عاطف فاروق يكتب: تأديب رئيس الطب الرياضي بـ"الشباب والرياضة"

كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 229 لسنة 61 النقاب قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل وزارة الشباب والرياضة، والمركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر إهدار المال العام بسبب عدم تفعيل القرار الجمهوري رقم 73 لسنة 2003. 

بدأت وقائع القضية عام 2004 حتى أحيل على إثرها رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بوصفه رئيسًا لمجلس إدارة المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر للمحكمة التأديبية العليا التي عاقبته بعد ثبوت عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة وقيامه بمخالفته القوانين والتعليمات واللوائح المالية وعدم الحفاظ على ممتلكات جهة عمله.

حكاية فساد داخل مديرية تعليم بورسعيد

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره أن فحص أعمال المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر أسفر عن عدم الاستفادة من المركز لنحو 10 سنوات، وتعطل نظام المراقبة والمصاعد والسويتش والتكييف المركزي، وعدم تحديث شبكة المعلومات والبرامج الخاصة بها، وعدم وجود رصيد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم الاستفادة من تجهيزات مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة منذ افتتاحه في يونيو 2009.

بسؤال جمال ضياء الدين محمد، مدير العيادات بمستشفى الطب الرياضي بوصفه رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 57 لسنة 2015 الصادر من المدير التنفيذي بالمجلس القومي للرياضة قرر أمام النيابة الإدارية أن فحص أعمال المركز الطبي التخصصي بمدينة نصر أسفر عن وجود 7 مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتمثل في:

ــ عدم تفعيل وتطبيق القرار الجمهوري رقم 73 لسنة 2003 بشأن المراكز المتخصصة للطب الرياضي من تاريخ صدوره في 27 مارس 2003 مما ترتب عليه عدم تحقيق تلك المراكز للأهداف المنشأ من أجلها وعدم الإستفادة منها، وعدم إعداد هيكل إداري ومالي عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدم إعداد موازنة مستقلة للمركز كفرع مستقل وإصدار القرار الوزاري بإعطاء الصلاحية المالية والإدارية لرئيس مجلس الإدارة في إصدار القرارات التنفيذية.

ــ عدم تحقيق الإستفادة الكاملة من الأقسام الطبية بالمركز رغم تثبيت العمالة المؤقتة وعددهم 19 أخصائيا وفنيا وإداريا وتعيين 39 أخصائيا من الأطباء والتمريض والإداريين بنظام الوردية وصرف دعم مالي قيمته 100 ألف جنيه.




ــ التعاقد على استغلال الصيدلية الخاصة بالمركز الطبي، والتأجير بتوقيع منفرد لرئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، أسامة غنيم بوصفه رئيس مجلس إدارة المركز دون العرض على وزير الشباب والرياضية بوصفه السلطة المختصة.

ــ عدم إمداد المركز بالأجهزة الطبية عن طريق الإدارة المركزية للطب الرياضي رغم التعاقد عليها بالأمر المباشر بالمخالفة للأصول الفنية الطبية المعمول بها في مناقصات الأجهزة الطبية والتي تتمثل في التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب وضمان الصيانة مما ترتب عليه أن تلك الأجهزة لم يتم تركيبها.

ــ اتخاذ إجراءات رفع كفاءة المركز دون إجراء دراسة، والاستعجال في اتخاذ القرارات مما أدل إلى إهدار الإمكانيات مثل قرار تكسير معمل المنشطات وبناء جيم.

ــ صرف مبالغ مالية لرفع كفاء المركز رغم عدم وجود ما يفيد تقديم أي طلبات لتطويره أو رفع كفاءته لوجود أخطاء في تجديد غرفة العمليات وفقًا لما جاء عبر تقرير لجنة وزارة الصحة لتطبيق الكود المصري للعمليات مما أدى إلى عدم الإستفادة رغم إنفاق تلك المبالغ عليه.

ــ احتياج شبكة المعلومات بالمركز لتحديث بعض الأجهزة والبرامج، وعدم استكمال شبكة المعلومات التي تمثل العنصر الأساسي في تشغيل المستشفيات، وعدم اكتمال التعاقد وتفعيل التشغيل وعقد الصيانة.




وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى مجازاة أسامة محمد غنيم، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بوصفه رئيسًا لمجلس إدارة المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر بغرامة تعادل مثل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.