"الشافعي" يكشف تطورات العجز في الميزان التجاري
أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ان العلاقات التجارية المصرية مع الدول شهدت تطور ملحوظ عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السلطة فى مصر، ويظهر ذلك من خلال تطور وتحسن الميزان التجارى المصرى مع كافة الدول وهذا انعكس على حجم استيراد السلع التي كانت تسجل 76 مليار دولار وآلان هبطت إلي 60 مليار دولار بتراجع بلغ 16 مليار دولار وذلك نتيجة قرارات الحكومة لضبط منظومة الاستيراد والحد من الاستيراد العشوائي.
و اوضح ان هناك تطور في مسيرة العلاقات التجارية نتيجة الاهتمام بملف ضبط الاستيراد، و السعي إلى فتح أبواب للتصدير هو الأولوية آلان، وهناك خطط الارتفاع في الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة
وتابع : ويعد العجز في الميزان التجارى تطور منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك مع ضبط الاستيراد العشوائي ودعم الصناعة الوطنية وإصدار قرارات ساهمت بصورة واضحة في دفع المستوردين التحول نحو التصنيع المحلي
ويمكن استغلال العلاقات السياسية والاقتصادية وتطويرها ليس فقط من ناحية الاهتمام بملف الاستيراد ولكن السعي إلى فتح أبواب للتصدير وزيادة حركة التبادل التجارى بين مصر وكافة الدول ومحاولة مصر لإصلاح الميزان التجارى مع جميع الاقتصاديات العالمية
وبحسب الأرقام المعلنة فإن حجم التبادل التجاري يحتاج إلى مزيد من العمل المشترك للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة لدى مصر لزيادة التصدير، إضافة إلى استفادة الدول المصنعة من إمكانية أن تكون مصر محطة انطلاق لها وذلك بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وكافة الدول وهو ما يدعم جذب المستثمرين
و اوضح ان هناك تطور في مسيرة العلاقات التجارية نتيجة الاهتمام بملف ضبط الاستيراد، و السعي إلى فتح أبواب للتصدير هو الأولوية آلان، وهناك خطط الارتفاع في الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة
وتابع : ويعد العجز في الميزان التجارى تطور منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك مع ضبط الاستيراد العشوائي ودعم الصناعة الوطنية وإصدار قرارات ساهمت بصورة واضحة في دفع المستوردين التحول نحو التصنيع المحلي
ويمكن استغلال العلاقات السياسية والاقتصادية وتطويرها ليس فقط من ناحية الاهتمام بملف الاستيراد ولكن السعي إلى فتح أبواب للتصدير وزيادة حركة التبادل التجارى بين مصر وكافة الدول ومحاولة مصر لإصلاح الميزان التجارى مع جميع الاقتصاديات العالمية
وبحسب الأرقام المعلنة فإن حجم التبادل التجاري يحتاج إلى مزيد من العمل المشترك للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة لدى مصر لزيادة التصدير، إضافة إلى استفادة الدول المصنعة من إمكانية أن تكون مصر محطة انطلاق لها وذلك بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وكافة الدول وهو ما يدعم جذب المستثمرين