عاطف فاروق يكتب: حكاية فساد داخل مديرية تعليم بورسعيد.. شراء الأثاث والمستلزمات المكتبية بإجراءات صورية دون غطاء مالي

رصدت النيابة الإدارية وقائع فساد مالي وإداري داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد، أحيل على إثرها مديرة المديرية السابقة ومدير المدرسة المصرية اليابانية للمحاكمة بعد ثبوت قيامهما بشراء احتياجات المديرية من الأثاث والمستلزمات المكتبية وفقًا لإجراءات فحص واستلام صورية، وبأسعار مغالى فيها رغم عدم وجود غطاء مالي. 

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 309 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين خالفا القواعد والقوانين المالية وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن فاتن محمد صالح، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد طرحت قبل إحالتها للمعاش شراء احتياجات المديرية من أثاث ومستلزمات من أثاث ومستلزمات مكتبية، وتقاعست عن اتخاذ إجراءات الطرح دون مبرر وقيامها باتخاذ تلك الإجراءات رغم وجود غطاء مالي لتلك العملية بحساب المديرية ببنك الاستثمار القومي، واعتمدت محضر فحص واستلام صوريًا لعملية الشراء غير مطابقة لقانون المناقصات والمزايدات للإيهام بصحة إجراءات تلك العملية.

وجاء بأوراق القضية أن إياد سيد عبد الحفيظ ، مدير المدرسة المصرية اليابانية متعددة المراحل قام خلال فترة عمله مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية تعليم بور سعيد بطرح شراء احتياجات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد من أثاث ومستلزمات مكتبية بنظام الاتفاق المباشر دون مبرر لذلك، وعرض مذكرات على محافظ بورسعيد منسوب صدورها لإدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد على خلاف الحقيقة والواقع للإيهام بصحة إجراءات عملية الشراء.

وأكد تقرير الاتهام أن المحال عرض مذكرة علي محافظ بورسعيد للموافقة علي الإسناد بنظام الاتفاق المباشر لعملية الشراء محل التحقيق، وبعرض مذكرة بتشكيل لجنة وضع الشروط والمواصفات والسعر التقديري لتلك العملية علي محافظ بورسعيد رغم أن كافة إجراءات تلك العملية قد انتهت وذلك لاصطناع مستندات للإيهام بصحة إجراءات تلك العملي.

وقال تقرير الاتهام أن المحال تقاعس عن اتخاذ إجراءات طرح عملية شراء الأثاث والمستلزمات المكتبية للمديرية حتى قرب انتهاء العام المالي دون مبرر، بقصد اصطناع مبرر لقيامه بطرح تلك العملية رغم وجود غطاء مالي لتلك العملية بحساب المديرية بنك الاستثمار القومي، ورغم ذلك اتخذ إجراءات عملية شراء الأثاث والمستلزمات المكتبية للمديرية. 

وأضاف التقرير أن المحال لم يقم بعرض أمر التوريد بمبلغ مالي قيمته 475 الف جنيه علي السلطة المختصة وسترًا لذلك قام باصطناع تأشيرات على ذلك المستند للإيهام بصحته تمهيدًا لاعتماده من السلطة المختصة، والغى أمر توريد عملية شراء الأثاث والمستلزمات المكتبية للمديرية، وتحريره أمر آخر بنفس ذات المبلغ المالي الإجمالي المقرر بأمر التوريد الملغي مع إحداثه بعض التغييرات بكميات الأصناف المحددة تفصيلًا بأمر التوريد الملغي واعتماده ذلك الامر بمفرده.

واشار الى انه تقاعس عن الحصول على عروض اسعار لعملية الشراء، ولم يقم بالعرض على السلطة المختصة لتشكيل لجان بت مالي لعملية الشراء علي نحو ترتب علية الموافقة علي الاسعار التقديرية المحددة من قبل الشركة البائعة رغم وجود مغالاة في تقدير اسعار بعض الاصناف مقارنة بالسعر السوقي والفعلي لتلك الاصناف. 

وأكد تقرير الاتهام انه قعد عن العرض علي السلطة المختصة لتشكيل لجان وضع الشروط والمواصفات والفحص والاستلام لعملية الشراء محل التحقيق، وسترًا لذلك قام بتشكيل لجان وضع شروط ومواصفات وفحص واستلام لتلك العملية الوهمية الصورية تضمنت اسماء تبين عدم حضورهم تلك اللجان على نحو ترتب علية تعذر الوقوف علي مدي مطابقة الاصناف الواردة في تلك العملية للشروط والمواصفات وذلك للايهام بصحة اجراءات تلك العملية. 

واشار التقرير الى انه اصدر أمرًا لأمين المخزن الدائم والعام للمديرية باضافة أصناف تلك العملية الى عهدة المخزن وذلك بالتصرف الشخصي له دون اتخاذ إجراءات العرض علي السلطة المختصة للموافقة، ووقع باسمه أسفل عبارة لجنة الفحص بمحضر لجنة الفحص والاستلام للعملية رغم عدم اختصاصه بذلك وصورية كافة الاجراءات الخاصة بها للايهام بصحة اجراءات تلك العملية، ووقع أيضًا باسم كل من السيد حجاج وحمدي شعيب اسفل عبارة لجنة الفحص بمحضر لجنة الفحص والاستلام، وباسم محمد مصطفي فؤاد اسفل عبارة رئيس اللجنة للايهام بصحة اجراءات تلك العملية. 

واضاف تقرير الاتهام انه مكن مجهول من التوقيع باسم كلا من مصطفي محمد صلاح الدين محمد اسماعيل النبلاوي, ابراهيم ابراهيم علي الكتابني_ معلمين بقسم الزخرفة بمدرسة بورسعيد الثانونية الزخرافية بنين علي محضر لجنة وضع الشروط والمواصفات المحرر منة بشان عملية الشراء محل التحقيق وذلك اسفل عبارة اللجنة بالصفحتين الاولي والثانية من كراسة الشروط والمواصفات رغم صورية كافة الاجراءات الخاصة بالعملية.