التأديبية العليا تعاقب وكيل أول وزارة الإسكان
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 219 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة المشرفة على الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "وكيل أول وزارة" بعد ثبوت قيامها بالتعدي على زميلها رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والتجارية "وكيل وزارة" أثناء العمل.
وأكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن عزة حسن وهبى، المشرفة على الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "وكيل أول وزارة" خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة.
براءة مديرة التضامن بالإسماعيلية و4 آخرين.. ومجازاة مديرة الأسرة والطفولة
وتبين من أوراق القضية أن المحالة تعدت بالألفاظ غير اللائقة التي تنطوي على السب والقذف أثناء العمل وبسببه وبمقر العمل على خالد أنور عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والتجارية "وكيل وزارة" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية أقوال الشهود هناء عبدالله زكي وشريف علي حسن، المحاسبين بقطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة والسيد عبدالجليل عبدالمولى، الموظف السابق بالهيئة.
وأستندت المحكمة إلى المذكرتين المقدمتين من عزة حسن وهبى، رئيس الإدارة المركزية للعقود والعطاءات وخالد أنور عبدالله، "الشاكي" للعرض على النائب الأول لرئيس الهيئة بسرد وقائع الشكوى، وأنتهت إلى تغريمها بما يعادل 15 يومًا من أجرها الأساسي الذي كانت تتقاضاه قبل إنتهاء خدمتها.
وأكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن عزة حسن وهبى، المشرفة على الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "وكيل أول وزارة" خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة.
براءة مديرة التضامن بالإسماعيلية و4 آخرين.. ومجازاة مديرة الأسرة والطفولة
وتبين من أوراق القضية أن المحالة تعدت بالألفاظ غير اللائقة التي تنطوي على السب والقذف أثناء العمل وبسببه وبمقر العمل على خالد أنور عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والتجارية "وكيل وزارة" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية أقوال الشهود هناء عبدالله زكي وشريف علي حسن، المحاسبين بقطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة والسيد عبدالجليل عبدالمولى، الموظف السابق بالهيئة.
وأستندت المحكمة إلى المذكرتين المقدمتين من عزة حسن وهبى، رئيس الإدارة المركزية للعقود والعطاءات وخالد أنور عبدالله، "الشاكي" للعرض على النائب الأول لرئيس الهيئة بسرد وقائع الشكوى، وأنتهت إلى تغريمها بما يعادل 15 يومًا من أجرها الأساسي الذي كانت تتقاضاه قبل إنتهاء خدمتها.
