الحكومة تنفي تجميد رواتب الموظفين بماكينات "ATM" لحين تحويل صرفها ببطاقة "ميزة"
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" خلال الشهر الحالي لحين تحويل صرفها ببطاقة "ميزة".
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM"، مُوضحة أن الدولة ملتزمة بصرف مستحقات العاملين بها في المواعيد المقررة.
واشارت وزارة المالية إلى أنه جار تنفيذ المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية " ميزة" المؤمنة مجاناً، في عشر محافظات، تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية.
وقالت وزارة المالية ان بطاقات ميزة تتيح لمستخدميها خدمات السحب النقدي من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكتروني POS " "وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM" خلال الشهر الحالي لحين تحويل صرفها ببطاقة "ميزة".
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات "ATM"، مُوضحة أن الدولة ملتزمة بصرف مستحقات العاملين بها في المواعيد المقررة.
واشارت وزارة المالية إلى أنه جار تنفيذ المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية " ميزة" المؤمنة مجاناً، في عشر محافظات، تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية.
وقالت وزارة المالية ان بطاقات ميزة تتيح لمستخدميها خدمات السحب النقدي من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكتروني POS " "وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).
