الرابحون والخاسرون من «بورصة كورونا».. «الأغذية» و«الاتصالات» و«الدفع الإلكتروني» على قائمة «الصعود».. و«السياحة» الأعلى خسارة
منذ فبراير الماضي، وتحديدًا مع تفاقم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومع اتجاه غالبية دول العالم لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لاحتواء الفيروس ومحاولة التقليل من آثاره السلبية، بدأت العديد من القطاعات الاقتصادية تتأثر جراء هذه القرارات، وكانت «البورصة» في مقدمة القطاعات التي لم تفلت من «لعنة كورونا».
بورصة كورونا
البورصة المصرية لم تكن بعيدة عن مرمى نيران «كورونا»، شأنها شأن البورصات العالمية والعربية، مع الأخذ في الاعتبار أن «كورونا» لم تكن الأزمة الوحيدة التي تعانى منها، فإلى جانب مشكلات «الجائحة»، كانت البورصة تعانى العديد من المشكلات من بينها غياب السيولة والتخارجات المتواصلة في ظل غياب المنتجات الجديدة بعد تأجيل الطروحات الحكومية أكثر من 3 سنوات، ما أفقد المستثمرين الأمل في وجود منتجات جديدة في الأوراق المالية، وجاءت أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية لتقضي على ما تبقى من سيولة وأى أمل في طروحات حكومية خلال العام 2020على الأقل.
الخاسرون
وخسرت العديد من الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة أسهم الشركات التي أصابتها كورونا إصابة مباشرة مثل المصرية للمنتجعات السياحية التي تراجعت في نهاية الربع الأول بنسبة 33% لتسجل صافى خسائر بلغت نحو مليار جنيه في أول ثلاثة أشهر، كذلك الأمر بالنسبة لسهم الحديد والصلب المصرية بقيمة ١.٥ مليار جنيه، ثم أجواء للصناعات الغذائيه لتخسر نحو ٣٠ مليون جنيه، ثم الإسماعيلية للدواجن بقيمة ٥ ملايين جنيه.
وفى نفس السياق شهد النصف الأول من العام الحالى 2020 زيادة غير معتادة في تداول السندات مقارنة بالأسهم في البورصة المصرية، وهو ما أرجعه محللون إلى هبوط مؤشر البورصة بصورة كبيرة منذ بدء وباء فيروس كورونا، وأظهر تقرير البورصة للربع الثانى أن نسبة التداول على الأسهم داخل المقصورة، كانت 37.38 % مقابل 62.62% للسندات.
كما كشفت بيانات الربع الثانى من 2020 عن أن إجمالى قيمة التداول على الأسهم بلغت 170.2 مليار، وذلك على نحو 20،474 مليون ورقة منفذة على 1،913 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 213,1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 13،064 مليون ورقة منفذة على 1،289 ألف عملية خلال الربع الأول من نفس العام.
ورغم انخفاض نسبة قيمة التداول للأسهم مقابل السندات، إلا أن عدد العمليات وحجم الأوراق المنفذ عليها تلك العمليات، تعكس الزيادة الواضحة في حركة وحجم التداول مقارنة بالربع الأول من 2020 وأيضا الربع الرابع من 2019؛ حيث أدى انخفاض الأسعار الكبير إلى قيام المستثمرين باقتناص فرص الشراء بأسعار متدنية ومغرية لتحقيق الأرباح.
الرابحون
ومن بين الرابحين جراء أزمة تفشى كورونا قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية، وهى القطاعات الأكثر والأكبر استفادة ماليًا من تداعيات كورونا، وقد عكست أسهم بعض الشركات العاملة في تلك القطاعات هذا الاتجاه بالفعل خلال النصف الأول في حين تراجعت أسهم أخرى، ومن بين الأسهم الأكثر ربحا خلال أزمة كورونا أسهم "فورى" التي تضاعفت وارتفعت بنسبة 300%.
أما فيما يتعلق بالمتأثرين سلبا بتداعيات بفيروس كورونا، فكان في مقدمتهم قطاع البنوك حيث تأثر نتيجة مبادرات المركزى والتحويلات بدون مصاريف وبالتالى ستتأثر إيرادات البنوك خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: الحزم التحفيزية التي صدرت في بداية تفشى فيروس كورونا كان لها دور في دعم السوق، وإن كان المستفيد الأكبر هو المؤشر السبعينى حيث تحرك لمستويات تاريخية لم يصل إليها من قبل، والسبب في ذلك أن الأفراد ومعظم الخاضعين للإقامة بالمنازل خوفا من كورونا توجهوا بقوة نحو الاستثمار في البورصة باعتبارها الاستثمار الأسهل وقت الأزمات ما ساهم في ضخ سيولة كبيرة.
وأضاف: تأثر السوق الرئيسى والمؤشر الرئيسى للبورصة بأزمة كورونا بشكل كبير جدا، كما تأثرت بذلك كافة المؤشرات، وقرار ضخ البنك الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه لدعم السوق ظهرت نتائجها سريعا، حيث عوض السوق خسائر شهر مارس والذي فقد السوق فيه نحو 25% من قيمته وتحول لتعويض جزء كبير منها مدعوما بتلك المحفزات.
في السياق ذاته قال عبده العزب، خبير أسواق المال: قطاعات الأغذية والاتصالات والدفع الإلكترونى كانت الأكثر استفادة من كورونا، وبالطبع قطاع البتروكيماويات سيحقق طفرة مع ارتفاع الطلب بعد عودة عجلة الإنتاج والذي سيعود بالإيجاب على أسعار النفط العالمية، يليه قطاع البنوك مع عودة تحصيل الأقساط المؤجلة، واستمرار الأداء الإيجابى لقطاع الأغذية مع قطاع الرعاية الصحية التي ما زالت تنتظر وبشغف مصل الفيروس.
نقلًا عن العدد الورقي...
بورصة كورونا
البورصة المصرية لم تكن بعيدة عن مرمى نيران «كورونا»، شأنها شأن البورصات العالمية والعربية، مع الأخذ في الاعتبار أن «كورونا» لم تكن الأزمة الوحيدة التي تعانى منها، فإلى جانب مشكلات «الجائحة»، كانت البورصة تعانى العديد من المشكلات من بينها غياب السيولة والتخارجات المتواصلة في ظل غياب المنتجات الجديدة بعد تأجيل الطروحات الحكومية أكثر من 3 سنوات، ما أفقد المستثمرين الأمل في وجود منتجات جديدة في الأوراق المالية، وجاءت أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية لتقضي على ما تبقى من سيولة وأى أمل في طروحات حكومية خلال العام 2020على الأقل.
الخاسرون
وخسرت العديد من الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة أسهم الشركات التي أصابتها كورونا إصابة مباشرة مثل المصرية للمنتجعات السياحية التي تراجعت في نهاية الربع الأول بنسبة 33% لتسجل صافى خسائر بلغت نحو مليار جنيه في أول ثلاثة أشهر، كذلك الأمر بالنسبة لسهم الحديد والصلب المصرية بقيمة ١.٥ مليار جنيه، ثم أجواء للصناعات الغذائيه لتخسر نحو ٣٠ مليون جنيه، ثم الإسماعيلية للدواجن بقيمة ٥ ملايين جنيه.
وفى نفس السياق شهد النصف الأول من العام الحالى 2020 زيادة غير معتادة في تداول السندات مقارنة بالأسهم في البورصة المصرية، وهو ما أرجعه محللون إلى هبوط مؤشر البورصة بصورة كبيرة منذ بدء وباء فيروس كورونا، وأظهر تقرير البورصة للربع الثانى أن نسبة التداول على الأسهم داخل المقصورة، كانت 37.38 % مقابل 62.62% للسندات.
كما كشفت بيانات الربع الثانى من 2020 عن أن إجمالى قيمة التداول على الأسهم بلغت 170.2 مليار، وذلك على نحو 20،474 مليون ورقة منفذة على 1،913 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 213,1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 13،064 مليون ورقة منفذة على 1،289 ألف عملية خلال الربع الأول من نفس العام.
ورغم انخفاض نسبة قيمة التداول للأسهم مقابل السندات، إلا أن عدد العمليات وحجم الأوراق المنفذ عليها تلك العمليات، تعكس الزيادة الواضحة في حركة وحجم التداول مقارنة بالربع الأول من 2020 وأيضا الربع الرابع من 2019؛ حيث أدى انخفاض الأسعار الكبير إلى قيام المستثمرين باقتناص فرص الشراء بأسعار متدنية ومغرية لتحقيق الأرباح.
الرابحون
ومن بين الرابحين جراء أزمة تفشى كورونا قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية، وهى القطاعات الأكثر والأكبر استفادة ماليًا من تداعيات كورونا، وقد عكست أسهم بعض الشركات العاملة في تلك القطاعات هذا الاتجاه بالفعل خلال النصف الأول في حين تراجعت أسهم أخرى، ومن بين الأسهم الأكثر ربحا خلال أزمة كورونا أسهم "فورى" التي تضاعفت وارتفعت بنسبة 300%.
أما فيما يتعلق بالمتأثرين سلبا بتداعيات بفيروس كورونا، فكان في مقدمتهم قطاع البنوك حيث تأثر نتيجة مبادرات المركزى والتحويلات بدون مصاريف وبالتالى ستتأثر إيرادات البنوك خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: الحزم التحفيزية التي صدرت في بداية تفشى فيروس كورونا كان لها دور في دعم السوق، وإن كان المستفيد الأكبر هو المؤشر السبعينى حيث تحرك لمستويات تاريخية لم يصل إليها من قبل، والسبب في ذلك أن الأفراد ومعظم الخاضعين للإقامة بالمنازل خوفا من كورونا توجهوا بقوة نحو الاستثمار في البورصة باعتبارها الاستثمار الأسهل وقت الأزمات ما ساهم في ضخ سيولة كبيرة.
وأضاف: تأثر السوق الرئيسى والمؤشر الرئيسى للبورصة بأزمة كورونا بشكل كبير جدا، كما تأثرت بذلك كافة المؤشرات، وقرار ضخ البنك الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه لدعم السوق ظهرت نتائجها سريعا، حيث عوض السوق خسائر شهر مارس والذي فقد السوق فيه نحو 25% من قيمته وتحول لتعويض جزء كبير منها مدعوما بتلك المحفزات.
في السياق ذاته قال عبده العزب، خبير أسواق المال: قطاعات الأغذية والاتصالات والدفع الإلكترونى كانت الأكثر استفادة من كورونا، وبالطبع قطاع البتروكيماويات سيحقق طفرة مع ارتفاع الطلب بعد عودة عجلة الإنتاج والذي سيعود بالإيجاب على أسعار النفط العالمية، يليه قطاع البنوك مع عودة تحصيل الأقساط المؤجلة، واستمرار الأداء الإيجابى لقطاع الأغذية مع قطاع الرعاية الصحية التي ما زالت تنتظر وبشغف مصل الفيروس.
نقلًا عن العدد الورقي...
