تولي عسكريين الحقائب الوزارية الحساسة وإشراك المعارضة في حكومة جديدة بمالي
أعلنت جمهورية مالي تشكيلة حكومتها الانتقالية المتكونة من 25 وزيرا، يتولى فيها عسكريون الحقائب الأربع الأكثر حساسية.
وتتمثل هذه الحقائب في الدفاع والأمن والإدارة الترابية التي تتكفل بتنظيم الانتخابات والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أسندت 3 وزارات لحركة "آم 5" التي أطرت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وهي وزارات الاتصال، والتوظيف ووزارة إعادة البناء، التي تولاها محمد كوليبالي. مثلما تم فتح المجال لمشاركة ممثلي الجماعات المسلحة التي انخرطت في عملية السلام في مالي في الحكومة الجديدة الانتقالية، على غرار محمود ولد محمد، الذي أسندت إليه وزارة الفلاحة، وكذلك وزارة العمل التي تولاها هارونا توري، المتمرد السابق، وأيضا وزارة الشباب.
تتضمن الحكومة الجديدة أيضا 4 نساء كُلفن بأربع وزارات، من بينهن قاضيتو كوناري، ابنة الرئيس الأسبق آلفا عمر كوناري، التي أصبحت من الشخصيات الثقافية المعروفة في مالي في مجال النشر.
تأتي هذه الحكومة، التي يغيب عنها معظم رجال الطبقة السياسية التقليدية، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق أبوبكر إبراهيم كيتا في نهاية شهر أغسطس الماضي.
ردود الأفعال الإقليمية والدولية في واشنطن وباريس والجزائر ومختلف دول الجوار الإفريقي، حتى الآن تؤشر على الارتياح لسير الأوضاع في مالي بعد انشغالات الأسابيع التالية للانقلاب.
وتتمثل هذه الحقائب في الدفاع والأمن والإدارة الترابية التي تتكفل بتنظيم الانتخابات والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أسندت 3 وزارات لحركة "آم 5" التي أطرت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وهي وزارات الاتصال، والتوظيف ووزارة إعادة البناء، التي تولاها محمد كوليبالي. مثلما تم فتح المجال لمشاركة ممثلي الجماعات المسلحة التي انخرطت في عملية السلام في مالي في الحكومة الجديدة الانتقالية، على غرار محمود ولد محمد، الذي أسندت إليه وزارة الفلاحة، وكذلك وزارة العمل التي تولاها هارونا توري، المتمرد السابق، وأيضا وزارة الشباب.
تتضمن الحكومة الجديدة أيضا 4 نساء كُلفن بأربع وزارات، من بينهن قاضيتو كوناري، ابنة الرئيس الأسبق آلفا عمر كوناري، التي أصبحت من الشخصيات الثقافية المعروفة في مالي في مجال النشر.
تأتي هذه الحكومة، التي يغيب عنها معظم رجال الطبقة السياسية التقليدية، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق أبوبكر إبراهيم كيتا في نهاية شهر أغسطس الماضي.
ردود الأفعال الإقليمية والدولية في واشنطن وباريس والجزائر ومختلف دول الجوار الإفريقي، حتى الآن تؤشر على الارتياح لسير الأوضاع في مالي بعد انشغالات الأسابيع التالية للانقلاب.
