"المشاط" تبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي مستقبل الشراكة الاستراتيجية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع "مارينا ويس"، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، وذلك قبيل بدء الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي لبنك الدولي التي تنطلق غداً الخميس، عبر الإنترنت بشكل استثنائي نظراً للظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، مجموعة من الفعاليات المهمة، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جيورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، وميليندا جيتس، مشاركة في رئاسة مؤسسة بيل وميليندا جيتس، واكسل فان تروتسنبرج، العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وستيفاني فون فريدبرج، رئيس خبراء العمليات بمؤسسة التمويل الدولية.
وتتضمن الفعاليات التي ستحضرها وزيرة التعاون الدولي، مناقشة رفيعة المستوي حول سعر الفائدة Libor high level panel، وفعالية بعنوان "مشروع الاستثمار في رأس المال البشري"، والاجتماع السنوي لمحافظي الدول العربية مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومناقشة "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ومناقشة بعنوان "إعادة البناء بشكل أقوى: حلول القطاعين العام والخاص لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجنسين"، و"اجتماع الوزراء والمحافظين –G24"، وجلسة بعنوان "ابتكارات عملية في زيادة التحويلات النقدية في أوقات Covid- 19 وما بعدها"، واجتماع لجنة التنمية، و"التجمع الأفريقي".
وتضطلع مجموعة البنك الدولي بدور حيوي في الجهود العالمية من أجل إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، من خلال التعاون في مجموعة متنوعة من القضايا المتصلة بالحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية العالمية والتمويل، وبناء رأس المال البشري، وتقوية القدرة على مجابهة الصدمات.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء مع "ويس"، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع محفظة التعاون فى عدد من المجالات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى منصة التعاون التنسيقي المشترك؛ أحد المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة؛ لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، لافتة إلى أن المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وقالت "المشاط": إن المحور الثاني من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية؛ المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشارت إلى أن المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولي المنهجية والجهود القائمة من قبل الوزارة حتى الآن فضلاً عن النتائج الأولية.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، مجموعة من الفعاليات المهمة، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جيورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، وميليندا جيتس، مشاركة في رئاسة مؤسسة بيل وميليندا جيتس، واكسل فان تروتسنبرج، العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وستيفاني فون فريدبرج، رئيس خبراء العمليات بمؤسسة التمويل الدولية.
وتتضمن الفعاليات التي ستحضرها وزيرة التعاون الدولي، مناقشة رفيعة المستوي حول سعر الفائدة Libor high level panel، وفعالية بعنوان "مشروع الاستثمار في رأس المال البشري"، والاجتماع السنوي لمحافظي الدول العربية مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومناقشة "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ومناقشة بعنوان "إعادة البناء بشكل أقوى: حلول القطاعين العام والخاص لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجنسين"، و"اجتماع الوزراء والمحافظين –G24"، وجلسة بعنوان "ابتكارات عملية في زيادة التحويلات النقدية في أوقات Covid- 19 وما بعدها"، واجتماع لجنة التنمية، و"التجمع الأفريقي".
وتضطلع مجموعة البنك الدولي بدور حيوي في الجهود العالمية من أجل إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، من خلال التعاون في مجموعة متنوعة من القضايا المتصلة بالحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية العالمية والتمويل، وبناء رأس المال البشري، وتقوية القدرة على مجابهة الصدمات.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء مع "ويس"، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع محفظة التعاون فى عدد من المجالات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى منصة التعاون التنسيقي المشترك؛ أحد المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة؛ لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، لافتة إلى أن المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وقالت "المشاط": إن المحور الثاني من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية؛ المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشارت إلى أن المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولي المنهجية والجهود القائمة من قبل الوزارة حتى الآن فضلاً عن النتائج الأولية.
