معاقبة 5 مسئولين بـ"مصر للتجارة الخارجية" وبراءة محاميتين | مستندات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا ومحاميان بشركة مصر للتجارة الخارجية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.. وبراءة محاميتان لعدم صحة ما نسب اليهن. 

وأكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 244 لسنة 61 قضائية عليا بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة. 

التأديبية العليا تعاقب وكيل أول وزارة الإسكان

وتضمن الحكم حرمان جيهان محمد رمضان وأحمد عبد الله محمد، المحاميان بشركة مصر للتجارة الخارجية بالحرمان من الترقية لمدة سنة لتقاعسهما عن الطعن بالنقض على الحكم الصادر بشأن الإستئنافين رقمي 902 و 953 لسنة 131 قضائية خلال المواعيد القانونية المقررة لذلك أو إعداد مذكرة بمدى جدوى الطعن مما ترتب عليه الزام جهة عملهما بدفع 412 الف جنيه. 




كما تضمن الحكم خصم أجر خمسة أيام من راتب حسام عزت إسماعيل، مدير إدارة القضايا بالشركة لإهماله في الإشراف على أعمال المحالين الأولى والثاني مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما. 

وقضت المحكمة ببراءة دينا محمد نجم ومروة أحمد ماهر، المحاميتان قامتا بالتصدي بالتحقيق والتصرف في واقعة عدم الطعن بالنقض على الإستئنافين رغم إنعقاد الإختصاص لإدارة التفتيش الفني.




وقضت ايضا مجازاة شريف إسماعيل إسماعيل، مدير إدارة التحقيقات بالشركة بعقوبة اللوم لمخالفته رأي المحققة بشأن إحالة المخالفة المتعلقة بموضوع عدم الطعن على الإستئنافين أمام محكمة النقض تغطية للمسئولية المثارة في حق المحامين.    



كما عاقبت المحكمة ضياء الدين عبد الناصر عبد الله، رئيس القطاع القانوني بعقوبة اللوم لقيامه بإعتماد نتيجة التصرف بشأن التحقيق رقم 203 لسنة 2018 رغم ما شابها من مخالفات بشأنهما للحفظ دون الإحالة للتفتيش الفني بوزارة العدل صاحب الإختصاص الأصيل بالتحقيق والتصرف في ذلك الشأن.