التعليم في زمن الكورونا.. المدارس الحكومية تدخل دائرة البيزنس.. التلاعب في أسعار الزي والكانتين.. ومافيا التحويلات أبرز الملفات
أيام قليلة.. وينطلق موسم دراسى جديد ولكنه مختلف في كل شيء.. المدرسة في زمن الكورونا ليست كما كانت قبل الفيروس القاتل، لا يستويان مثلًا. الأمر لا يتوقف على تأخر بدء العام الجديد نحوًا من شهر أو يزيد.
ولكن في الأنظمة الحديثة التي تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تطبيقها، والتي وإنْ راقت للبعض، فإنها لم ترق للجانب الأكبر من الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور، قد يكون استباق الحكم على نظام لم يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع تسرعًا واندفاعًا.
نظام جديد
الرافضون يرون أننا نسعى إلى تطبيق أنظمة لا نملك مقوماتها من الأساس، ويجزمون بأن التعليم عن بُعد في مصر لن يصادف نجاحًا مذكورًا. الحكمة تستوجب الانتظار قليلًا؛ فربما يصدق الوزير هذه المرة.
"فيتو" تناقش هذه القضية من جميع جوانبها، ليس من الجانب التنظيري فقط، ولكن ميدانيًا أيضًا..
بيزنس المدارس
بسرعة كبيرة اندفعت المدارس الحكومية في طريق البيزنس عبر طرق وعرة من التلاعب في أسعار الزي المدرسي وأسعار المقصف المعروف باسم (الكانتين) داخل كل مدرسة، بجانب مافيا التحويلات والتبرعات التي تصل إلى 10 آلاف جنيه لقبول طالب في مدرسة تجريبية، وهي أخطر الملفات في المدارس الحكومية الرسمية.
ويعد الزي المدرسي قضية شائكة تثار سنويًا في المدارس الحكومية بسبب بعض التلاعب عبر الاختلاف بين الخامات التي تقدم في مناقصات الزي المدرسي وغالبيتها جيدة، وبين التنفيذ الحقيقي بخامات رديئة لتحقيق مكاسب مرتفعة وسريعة.
التلاعب في الزي المدرسي مافيا كبيرة تسعى دائمًا للمكسب السريع على حساب الجودة وتقديم منتج مناسب للطلاب، الغريب أن الرقابة من الإدارات والمديريات التعليمية ضعيفة على الزي المدرسي للمدارس الحكومية والتجريبية، مما يجعل طيور الظلام تحقق أرباحًا بمئات الملايين سنويًا من هذه المخالفات.
وتقول أسماء السيد، ولية أمر: إنه خلال السنوات الأخيرة لجأت المدارس الحكومية والتجريبية إلى تغيير الزي المدرسي بشكل مفاجئ، وتوجهنا كأولياء الأمور لشراء الزي المدرسي من محال تابعة لها، تحددها إدارة المدرسة وتحصل منها على عمولة ومن المصانع التي تتفق معها على إنتاج الزي، بل تجبر أولياء الأمور على شرائه لاشتراط وجود البادچ الخاص بالمدرسة على الزي أو اللون، حيث تقوم بعض المدارس بإدخال ألوان يصعب إيجادها خارج هذه المحال.
وأوضحت سماح فتحي، ولية أمر، أن الزي المدرسي أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الأسرة، حيث ارتفعت أسعاره للمدارس الحكومية بأسعار أعلى بكثير من الخامات التي صنعت منها، خاصة مع وجود أكثر من طفلين في الأسرة في مراحل التعليم المختلفة.
الكانتين
وفى نفس السياق يعد المقصف (الكانتين) داخل المدرسة "سبوبة" مخفية عن أعين الكثيرين، خاصة أنه من المفترض أنه لا يهدف للربح وخدمة مقدمة للطلاب بهامش ربح بسيط، إلا أن هذه الميزة تحولت لنقمة في السنوات السابقة، وأصبح بعض مديري المدارس يعتبرها منحة كبيرة لأحد العاملين في المدرسة يحقق من ورائها مبالغ مالية كبيرة نتيجة رفع الأسعار بطريقة غير قانونية.
والواقع يقول إن عددًا كبيرًا من الشكاوَى والقضايا تبحثها المديريات والإدارات التعليمية في عدد من المحافظات بسبب ارتفاع أسعار الكانتين بشكل غير قانوني يحقق أرباحًا تتجاوز الـ100 ألف جنيه سنويًا لمن يديره وأصبح "بيزنس" كبيرًا داخل المدارس الحكومية خارج عن القانون.
التحويلات
ويبقى أخطر ملفات البيزنس في المدارس الحكومية هو ملف التحويلات وقَبول التبرعات في المدارس الحكومية والتجريبية والتجريبية المتميزة، والتي تصل لـ10 آلاف جنيه في الملف الواحد، ورغم الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها المديريات التعليمية بمنع مديري المدارس من قَبول تبرعات من أولياء الأمور إلا أن التطبيق يخالف ذلك، ويبقى "بيزنس" ضخمًا يدار من المخالفين للقانون في المدارس الحكومية يستعصى على الحل حتى الآن.
شكاوَى كثيرة لأولياء الأمور في جميع محافظات الجمهورية من بيزنس تحويل الطلاب بين المدارس، الذي يشهد انتعاشة قبل الدراسة التي تتضمن حسم أسماء الطلاب المنقولين في المدارس التجريبية والرسمية في ظل محدودية أماكن التحويل بين المدارس، ووصل الأمر إلى طلب من 7 إلى 10 آلاف جنيه من بعض أولياء الأمور، وشراء ولي الأمر (فاكس وسكانر)، ودائمًا المتهمون الأساسيون بها مديرو المدارس وشئون الطلبة.
يقول محمد السيد، ولي أمر: إنه توجه لنقل ابنه بسبب تغيير محل السكن وفوجئ بشخص يقترب منه ويطلب 3 آلاف جنيه، لإتمام التحويل.
وأضاف أنه تقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم، للتحقيق في الأزمة التي تتكرر سنويا دون حلول جذرية.
وأشار محمد عبد المنعم، ولي أمر، أنه يدرك محدودية الأماكن في التحويل بين المدارس، ولكن يجب دراسة الأزمة لوضع حلول لها، خاصة أنه واجه طلبًا غريبًا جدًا في تحويل ابنته لمدرسة في إدارة بولاق الدكرور بالجيزة عندما طلبوا منه شراء إما ماكينة فاكس أو سكانر، لقبول ملف تحويل ابنته.
وما زال أولياء الأمور ينتظرون إجراءات استثنائية لوقف بيزنس المدارس الحكومية خاصة في وقف التلاعب بأسعار الزي المدرسي وإيقاف ابتزاز ولي الأمر تحت مسمى التبرعات في ملف التحويلات بين المدارس الحكومية.
نقلًا عن العدد الورقي...
ولكن في الأنظمة الحديثة التي تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تطبيقها، والتي وإنْ راقت للبعض، فإنها لم ترق للجانب الأكبر من الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور، قد يكون استباق الحكم على نظام لم يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع تسرعًا واندفاعًا.
نظام جديد
الرافضون يرون أننا نسعى إلى تطبيق أنظمة لا نملك مقوماتها من الأساس، ويجزمون بأن التعليم عن بُعد في مصر لن يصادف نجاحًا مذكورًا. الحكمة تستوجب الانتظار قليلًا؛ فربما يصدق الوزير هذه المرة.
"فيتو" تناقش هذه القضية من جميع جوانبها، ليس من الجانب التنظيري فقط، ولكن ميدانيًا أيضًا..
بيزنس المدارس
بسرعة كبيرة اندفعت المدارس الحكومية في طريق البيزنس عبر طرق وعرة من التلاعب في أسعار الزي المدرسي وأسعار المقصف المعروف باسم (الكانتين) داخل كل مدرسة، بجانب مافيا التحويلات والتبرعات التي تصل إلى 10 آلاف جنيه لقبول طالب في مدرسة تجريبية، وهي أخطر الملفات في المدارس الحكومية الرسمية.
ويعد الزي المدرسي قضية شائكة تثار سنويًا في المدارس الحكومية بسبب بعض التلاعب عبر الاختلاف بين الخامات التي تقدم في مناقصات الزي المدرسي وغالبيتها جيدة، وبين التنفيذ الحقيقي بخامات رديئة لتحقيق مكاسب مرتفعة وسريعة.
التلاعب في الزي المدرسي مافيا كبيرة تسعى دائمًا للمكسب السريع على حساب الجودة وتقديم منتج مناسب للطلاب، الغريب أن الرقابة من الإدارات والمديريات التعليمية ضعيفة على الزي المدرسي للمدارس الحكومية والتجريبية، مما يجعل طيور الظلام تحقق أرباحًا بمئات الملايين سنويًا من هذه المخالفات.
وتقول أسماء السيد، ولية أمر: إنه خلال السنوات الأخيرة لجأت المدارس الحكومية والتجريبية إلى تغيير الزي المدرسي بشكل مفاجئ، وتوجهنا كأولياء الأمور لشراء الزي المدرسي من محال تابعة لها، تحددها إدارة المدرسة وتحصل منها على عمولة ومن المصانع التي تتفق معها على إنتاج الزي، بل تجبر أولياء الأمور على شرائه لاشتراط وجود البادچ الخاص بالمدرسة على الزي أو اللون، حيث تقوم بعض المدارس بإدخال ألوان يصعب إيجادها خارج هذه المحال.
وأوضحت سماح فتحي، ولية أمر، أن الزي المدرسي أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الأسرة، حيث ارتفعت أسعاره للمدارس الحكومية بأسعار أعلى بكثير من الخامات التي صنعت منها، خاصة مع وجود أكثر من طفلين في الأسرة في مراحل التعليم المختلفة.
الكانتين
وفى نفس السياق يعد المقصف (الكانتين) داخل المدرسة "سبوبة" مخفية عن أعين الكثيرين، خاصة أنه من المفترض أنه لا يهدف للربح وخدمة مقدمة للطلاب بهامش ربح بسيط، إلا أن هذه الميزة تحولت لنقمة في السنوات السابقة، وأصبح بعض مديري المدارس يعتبرها منحة كبيرة لأحد العاملين في المدرسة يحقق من ورائها مبالغ مالية كبيرة نتيجة رفع الأسعار بطريقة غير قانونية.
والواقع يقول إن عددًا كبيرًا من الشكاوَى والقضايا تبحثها المديريات والإدارات التعليمية في عدد من المحافظات بسبب ارتفاع أسعار الكانتين بشكل غير قانوني يحقق أرباحًا تتجاوز الـ100 ألف جنيه سنويًا لمن يديره وأصبح "بيزنس" كبيرًا داخل المدارس الحكومية خارج عن القانون.
التحويلات
ويبقى أخطر ملفات البيزنس في المدارس الحكومية هو ملف التحويلات وقَبول التبرعات في المدارس الحكومية والتجريبية والتجريبية المتميزة، والتي تصل لـ10 آلاف جنيه في الملف الواحد، ورغم الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها المديريات التعليمية بمنع مديري المدارس من قَبول تبرعات من أولياء الأمور إلا أن التطبيق يخالف ذلك، ويبقى "بيزنس" ضخمًا يدار من المخالفين للقانون في المدارس الحكومية يستعصى على الحل حتى الآن.
شكاوَى كثيرة لأولياء الأمور في جميع محافظات الجمهورية من بيزنس تحويل الطلاب بين المدارس، الذي يشهد انتعاشة قبل الدراسة التي تتضمن حسم أسماء الطلاب المنقولين في المدارس التجريبية والرسمية في ظل محدودية أماكن التحويل بين المدارس، ووصل الأمر إلى طلب من 7 إلى 10 آلاف جنيه من بعض أولياء الأمور، وشراء ولي الأمر (فاكس وسكانر)، ودائمًا المتهمون الأساسيون بها مديرو المدارس وشئون الطلبة.
يقول محمد السيد، ولي أمر: إنه توجه لنقل ابنه بسبب تغيير محل السكن وفوجئ بشخص يقترب منه ويطلب 3 آلاف جنيه، لإتمام التحويل.
وأضاف أنه تقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم، للتحقيق في الأزمة التي تتكرر سنويا دون حلول جذرية.
وأشار محمد عبد المنعم، ولي أمر، أنه يدرك محدودية الأماكن في التحويل بين المدارس، ولكن يجب دراسة الأزمة لوضع حلول لها، خاصة أنه واجه طلبًا غريبًا جدًا في تحويل ابنته لمدرسة في إدارة بولاق الدكرور بالجيزة عندما طلبوا منه شراء إما ماكينة فاكس أو سكانر، لقبول ملف تحويل ابنته.
وما زال أولياء الأمور ينتظرون إجراءات استثنائية لوقف بيزنس المدارس الحكومية خاصة في وقف التلاعب بأسعار الزي المدرسي وإيقاف ابتزاز ولي الأمر تحت مسمى التبرعات في ملف التحويلات بين المدارس الحكومية.
نقلًا عن العدد الورقي...
