محاكمة مدير عام الشئون القانونية ومسئولين بـ"المطابع الأميرية" | مستندات

قررت وزارة العدل في القضية رقم 95 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومسئولين آخرين من المحامين مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية خلال عامي 2018 و 2019. 

وأكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة وهم محمود أحمد محمد، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأشرف محمد عبد الفتاح، مدير إدارة العقود وأشرف عبد الوهاب محمود، المحامي بالهيئة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها. 

بالأسماء.. النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بمحافظة الأقصر للمحاكمة

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات الطعن أو تحرير مذكرات بالرأي بعدم جدوى الطعن على بعض الأحكام الصادرة ضد الهيئة جهة عملهم.   




وكانت وزيرة التجارة والصناعة وافقت على محاكمة المخالفين الثلاثة وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. 

وجاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب الوزيرة إلى المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردًا على خطابه رقم 4979، المؤرخ في 26 ديسمبر 2019. 



وتضمنت المذكرة موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل بإحالة كل من محمود أحمد محمد، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأشرف محمد عبد الفتاح، مدير إدارة العقود وأشرف عبد الوهاب محمود، المحامي بالهيئة، للمحاكمة بناء على ما انتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 2589 لسنة 2019.