"المحافظين" يعلن عن برنامجه الانتخابي لسباق نواب 2020
أعلن حزب المحافظين برنامجه الانتخابي الذي يخوض على أساسه انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر الجاري، وأكد الحزب فى بيان له أنه إيمانا بضرورة تفعيل الحياة الحزبية، وإعمالاً لمبدأ الرأي والرأي الآخر، وحرصاً على ممارسة برلمانية قوية تتمتع فيها المعارضة بنسبة عادلة من طرح الرؤى ووضع السياسات سيتم عرض البرنامج الانتخابي للحزب ، مؤكدا أن الأغلبية وإن كانت تحكم لكنها لا تتحكم، والأقلية تعارض ولكنها لا تعاند، الرأي للجميع والقرار للأغلبية وعلى جميع اطراف العملية السياسية أن تتحمل المسئولية السياسية لما تتخذه من سياسات أمام الرأي العام.
وأكد المحافظين أنه اختار يكون برنامجه الانتخابي من خلال تشريعات تقدم إلى المجلس وليس من خلال شعارات براقة تعجب الناظرين أو المستمعين ولكنها لا تجد للتنفيذ على أرض الواقع، لذلك ومن منطلق رغبة المحافظين في في إرساء القيم الإخلاقية للشخصية المصرية والارتقاء بالعمل السياسي وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ومواجهة الفساد والجريمة والتسيب، ووضع سياسة خارجية تضمن الدور القيادي لمصر في الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية، وإيماناُ بحق المواطن المصري في خدمات صحية ميسرة وتعليم جيد وبيئة نظيفة.
ولفت برنامج المحافظين الذي تم تقسيمه إلى عدة نقاط إلى أن الحزب من خلال هيئته البرلمانية في المجلس السابق تقدم ببعض مشروعات القوانين ولم يتم نظرها ولذلك سوف يتم اعادة تقديمها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي القادم لعلها ترى النور والتي تهدف في الاساس الي دعم الحقوق والحريات ومباشرة الحقوق السياسية وإتاحة فرص عمل للشباب وابرزها مشروع قانون خاص بإنشاء صندوق حماية الشباب من آثار البطالة والفقر ، ويهدف المشروع إلى تعظيم طاقات الشباب وانخراطهم في أعمال إنتاجية وتنموية، من خلال التدريب التحويلي، وإستحداث مؤسسة تتولى تدريب الشباب على الحرف والصناعات، مع الارتقاء بالصناعات البيئية التي تتوافر لها ميزة نسبية ببعض المحافظات.
كما يهدف المشروع إلي إنشاء صندوق لمنح إعانات البطالة عن الضرورة، ويسهم في تمويله رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية بنسب متفاوتة.
المشروع الثاني خاص بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 ( قاضي الحريات) ، ويهدف الي الحد من سلطة الضبطية القضائية، وألا يستمر الحبس الاحتياطي أكثر من (72) ساعة، يعرض بعدها المحبوس علي قاضيه الطبيعي لإتخاذ القرار بالبراءة أو الإدانة، مع الفصل التام بين سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة، وبين سلطة النظر في حبس المتهم إحتياطياً، وذلك كله تفعيلاً للمواد الدستورية خاصاً المادة (54) وما بعدها، وقد عقد الحزب ندوات وورش عمل متخصصة لإعداد هذا القانون، الذي يتمني حزب المحافظين ان يري النور خلال الفصل التشريعي المقبل.
المشروع الثالث متعلق بقانون بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، وهو من القوانين التي طالب بها الدستور وتأخر إصداره وذلك بهدف معالجة الآثار التي وولدتها الممارسة السياسية خلال العقود الماضية، ويهدف القانون إلى إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية لا سيما أن المادة (241) إلزام مجلس النواب بإصدار هذا القانون، ولقد سبق أن استحدثت حقيبة وزارية تحت إسم وزارة (العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية) وقطعت شوطاً في هذا الصدد، وتقدم الحزب بمشروع القانون المذكور ولم يتسني نظره في المجلس الحالي وبناء عليه سوف يتم إعادة تقديمه حال فوز الحزب بأعضاء في الإنتخابات المقبلة.
المشروع الرابع خاص بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979 ، ويهدف إلي إمكانية نظر الدعوى بعدم دستورية أي قانون في غضون شهر من سريان القانون، وتقبل الدعوى إذا أيدها خمسون نائباً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ أو هما معاً، علي أن تفصل فيها المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ التقديم، وكذلك الشأن في التعديلات الدستورية إذ يكون من حق خمسين نائب علي الأقل التقدم بطلب إلي المحكمة الدستورية العليا بإيقاف هذه التعديلات إذا كانت تمس بالحريات والحقوق العامة وذلك قبل طرحها للاستفتاء. المشروع الخامس خاص بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (198) لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويهدف المشروع إلى تعيين عضوين في مجلس إدارة الهيئة ترشحهما القوي السياسية المدنية من المشهود لهما بحسن الأداء من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تعديل المواد الخاصة باجتماعات المجلس وقراراته بحيث لا يكون الاجتماع صحيحاً الا بحضور أغلبية الأعضاء، ومن بينهم العضوين المختارين من قبل القوى السياسية والمدنية، وأن تكون القرارات الصادرة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
المشروع السادس خاص بقانون تعديل بعض مواد القانون رقم (45) لسنة 2014 بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويهدف إلى تغليظ العقوبة على شراء الأصوات سواء من خلال الترغيب أو الترهيب، وأن تكون مباشرة الحقوق السياسية واجب وطني شريطة تمكين المرشح بالتواصل مع ناخبيه لعرض برنامجه الانتخابي، حتى لا يعزف المواطنون عن المشاركة السياسية في الانتخابات.
المشروع السادس خاص بقانون تعديل قانون رقم (46) لسنة 2014 لمجلس النواب ونظام الانتخابات التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ، وتفعيلاً للمادة (5) من الدستور بشأن التعددية السياسية خاصة في البرلمان وحتى يمثل أطياف المجتمع كله، حيث قدم الحزب رؤيته لقانوني مجلسي النواب والشيوخ حين عرض على المجلس بحيث تكون الإنتخابات فيهما من خلال القوائم النسبية وبما لا يزيد علي (50%) من جملة مقاعد المجلسين، وتكون النسبة الباقية لمقاعد فردية من خلال إنتخابات يتوافر لها الإشراف القضائي الكامل.
وهذا الاقتراح على بساطته (50% قوائم نسبية + 50% مقاعد بالنظام الفردي) فضلاً عن كونه أقرب إلي العدالة بحيث تمثل كل القوائم في البرلمان بذات النسبية التي حصلت عليها من أصوات الناخبين، وكيلاً تهدر إرادة الناخب من خلال القوائم المطلقة، فضلاً عن تفعيل أداء الأحزاب السياسية من خلال تمثيل معظمها في مجلس النواب أو الشيوخ.
وأضاف المحافظين أنه لم يؤخذ بهذا المشروع عند مناقشة هذين القانونين وسوف تتقدم الهيئة البرلمانية للحزب بالتعديل المذكور حال الفوز بمقاعد في مجلس النواب القادم ، أما بالنسبة لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به الحكومة للمجلس ، فقد شكل الحزب لجنة أعدت تعديلات على معظم مواده وكان يأمل أن تري هذه التعديلات النور في الفصل التشريعي السابق، بإعتبار إن هذا القانون إستحقاق دستوري ولكن لم ينظر القانون وأجل إلي المجلس الجديد، ولكننا سنعيد طرحها بإذن الله، عند عرضه علي المجلس في الفصل التشريعي القادم.
ولفت المحافظين الي أنه في ضوء سياسة الحزب ومتطلبات المرحلة القادمة بالنسبة للمصريين ولتحقيق الرفاهية على كافة المستويات سوف يتقدم الحزب من خلال نوابه في المجلس الجديد على حث الحكومة على اتخاذ بعض السياسات و التقدم بمشروعات القوانين في عدة مجالات أولها مجال الأمن القومي والداخلي ، حيث يسعى الحزب إلى توسيع مفهوم الأمن القومي بحيث لا يقتصر على حماية الحدود الجغرافية لمصر من خلال تطوير قدرات القوات المسلحة وإنما يضمن لها الريادة إقليمياُ والفاعلية دولياً.
الي جانب اعادة النظر في قانون هيئة الشرطة بما يضمن تطوير جهاز الأمن الداخلي بإمكانياته وأفراده علي أن يراعي وهو يؤدي دوره المنشود للحريات العامة وحقوق الإنسان، وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .
وفيما يخص مجال العدالة الإجتماعية طالب الحزب بضرورة إعادة النظر في قوانين مواجهة الفساد والاحتكار بما يضمن حرية الأسواق مع ضبطها ومراقبتها بما يضمن حقوق شرائح المجتمع ، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري من خلال التشريعات واللوائح المنفذة والانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، وتعكف لجان الحزب على دراسة وإعداد مشروعات القوانين اللازمة لذلك والتي ستتقدم بها مع بداية الجلسات من حيث تطوير مناخ الاستثمار الرشيد وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة مع وضع معايير لضمان جودة السلع والاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية ، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستيراد وتنمية الموارد بما يضمن الحياة الكريمة للطبقات الفقيرة، ورفع الحد الأدني للأجور مع وضع سقف عادل للدخول الفاحشة مع وجود آلية للرقابة على ذلك.
وفيما يخص المجال الاقتصادي يسعى الحزب إلى تقديم قانون إدارة الدين العام بحيث يتوقف اللجوء إلى القروض إلا لمشروعات إنتاجية تغطي الدين وخدماته في مدة أقصاها عشر سنوات ، وفي هذا الصدد أعد الحزب مشروع قانون للدين العام، وسوف يتقدم به في بداية دور الانعقاد العادي الأول القادم ، كما أعد الحزب مشروع موازنة عامة لعام 2019/2020 تم تقديمها إلي مجلس النواب، تضمنت زيادة في مخصصات التعليم والبحث العلمي والخدمات الصحية والتكافلية وأمكن لهذه الموازنة أن توفر للخزانة العامة ما يزيد علي (1.5) مليار جنية، وسوف يتم إعداد ، في طليعة كل عام مالي ،م شروع موازنة طموح يعظم الإيرادات ويقلص النفقات، ويوسع دائرة الخدمات الصحية والعلمية والتكافلية للمواطنين، فضلاً عن تمويل المشروعات العامة والبنية التحتية. ولم يؤخذ به رغم ورود خطابين إلي الحزب الأول من وزير المالية ، والثاني من مستشارة الوزير للشئون البرلمانية ، يفيدان بأن ما قدم من الحزب جهد مشكور، ولكن مشروع الموازنة قدم إلي المجلس في ظروف معينة وسوف يراعي ذلك في الموازنات القادمة بالاتفاق مع مجلس النواب، الي جانب العمل علي سياسة الاستغناء التدريجي عن الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي في مدة أقصاها خمس سنوات ، والعمل علي جدولة ديون مصر، وتوظيف السياسة الخارجية لمعالجة خدمات هذه الديون والعمل علي إسقاطها مع ضرورة مواجهة العجز في الموازنة في مدة أقصاها خمس سنوات، وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وإلغاء الإنفاق الترفي وترشيد الاستهلاك في المصالح الحكومية.
وأضاف الحزب انه سيتقدم بمشروع موازنة سنوية طموحة تلبي إحتياجات المواطن وترشيد النفقات العامة وترتقي مخصصات الصحة والتعليم وتراعي محدودي الدخل والرعاية الاجتماعية، بالتوازي مع الموازنة العامة للدولة التي تقدمها وزارة المالية.
وفيما يخص مجال مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ سيادة القانون فلقد ضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن هنا أصبحت هذه الاتفاقية. لها ذات الحجية القانونية وسوف نسعى على التطبيق الفوري والشامل لهذه الاتفاقية ، وسوف يتقدم الحزب بمشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، كما أكد الحزب حق المواطنين في تأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات ومن هنا تم إعداد مشروع قانون لإنشاء نقابة الفلاحين بهدف دعم الفلاح للحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان سعر عادل ومجزي للحاصلات الزراعية وسوف نتقدم بهذا المشروع خلال الفصل التشريعي المقبل، وقد تم إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة لمهندسي الديكور وآخر بإنشاء إتحاد سيارات الأجرة وسوف ونتقدم بهذه المشروعات خلال الفصل التشريعي 2020/2025 ، وسوف يطالب الحزب بتغليظ عقوبات الكسب غير المشروع والرشوة واستغلال النفوذ عن طريق التقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة.
وأعلن الحزب أيضا أنه سوف يتم تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات وإعادة النظر في مهام الهيئة الوطنية للإعلام بما يضمن حرية النشر بكل الوسائط ، وتعديل قانون محاكمة الوزراء عن طريق تعديل القانون القائم الخاص بتشكيل المحكمة المختصة بالمحاكمات.
وفيما يخص مجالات البيئة فقد تم إعداد دراسة شاملة حول المخاطر التي تهدد الدلتا من جراء الانبعاثات الحرارية المتزايدة، وخاصة ظاهرة التغير المناخي من خلال التقدم بالتشريعات اللازمة، وإعداد قانون يلزم الأفراد والشركات والمصانع بإعادة تدوير النفايات.
كما يسعى الحزب إلى التقدم بمشروع قانون تشجيع المصانع باستخدام الطاقة النظيفة ، وإعداد دراسة شاملة وموضوعية لمشكلة العشوائيات دون إحداث خلل في النسيج المجتمعي، وتشجيع المبادرات المجتمعية على المشاركة في تطوير المناطق العشوائية.
حتى لو استدعى الأمر تعديل في القوانين القائمة أو إعداد مشروع قانون خاص بذلك، وفيما يخص مجال التعليم والبحث العلمي فسوف يتم التقدم بمشروع قانون يهدف إلى إزالة الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة لإعمالاً لمبدأ العدالة الإجتماعية مع استحداث جهاز رقابي لضبط العملية التعليمية وزيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والفني في الموازنة العامة للدولة وصولاً إلى الاستحقاقات الدستورية المقررة، والاهتمام بركائز العملية التعليمية من المعلم والطالب والمبنى المدرسي والمنهج التعليمي، والعمل على الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره قاطرة البحثية في جميع الدول عن طريق زيادة مخصصاتها في الموازنة العامة بالدولة إلي النسبة الدستورية بالإضافة إلي إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال بدعم البحث العلمي باعتبارهم المستفيدين من مخرجاته.
وفيما يخص مجال الرعاية الصحية سوف إعادة النظر في قانون التأمين الصحي القائم بهدف توسيع نطاق بحيث يتم تطبيقه على العديد من المحافظات بدلاً من التطبيق على مراحل، ليستوعب كافة المواطنين مع استحداث جهاز لمراقبة جودة الخدمات الصحية علي مستوي الجمهورية ، إلى جانب تحسين رواتب الأطباء والحد من هجرة المتميزين منهم إلى الخارج، والعمل علي علي زيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامةً للدولة وصولاً للاستحقاقات الدستورية في هذا الصدد ، ووضع ضوابط تنظم قرارات العلاج علي نفقة الدولة سواء في الداخل أو الخارج، بحيث تكون لغير القادرين فقط، ووضع حدود قصوى لأسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة والاستثمارية، حتى يكون العلاج متاح إلي جميع المواطنين إعمالاً لنص المادة (18) من الدستور.
وفي مجال الزراعة والري سوف يتم تعديل قانون الزراعة بما يحافظ على الأراضي الزراعية، وتغليظ العقوبات علي البناء عليها، مع تقديم قروض ميسرة وإسناد عملية إعادة بناء بيوت الفلاحين القديمة إلي شركات للبناء لاستيعابها لهم ولأسرهم ، و تقديم مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي علي الفلاحين باعتبارهم عصب الإنتاج ، العمل علي تقديم مشروع تخصص دعم سنوي في الموازنة العامة للفلاحين اسوة بدعم المصدرين ، وتقديم مشروع قانون ييسر علي الشباب وصغار الفلاحين تملك الأراضي القابلة للزراعة أو المستصلحة بنظام القرية المتكاملة والمنتجة ، والعمل علي تغير نظام الري من الطرق التقليدية إلي الطرق الحديثة، نظراً لدخول مصر حيز الفقر المائي، وتوجيه سياسة الحكومة نحو الاستفادة من مياه الأمطار والسيول خاصة في المحافظات الحدودية من خلال إنشاء خزانات تستوعب هذه المياه وإعادة استخدامها في الشرب أو الزراعة بحسب الأحوال ، والدفع نحو الإستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها واستخدامها في الزراعات الخشبية بما يحقق عائد، وإنشاء مصانع تصنيع الأخشاب بالقرب من هذه المزارع لزيادة الدخل القومي وتشغيل الشباب ، والتوسع في مصانع الأسمدة عن طريق شركات مساهمة يشترك فيها الفلاحين بأسهم لمنتجهم السماد بأسعار منخفضة.
وأكد المحافظين أنه اختار يكون برنامجه الانتخابي من خلال تشريعات تقدم إلى المجلس وليس من خلال شعارات براقة تعجب الناظرين أو المستمعين ولكنها لا تجد للتنفيذ على أرض الواقع، لذلك ومن منطلق رغبة المحافظين في في إرساء القيم الإخلاقية للشخصية المصرية والارتقاء بالعمل السياسي وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ومواجهة الفساد والجريمة والتسيب، ووضع سياسة خارجية تضمن الدور القيادي لمصر في الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية، وإيماناُ بحق المواطن المصري في خدمات صحية ميسرة وتعليم جيد وبيئة نظيفة.
ولفت برنامج المحافظين الذي تم تقسيمه إلى عدة نقاط إلى أن الحزب من خلال هيئته البرلمانية في المجلس السابق تقدم ببعض مشروعات القوانين ولم يتم نظرها ولذلك سوف يتم اعادة تقديمها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي القادم لعلها ترى النور والتي تهدف في الاساس الي دعم الحقوق والحريات ومباشرة الحقوق السياسية وإتاحة فرص عمل للشباب وابرزها مشروع قانون خاص بإنشاء صندوق حماية الشباب من آثار البطالة والفقر ، ويهدف المشروع إلى تعظيم طاقات الشباب وانخراطهم في أعمال إنتاجية وتنموية، من خلال التدريب التحويلي، وإستحداث مؤسسة تتولى تدريب الشباب على الحرف والصناعات، مع الارتقاء بالصناعات البيئية التي تتوافر لها ميزة نسبية ببعض المحافظات.
كما يهدف المشروع إلي إنشاء صندوق لمنح إعانات البطالة عن الضرورة، ويسهم في تمويله رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية بنسب متفاوتة.
المشروع الثاني خاص بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 ( قاضي الحريات) ، ويهدف الي الحد من سلطة الضبطية القضائية، وألا يستمر الحبس الاحتياطي أكثر من (72) ساعة، يعرض بعدها المحبوس علي قاضيه الطبيعي لإتخاذ القرار بالبراءة أو الإدانة، مع الفصل التام بين سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة، وبين سلطة النظر في حبس المتهم إحتياطياً، وذلك كله تفعيلاً للمواد الدستورية خاصاً المادة (54) وما بعدها، وقد عقد الحزب ندوات وورش عمل متخصصة لإعداد هذا القانون، الذي يتمني حزب المحافظين ان يري النور خلال الفصل التشريعي المقبل.
المشروع الثالث متعلق بقانون بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، وهو من القوانين التي طالب بها الدستور وتأخر إصداره وذلك بهدف معالجة الآثار التي وولدتها الممارسة السياسية خلال العقود الماضية، ويهدف القانون إلى إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية لا سيما أن المادة (241) إلزام مجلس النواب بإصدار هذا القانون، ولقد سبق أن استحدثت حقيبة وزارية تحت إسم وزارة (العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية) وقطعت شوطاً في هذا الصدد، وتقدم الحزب بمشروع القانون المذكور ولم يتسني نظره في المجلس الحالي وبناء عليه سوف يتم إعادة تقديمه حال فوز الحزب بأعضاء في الإنتخابات المقبلة.
المشروع الرابع خاص بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979 ، ويهدف إلي إمكانية نظر الدعوى بعدم دستورية أي قانون في غضون شهر من سريان القانون، وتقبل الدعوى إذا أيدها خمسون نائباً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ أو هما معاً، علي أن تفصل فيها المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ التقديم، وكذلك الشأن في التعديلات الدستورية إذ يكون من حق خمسين نائب علي الأقل التقدم بطلب إلي المحكمة الدستورية العليا بإيقاف هذه التعديلات إذا كانت تمس بالحريات والحقوق العامة وذلك قبل طرحها للاستفتاء. المشروع الخامس خاص بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (198) لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويهدف المشروع إلى تعيين عضوين في مجلس إدارة الهيئة ترشحهما القوي السياسية المدنية من المشهود لهما بحسن الأداء من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تعديل المواد الخاصة باجتماعات المجلس وقراراته بحيث لا يكون الاجتماع صحيحاً الا بحضور أغلبية الأعضاء، ومن بينهم العضوين المختارين من قبل القوى السياسية والمدنية، وأن تكون القرارات الصادرة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
المشروع السادس خاص بقانون تعديل بعض مواد القانون رقم (45) لسنة 2014 بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويهدف إلى تغليظ العقوبة على شراء الأصوات سواء من خلال الترغيب أو الترهيب، وأن تكون مباشرة الحقوق السياسية واجب وطني شريطة تمكين المرشح بالتواصل مع ناخبيه لعرض برنامجه الانتخابي، حتى لا يعزف المواطنون عن المشاركة السياسية في الانتخابات.
المشروع السادس خاص بقانون تعديل قانون رقم (46) لسنة 2014 لمجلس النواب ونظام الانتخابات التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ، وتفعيلاً للمادة (5) من الدستور بشأن التعددية السياسية خاصة في البرلمان وحتى يمثل أطياف المجتمع كله، حيث قدم الحزب رؤيته لقانوني مجلسي النواب والشيوخ حين عرض على المجلس بحيث تكون الإنتخابات فيهما من خلال القوائم النسبية وبما لا يزيد علي (50%) من جملة مقاعد المجلسين، وتكون النسبة الباقية لمقاعد فردية من خلال إنتخابات يتوافر لها الإشراف القضائي الكامل.
وهذا الاقتراح على بساطته (50% قوائم نسبية + 50% مقاعد بالنظام الفردي) فضلاً عن كونه أقرب إلي العدالة بحيث تمثل كل القوائم في البرلمان بذات النسبية التي حصلت عليها من أصوات الناخبين، وكيلاً تهدر إرادة الناخب من خلال القوائم المطلقة، فضلاً عن تفعيل أداء الأحزاب السياسية من خلال تمثيل معظمها في مجلس النواب أو الشيوخ.
وأضاف المحافظين أنه لم يؤخذ بهذا المشروع عند مناقشة هذين القانونين وسوف تتقدم الهيئة البرلمانية للحزب بالتعديل المذكور حال الفوز بمقاعد في مجلس النواب القادم ، أما بالنسبة لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به الحكومة للمجلس ، فقد شكل الحزب لجنة أعدت تعديلات على معظم مواده وكان يأمل أن تري هذه التعديلات النور في الفصل التشريعي السابق، بإعتبار إن هذا القانون إستحقاق دستوري ولكن لم ينظر القانون وأجل إلي المجلس الجديد، ولكننا سنعيد طرحها بإذن الله، عند عرضه علي المجلس في الفصل التشريعي القادم.
ولفت المحافظين الي أنه في ضوء سياسة الحزب ومتطلبات المرحلة القادمة بالنسبة للمصريين ولتحقيق الرفاهية على كافة المستويات سوف يتقدم الحزب من خلال نوابه في المجلس الجديد على حث الحكومة على اتخاذ بعض السياسات و التقدم بمشروعات القوانين في عدة مجالات أولها مجال الأمن القومي والداخلي ، حيث يسعى الحزب إلى توسيع مفهوم الأمن القومي بحيث لا يقتصر على حماية الحدود الجغرافية لمصر من خلال تطوير قدرات القوات المسلحة وإنما يضمن لها الريادة إقليمياُ والفاعلية دولياً.
الي جانب اعادة النظر في قانون هيئة الشرطة بما يضمن تطوير جهاز الأمن الداخلي بإمكانياته وأفراده علي أن يراعي وهو يؤدي دوره المنشود للحريات العامة وحقوق الإنسان، وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .
وفيما يخص مجال العدالة الإجتماعية طالب الحزب بضرورة إعادة النظر في قوانين مواجهة الفساد والاحتكار بما يضمن حرية الأسواق مع ضبطها ومراقبتها بما يضمن حقوق شرائح المجتمع ، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري من خلال التشريعات واللوائح المنفذة والانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، وتعكف لجان الحزب على دراسة وإعداد مشروعات القوانين اللازمة لذلك والتي ستتقدم بها مع بداية الجلسات من حيث تطوير مناخ الاستثمار الرشيد وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة مع وضع معايير لضمان جودة السلع والاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية ، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستيراد وتنمية الموارد بما يضمن الحياة الكريمة للطبقات الفقيرة، ورفع الحد الأدني للأجور مع وضع سقف عادل للدخول الفاحشة مع وجود آلية للرقابة على ذلك.
وفيما يخص المجال الاقتصادي يسعى الحزب إلى تقديم قانون إدارة الدين العام بحيث يتوقف اللجوء إلى القروض إلا لمشروعات إنتاجية تغطي الدين وخدماته في مدة أقصاها عشر سنوات ، وفي هذا الصدد أعد الحزب مشروع قانون للدين العام، وسوف يتقدم به في بداية دور الانعقاد العادي الأول القادم ، كما أعد الحزب مشروع موازنة عامة لعام 2019/2020 تم تقديمها إلي مجلس النواب، تضمنت زيادة في مخصصات التعليم والبحث العلمي والخدمات الصحية والتكافلية وأمكن لهذه الموازنة أن توفر للخزانة العامة ما يزيد علي (1.5) مليار جنية، وسوف يتم إعداد ، في طليعة كل عام مالي ،م شروع موازنة طموح يعظم الإيرادات ويقلص النفقات، ويوسع دائرة الخدمات الصحية والعلمية والتكافلية للمواطنين، فضلاً عن تمويل المشروعات العامة والبنية التحتية. ولم يؤخذ به رغم ورود خطابين إلي الحزب الأول من وزير المالية ، والثاني من مستشارة الوزير للشئون البرلمانية ، يفيدان بأن ما قدم من الحزب جهد مشكور، ولكن مشروع الموازنة قدم إلي المجلس في ظروف معينة وسوف يراعي ذلك في الموازنات القادمة بالاتفاق مع مجلس النواب، الي جانب العمل علي سياسة الاستغناء التدريجي عن الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي في مدة أقصاها خمس سنوات ، والعمل علي جدولة ديون مصر، وتوظيف السياسة الخارجية لمعالجة خدمات هذه الديون والعمل علي إسقاطها مع ضرورة مواجهة العجز في الموازنة في مدة أقصاها خمس سنوات، وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وإلغاء الإنفاق الترفي وترشيد الاستهلاك في المصالح الحكومية.
وأضاف الحزب انه سيتقدم بمشروع موازنة سنوية طموحة تلبي إحتياجات المواطن وترشيد النفقات العامة وترتقي مخصصات الصحة والتعليم وتراعي محدودي الدخل والرعاية الاجتماعية، بالتوازي مع الموازنة العامة للدولة التي تقدمها وزارة المالية.
وفيما يخص مجال مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ سيادة القانون فلقد ضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن هنا أصبحت هذه الاتفاقية. لها ذات الحجية القانونية وسوف نسعى على التطبيق الفوري والشامل لهذه الاتفاقية ، وسوف يتقدم الحزب بمشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، كما أكد الحزب حق المواطنين في تأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات ومن هنا تم إعداد مشروع قانون لإنشاء نقابة الفلاحين بهدف دعم الفلاح للحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان سعر عادل ومجزي للحاصلات الزراعية وسوف نتقدم بهذا المشروع خلال الفصل التشريعي المقبل، وقد تم إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة لمهندسي الديكور وآخر بإنشاء إتحاد سيارات الأجرة وسوف ونتقدم بهذه المشروعات خلال الفصل التشريعي 2020/2025 ، وسوف يطالب الحزب بتغليظ عقوبات الكسب غير المشروع والرشوة واستغلال النفوذ عن طريق التقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة.
وأعلن الحزب أيضا أنه سوف يتم تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات وإعادة النظر في مهام الهيئة الوطنية للإعلام بما يضمن حرية النشر بكل الوسائط ، وتعديل قانون محاكمة الوزراء عن طريق تعديل القانون القائم الخاص بتشكيل المحكمة المختصة بالمحاكمات.
وفيما يخص مجالات البيئة فقد تم إعداد دراسة شاملة حول المخاطر التي تهدد الدلتا من جراء الانبعاثات الحرارية المتزايدة، وخاصة ظاهرة التغير المناخي من خلال التقدم بالتشريعات اللازمة، وإعداد قانون يلزم الأفراد والشركات والمصانع بإعادة تدوير النفايات.
كما يسعى الحزب إلى التقدم بمشروع قانون تشجيع المصانع باستخدام الطاقة النظيفة ، وإعداد دراسة شاملة وموضوعية لمشكلة العشوائيات دون إحداث خلل في النسيج المجتمعي، وتشجيع المبادرات المجتمعية على المشاركة في تطوير المناطق العشوائية.
حتى لو استدعى الأمر تعديل في القوانين القائمة أو إعداد مشروع قانون خاص بذلك، وفيما يخص مجال التعليم والبحث العلمي فسوف يتم التقدم بمشروع قانون يهدف إلى إزالة الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة لإعمالاً لمبدأ العدالة الإجتماعية مع استحداث جهاز رقابي لضبط العملية التعليمية وزيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والفني في الموازنة العامة للدولة وصولاً إلى الاستحقاقات الدستورية المقررة، والاهتمام بركائز العملية التعليمية من المعلم والطالب والمبنى المدرسي والمنهج التعليمي، والعمل على الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره قاطرة البحثية في جميع الدول عن طريق زيادة مخصصاتها في الموازنة العامة بالدولة إلي النسبة الدستورية بالإضافة إلي إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال بدعم البحث العلمي باعتبارهم المستفيدين من مخرجاته.
وفيما يخص مجال الرعاية الصحية سوف إعادة النظر في قانون التأمين الصحي القائم بهدف توسيع نطاق بحيث يتم تطبيقه على العديد من المحافظات بدلاً من التطبيق على مراحل، ليستوعب كافة المواطنين مع استحداث جهاز لمراقبة جودة الخدمات الصحية علي مستوي الجمهورية ، إلى جانب تحسين رواتب الأطباء والحد من هجرة المتميزين منهم إلى الخارج، والعمل علي علي زيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامةً للدولة وصولاً للاستحقاقات الدستورية في هذا الصدد ، ووضع ضوابط تنظم قرارات العلاج علي نفقة الدولة سواء في الداخل أو الخارج، بحيث تكون لغير القادرين فقط، ووضع حدود قصوى لأسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة والاستثمارية، حتى يكون العلاج متاح إلي جميع المواطنين إعمالاً لنص المادة (18) من الدستور.
وفي مجال الزراعة والري سوف يتم تعديل قانون الزراعة بما يحافظ على الأراضي الزراعية، وتغليظ العقوبات علي البناء عليها، مع تقديم قروض ميسرة وإسناد عملية إعادة بناء بيوت الفلاحين القديمة إلي شركات للبناء لاستيعابها لهم ولأسرهم ، و تقديم مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي علي الفلاحين باعتبارهم عصب الإنتاج ، العمل علي تقديم مشروع تخصص دعم سنوي في الموازنة العامة للفلاحين اسوة بدعم المصدرين ، وتقديم مشروع قانون ييسر علي الشباب وصغار الفلاحين تملك الأراضي القابلة للزراعة أو المستصلحة بنظام القرية المتكاملة والمنتجة ، والعمل علي تغير نظام الري من الطرق التقليدية إلي الطرق الحديثة، نظراً لدخول مصر حيز الفقر المائي، وتوجيه سياسة الحكومة نحو الاستفادة من مياه الأمطار والسيول خاصة في المحافظات الحدودية من خلال إنشاء خزانات تستوعب هذه المياه وإعادة استخدامها في الشرب أو الزراعة بحسب الأحوال ، والدفع نحو الإستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها واستخدامها في الزراعات الخشبية بما يحقق عائد، وإنشاء مصانع تصنيع الأخشاب بالقرب من هذه المزارع لزيادة الدخل القومي وتشغيل الشباب ، والتوسع في مصانع الأسمدة عن طريق شركات مساهمة يشترك فيها الفلاحين بأسهم لمنتجهم السماد بأسعار منخفضة.
