"تنمية" الشورى توصي بالإبقاء على الصناديق الخاصة بالمحليات

أوصت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، بالإبقاء على الصناديق الخاصة بالخدمات المحلية بحيث تكون تحت إمرة الإدارات المحلية بالمحافظات وتحت رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مع التأكيد على تقنين بنود الصرف مع عدم صرف مكافآت أو أجور أو حوافز إضافية من هذه الصناديق.

كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي عرضه الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، بإعادة النظر في الـ20% التي تستقطع من وزارة المالية، ويجب ألا تزيد عن 10% من صافي الإيرادات نهاية السنة المالية.

وأضاف تقرير اللجنة: "لوحظ من خلال المناقشات وجود شكاوى عامة في أغلب المحافظات وخاصة المحافظات النائية، وذلك نتيجة لتباطؤ في تنفيذ وتطبيق القانون بالدولة ما يؤدي لإضرار العاملين بالدولة واللجوء إلى المحاكم والتي بدورها تحكم بتعويضات عالية لا مبرر لها وخاصة في ظل غياب الحكومة للدفاع عن نفسها أمام المحاكم وذلك نتيجة الثغرات في تشريعات القوانين".

وذكر التقرير: "وفي هذا الإطار رأت اللجنة بأن تقوم بمراجعة كل القوانين في هذا الشأن وسد جميع الثغرات القانونية مع تأكيد الحصة الإدارية، والتطبيق الصحيح للقانون، وإلزام الجهة بتطبيق القانون مع وجود آلية لمحاسبة الموظفين المقصرين مع إلزامهم بالمتابعة القانونية أمام المحاكم".

وطالبت اللجنة في تقريرها، التأكيد على إعطاء تفويض للمحافظين للصرف والنقل من بند إلى بند تحت رقابة وزارة المالية، وإلزام المحافظات بمشاركة إداراتها في إعداد الخطة السنوية لهذه المحافظات مع الوزارات المعنية على أن تكون الخطط بالأهداف، وكذلك إشراك المحافظات في إعداد وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى.

كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في النسبة المقررة وتكرارها في موازنة الإدارة المحلية في ضريبة الإيرادات العقارية، على أن ترفع من 25% إلى 50%، وزيادة تمويل الباب الثاني وتثبيت رقمه، وإعادة توزيع الباب الثاني بالشكل الذي يفي بمتطلبات المحافظات المختلفة والتي تم طرحها أثناء مناقشة هذا الأمر مع المحافظات.

وأوصت اللجنة بنقل نسبة من مخصصات الباب الثاني من الجهات المركزية إلى مديريات المحافظات حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة معدلات تنفيذ الاستثمارات في الإطار المحلي وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وتقدر الاستثمارات المحلية على مستوى الجهاز الإداري بنحو 312 مليون جنيه في العام المالي 2013-2014، منها 150 مليون جنيه لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي، و125 مليون جنيه لتدعيم الموارد الذاتية للمحافظات، و136 مليون جنيه لدعم المناطق النائية وتدعيم خطط التنمية بالمحافظات، بالإضافة إلى مليون جنيه لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي وجهاز تنمية القرية المصرية والأمانة العامة للتنمية المحلية.

وتبلغ اعتمادات استثمارات دواوين عموم المحافظات نحو 3.7 مليارات جنيه، بزيادة تناهز 6% عن الاستثمارات المتوقعة خلال 2012-2013، (منها 2.9 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة، والباقي تمويل ذاتي).