محامو البشير ينسحبون من محاكمته احتجاجا على النائب العام

انسحب محامو الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومتهمين آخرين الثلاثاء من جلسة محاكمة في قضية انقلاب 1989، اعتراضاً على تلاوة النائب العام لنصوص الاتهام، وقالوا إنه كان من مقدمي البلاغات في القضية، قبل تقلده منصبه.
وقرر القاضي عقد الجلسة المقبلة في 20 أكتوبر  الجاري.
وفي قاعة المحكمة، قال عبد الباسط سبدرات من فريق الدفاع عن البشير إن النائب العام السوداني "تاج السر الحبر قبل أن يصبح نائباً عاماً تقدم بهذا البلاغ بصفته مواطناً عادياً والآن نعترض على تلاوته خطبة الاتهام".
إلا أن رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم قرر الاستماع لـ"خطبة الاتهام"، ليقرر أغلب المحامين مغادرة القاعة.
وقال إبراهيم: "المحكمة قررت الاستماع لخطبة الاتهام من يريد الانسحاب فلينسحب".
وقال الحبر: "نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد 96، و78، و54، والمواد 96، و78، للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان ساريا عند وقوع الجريمة".
وتهم المادة 96 تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة.
أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتهم استخدام القوة العسكرية.
وهذه هي الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989.
وهي أول محاكمة بتهمة الانقلاب في العالم العربي.
حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء.
وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.
وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.
والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية، في النزاع بإقليم دارفور غرب البلاد، بين 1959 و2004 الذي أسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
وانقلاب البشير هو الثالث منذ استقلال السودان في 1956، بعد انقلاب ابراهيم عبود بين 1959 و1964 وجعفر النميري بين 1969 و 1985.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل  2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهراً.