فرض ضرائب على المزارعين.. حقيقة أم شائعة؟
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضحتا أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب على المزارعين، وأشارتا إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب، وشددتا على حرص الدولة على دعم المزارعين، وحل جميع التحديات التي تواجههم دون تحميلهم أي أعباء مالية. وفي سياق متصل.
وقالت وزارتي المالية والزراعة انه تم دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 665 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 100 مليون جنيه عن الاعتماد المُدرج بموازنة السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 565 مليون جنيه، بخلاف المبالغ المُدرجة بالموازنة لشراء محصول القمح المحلي بتكلفة تصل إلى 16.5 مليار جنيه حيث يتم شراء القمح من المزارعين بأسعار تزيد على متوسط الأسعار العالمية للقمح المستورد، كما تسهم الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بمبلغ 100 جنيه للفدان الواحد.
واضافت الوزارتين: تتحمل الدولة 7% من قيمة الفائدة المستحقة لدعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي، التي يحصل عليها المزارعون والتي تكلف الدولة نحو 350 مليون جنيه سنويًا.
وقالت وزارة الزراعة انها تعمل على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وتطوير منظومة الري الحقلي والتحول الرقمي والتوسع في الزراعات التجميعية التي لها أهمية كبرى، وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج الحيواني.
واضافت الوزارة انه تم البدء في تنفيذ حصر وتطوير لمراكز تجميع الألبان، كما تسعى الوزارة للتوسع في تمكين الشباب والمرأة وصغار المزارعين في الريف المصري لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وتعزيز سلاسل القيمة والميكنة الزراعية ورفع القيمة المضافة على المنتجات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتنمية المناطق الريفية والبدوية والرعوية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى البلبلة بين المزارعين.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضحتا أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب على المزارعين، وأشارتا إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب، وشددتا على حرص الدولة على دعم المزارعين، وحل جميع التحديات التي تواجههم دون تحميلهم أي أعباء مالية. وفي سياق متصل.
وقالت وزارتي المالية والزراعة انه تم دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 665 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 100 مليون جنيه عن الاعتماد المُدرج بموازنة السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 565 مليون جنيه، بخلاف المبالغ المُدرجة بالموازنة لشراء محصول القمح المحلي بتكلفة تصل إلى 16.5 مليار جنيه حيث يتم شراء القمح من المزارعين بأسعار تزيد على متوسط الأسعار العالمية للقمح المستورد، كما تسهم الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بمبلغ 100 جنيه للفدان الواحد.
واضافت الوزارتين: تتحمل الدولة 7% من قيمة الفائدة المستحقة لدعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي، التي يحصل عليها المزارعون والتي تكلف الدولة نحو 350 مليون جنيه سنويًا.
وقالت وزارة الزراعة انها تعمل على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وتطوير منظومة الري الحقلي والتحول الرقمي والتوسع في الزراعات التجميعية التي لها أهمية كبرى، وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج الحيواني.
واضافت الوزارة انه تم البدء في تنفيذ حصر وتطوير لمراكز تجميع الألبان، كما تسعى الوزارة للتوسع في تمكين الشباب والمرأة وصغار المزارعين في الريف المصري لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وتعزيز سلاسل القيمة والميكنة الزراعية ورفع القيمة المضافة على المنتجات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتنمية المناطق الريفية والبدوية والرعوية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى البلبلة بين المزارعين.
