المحكمة التأديبية تجازي مفتشا وكاتب صحة بالمنيا لاستخراج شهادة وفاة لموظفة على قيد الحياة
قضت المحكمة التأديبية
بالمنيا، بمجازاة مفتش صحة سابق بتوجيه إنذار له، ومجازاة كاتب صحة بالخصم 10 أيام،
وذلك علي خلفية واقعة استخراج شهادة وفاة لموظفة على قيد الحياة، وذلك للتهرب من سداد
قروض بنكية بمبلغ ٦٠ ألف جنيه ومديونيات تبديد عهد حكومية.
وقال مصدر قانوني، إن المحكمة قضت في القضية رقم ٢٢٥ لسنة ٥ ق بمجازاة مفتش صحة المنيا السابق الدكتور هاني إسحق شحاتة بالإنذار، ومجازاة كاتب الصحة بـ١٠ أيام جزاء.
وكانت النيابة الإدارية بالمنيا قد أحالت كلا من: مفتش وكاتب الصحة للمحكمة التأديبية لاتهام الأول "مفتش الصحة" باعتماد بلاغ وفاة بدون مناظرة الجثة، والثاني "كاتب الصحة" بأعتماد تصريح الدفن وشهادة الوفاة بدلا من مفتش الصحة لموظفة لا تزال على قيد الحياة.
وكان مفتش صحة المنيا الدكتور هاني أسحق شحاته قد تقدم في وقت سابق ببلاغ بنيابة بندر المنيا والنيابة الإدارية بالمنيا ضد كلا من: "أ.ع. ع" ممرضة، وزوجها "ش. ش. ش" أخصائي تحاليل طبية حر لقيامهما بتزوير تقرير طبي إخطار بوفاتها وتقديمه لمكتب الصحة لاستصدار شهادة وفاة للموظفة رغم كونها على قيد الحياة فيما أتضح لجهات التحقيق أن الدافع وراء ذلك التهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ ٦٠ ألف جنيه ومديونيات تبديد عهد حكومية بمبلغ ٣٠ ألف جنيه والحصول على بوليصة تأمين القرض بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
وقضت محكمة جنايات المنيا، في شهر فبراير الماضي، في القضية رقم ٨٠٦ لسنة ٢٠١٩، بالسجن المشدد 20 عاما لمشرفة تمريض، وأخصائي تحاليل طبية حر، لتزويرهما تقرير طبي لإخطار الجهة الصحية لاستصدار شهادة وفاة وذلك في عام 2018.
وقال مصدر قانوني، إن المحكمة قضت في القضية رقم ٢٢٥ لسنة ٥ ق بمجازاة مفتش صحة المنيا السابق الدكتور هاني إسحق شحاتة بالإنذار، ومجازاة كاتب الصحة بـ١٠ أيام جزاء.
وكانت النيابة الإدارية بالمنيا قد أحالت كلا من: مفتش وكاتب الصحة للمحكمة التأديبية لاتهام الأول "مفتش الصحة" باعتماد بلاغ وفاة بدون مناظرة الجثة، والثاني "كاتب الصحة" بأعتماد تصريح الدفن وشهادة الوفاة بدلا من مفتش الصحة لموظفة لا تزال على قيد الحياة.
وكان مفتش صحة المنيا الدكتور هاني أسحق شحاته قد تقدم في وقت سابق ببلاغ بنيابة بندر المنيا والنيابة الإدارية بالمنيا ضد كلا من: "أ.ع. ع" ممرضة، وزوجها "ش. ش. ش" أخصائي تحاليل طبية حر لقيامهما بتزوير تقرير طبي إخطار بوفاتها وتقديمه لمكتب الصحة لاستصدار شهادة وفاة للموظفة رغم كونها على قيد الحياة فيما أتضح لجهات التحقيق أن الدافع وراء ذلك التهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ ٦٠ ألف جنيه ومديونيات تبديد عهد حكومية بمبلغ ٣٠ ألف جنيه والحصول على بوليصة تأمين القرض بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
وقضت محكمة جنايات المنيا، في شهر فبراير الماضي، في القضية رقم ٨٠٦ لسنة ٢٠١٩، بالسجن المشدد 20 عاما لمشرفة تمريض، وأخصائي تحاليل طبية حر، لتزويرهما تقرير طبي لإخطار الجهة الصحية لاستصدار شهادة وفاة وذلك في عام 2018.
