بدء محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
قال مصدر في الأمم المتحدة إن فريقا لبنانيا وآخر إسرائيليا اجتمعا، اليوم الأربعاء، في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الاجتماع يأتي لإجراء محادثات بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.
وتأتي المحادثات التي توسطت فيها واشنطن بعد جهود دبلوماسية أمريكية استمرت ثلاث سنوات، وأُعلن عنها بعد أسابيع من تكثيف واشنطن الضغط على حلفاء "حزب الله" اللبناني.
ونفت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن يكون الهدف من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية - الإسرائيلية هو إبرام معاهدة دولية مع إسرائيل تستتبع الاعتراف بها والتطبيع معها، مشددة على أن الرئيس لم ينتهك الدستور في تسميته الوفد اللبناني المفاوض.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إلى أنه "كثر الكلام في الأيام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهورية ميشال عون الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقد أتى كلام مضاد بأن رئيس الجمهورية عليه ألا يعطف على المادة 52 من الدستور لأنها تلحظ المعاهدات الدولية في حين أننا لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف".
وأضاف: "المعاهدة الدولية المشمولة بالتعبير الحرفي في المادة 52 من الدستور تشمل كل الصكوك الدولية على ما ينص عليه المقطع A من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية لعام 1969 والتي أصبحت أحكامها جزءا لا يتجزأ من المبادئ العامة من القانون الدولي".
وذكرت وكالة "رويترز" أن الاجتماع يأتي لإجراء محادثات بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.
وتأتي المحادثات التي توسطت فيها واشنطن بعد جهود دبلوماسية أمريكية استمرت ثلاث سنوات، وأُعلن عنها بعد أسابيع من تكثيف واشنطن الضغط على حلفاء "حزب الله" اللبناني.
ونفت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن يكون الهدف من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية - الإسرائيلية هو إبرام معاهدة دولية مع إسرائيل تستتبع الاعتراف بها والتطبيع معها، مشددة على أن الرئيس لم ينتهك الدستور في تسميته الوفد اللبناني المفاوض.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إلى أنه "كثر الكلام في الأيام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهورية ميشال عون الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقد أتى كلام مضاد بأن رئيس الجمهورية عليه ألا يعطف على المادة 52 من الدستور لأنها تلحظ المعاهدات الدولية في حين أننا لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف".
وأضاف: "المعاهدة الدولية المشمولة بالتعبير الحرفي في المادة 52 من الدستور تشمل كل الصكوك الدولية على ما ينص عليه المقطع A من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية لعام 1969 والتي أصبحت أحكامها جزءا لا يتجزأ من المبادئ العامة من القانون الدولي".
