أول رد من الحكومة بشأن وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف معاش "تكافل وكرامة" للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، مُوضحةً أن عدم تسجيل الأبناء بالمدارس غير مرتبط بوقف أي معاش مستحق، ولا يعد أحد شروط الاستبعاد من برنامج "تكافل وكرامة"، مُشددةً على الالتزام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت وزارة التضامن انه تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3.3 مليون أسرة، بإجمالي دعم نقدي يزيد عن 18.5 مليار جنيه سنوياً.

واضافت الوزارة: تتمثل شروط استبعاد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، أو رفض المتقدم من الحصول على الدعم النقدي في (العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها، أو العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره، وكذلك وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد، فضلاً عن حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

واشارت الى ان شروط الاستبعاد من المعاش تشمل ايضا: امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، والتواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، حيث يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج، وكذلك ملكية عمل خاص أو شخصي.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.