إحالة مديري الشئون القانونية والتحقيقات ومحامية بـ «القومي للبحوث» للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 14 لسنة 62
قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بالمركز القومي للبحوث ومدير
التحقيقات وإحدى المحاميات بالمركز للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات
إدارية وقانونية.
أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها وخالفوا لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.
إحالة 6 مسئولين بـ"التجارة والصناعة" للمحاكمة التأديبية
كشفت التحقيقات أن نورا محمد إمام، المحامية بالمركز القومي للبحوث لم تتبع وتراعِ الأصول الفنية المعمول بها لدى مباشرتها التحقيق رقم 6 لسنة 2019 مع نسمة محمد عبد العليم أخصائي بقسم سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، وذلك بعدم التحقيق فيما تضمنته الشكوى المقدمة منها من وقائع للوقوف عكس صحتها من عدمه وصولاً إلى صحة الإتهام المقدم ضدها من عدمه والإنتهاء إلى مجازاتها دون ثمة دليل على ذلك.
وأجاز علاء فتحي فرج، مدير التحقيقات التصرف فى التحقيق المشار إليه بأن وقع الموافقة على مذكرة التصرف فيه بتاريخ 15 أبريل 2019 والمنتهى إلى مجازاة نسمة محمد عبد العليم بخصم سبعة أيام من راتبها بدعوى إساءتها إستعمال حق الشكوى لتضمينها التظلم المقدم لنائب رئيس المركز بتاريخ 26 سبتمبر 2018 عبارات تشكل قذفاً وسباً، وإقتراف فى حق مجدى محيي الدين الأستاذ المتفرغ بذات القسم، رغم ما شاب التحقيق من قصور تتمثل فى عدم التحقيق فيما تضمنته شكوى من وقائع وسماع شهود الواقعة وإقامة الدليل عليها من عدمه.
وتبين من أوراق القضية أن محمد أحمد عامر، مدير عام الإدارة القانونية، اعتمد نتيجة التصرف فى التحقيق المنوه عنه بالرغم مما شاب التحقيق معها من أوجه قصور تمثلت فى عدم التحقيق فى مضمون الشكوى المقدمة منها للتثبت من صحة تلك الوقائع من عدمه وإقامة الدليل عليها.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2455 المؤرخ في 29 يونية 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.
أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها وخالفوا لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.
إحالة 6 مسئولين بـ"التجارة والصناعة" للمحاكمة التأديبية
كشفت التحقيقات أن نورا محمد إمام، المحامية بالمركز القومي للبحوث لم تتبع وتراعِ الأصول الفنية المعمول بها لدى مباشرتها التحقيق رقم 6 لسنة 2019 مع نسمة محمد عبد العليم أخصائي بقسم سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، وذلك بعدم التحقيق فيما تضمنته الشكوى المقدمة منها من وقائع للوقوف عكس صحتها من عدمه وصولاً إلى صحة الإتهام المقدم ضدها من عدمه والإنتهاء إلى مجازاتها دون ثمة دليل على ذلك.
وأجاز علاء فتحي فرج، مدير التحقيقات التصرف فى التحقيق المشار إليه بأن وقع الموافقة على مذكرة التصرف فيه بتاريخ 15 أبريل 2019 والمنتهى إلى مجازاة نسمة محمد عبد العليم بخصم سبعة أيام من راتبها بدعوى إساءتها إستعمال حق الشكوى لتضمينها التظلم المقدم لنائب رئيس المركز بتاريخ 26 سبتمبر 2018 عبارات تشكل قذفاً وسباً، وإقتراف فى حق مجدى محيي الدين الأستاذ المتفرغ بذات القسم، رغم ما شاب التحقيق من قصور تتمثل فى عدم التحقيق فيما تضمنته شكوى من وقائع وسماع شهود الواقعة وإقامة الدليل عليها من عدمه.
وتبين من أوراق القضية أن محمد أحمد عامر، مدير عام الإدارة القانونية، اعتمد نتيجة التصرف فى التحقيق المنوه عنه بالرغم مما شاب التحقيق معها من أوجه قصور تمثلت فى عدم التحقيق فى مضمون الشكوى المقدمة منها للتثبت من صحة تلك الوقائع من عدمه وإقامة الدليل عليها.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2455 المؤرخ في 29 يونية 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.
