبات أن: "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه"، وكذلك المادة 279عقوبات: "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرأ مخلا بالحياء ولو في غير علانيةإلي طرق العلانية بإحاطة الناس علما به، وتتحقق جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من مركز شرطة العياط، يفيد بالعثور على جثة فتاة مصابة بحروق داخل منزلها بالعياط، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة عشرينية عاملة في مصنع طوب بدائرة المركز، مصابة بحروق من الدرجة الأولى في مختلف أنحاء جسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبمناقشة والدها وعمها أقرا بأن الفتاة لها علاقة غير شرعية بزميلها "عامل"، 25 سنة، وأنه صور مقطع فيديو أثناء ممارسة الجنس معها، وبدأ الفيديو في الانتشار بين أهالي المنطقة، ما تسبب فى سوء الحالة النفسية للفتاة، فقررت الانتحار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتم التحفظ على هاتفه المحمول.
وبمواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع المجنى عليها، وأنه صور مقطع فيديو لهما أثناء ممارسة العلاقة الجنسية دون علمها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
