تفاصيل جهود تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد الاستهلاك وإنشاء محطات تحلية
تسعى الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.
كما تبحث الدولة الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020-2050.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه والاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر كالتالي:
- الخطة تعمل على محورين رئيسين، أولهما، توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر طبقاً لخطة مدروسة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية ومناطق الخدمة، وذلك تماشياً مع المخططات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات التى تطل على البحرين الأحمر والبحر المتوسط.
- زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى محطات جديدة – رفع كفاءة محطات قائمة للحفاظ علي جودة المياه بالمسطحات المائية، وحمايتها من التلوث.
- إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة طبقاً لأعلى المعايير العالمية المُطبقة فى هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها فى الزراعة.
- الثانى، يعمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب وذلك من خلال، ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة والتى يتم بالفعل تركيبها بالمنشآت والمصالح الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
- كما يتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وتقليل الفاقد التجارى والفيزيائى من مياه الشرب من خلال تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلى "الفيزيائى والتجارى"، والقيام بالأعمال اللازمة من إحلال وتجديد لمكونات الشبكة والمحابس والقطع الخاصة للحد من الفاقد حيث نستهدف تقليل الفاقد من 30% : 20%، بجانب توفير العدادات المنزلية والتوسع فى تركيب العدادت مسبقة الدفع، ووضع خطة التوعية لترشيد الاستهلاك من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه (إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجارى وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي - تطبيق نظام Call Center).
- فى مجال إعادة الاستخدام، قامت الوزارة بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى، والزراعة، والاستثمار والتعاون الدولى، للبدء فى تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المختلط بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، أى ما يوازى 2 مليار م3/سنوياً، بتكلفة كلية تصل إلى 20 مليار جنيه، من خلال تنفيذ محطتى المحسمة وبحر البقر، ويتم تنفيذهما عن طريق شركات المقاولات المصرية المتخصصة، وتحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، للاستفادة منها فى زراعة ما يقرب من 460 ألف فدان.
- جارٍ تنفيذ 146 محطة لمعالجة الصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية، بطاقة 5.864 مليون م3/يوم، وبتكلفة 29.5 مليار جنيه، من خلال الجهات التابعة للوزارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الانتهاء من تنفيذ 59 محطة معالجة (22 محطة معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 635 ألف م3/يوم - 37 محطة معالجة ثنائية بطاقة إجمالية 754 ألف م3/يوم) بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 1.4 مليون م3/يوم وبتكلفة إجمالية 9.7 مليار جنيه تقريبا.
- فيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية، فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية فى الـ6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلي نحو 800 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ 65 محطة تحلية بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارٍ حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف م3/يوم، وبتكلفة 11 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس).
- تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 : سنة 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة ومنها وزارة الموارد المائية والرى، لتوفير طاقة إجمالية 6٫4 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه، وتحتوى الخطة على 4 محاور رئيسية، أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة (1353 ألف م3/يوم)، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية (335 ألف م3/يوم)، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة) (3755 ألف م3/يوم)، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية (966 ألف م3/يوم).
- تم خلال الـ6 سنوات الماضية رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية لتصل إلى حوالى 98.7 % (100 % بالحضر – 97.4 بالريف)، وتم زيادة كمية المياه المنتجة من 24.7 مليون م3/يوم إلي 33.6 مليون م3/يوم أى ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات تصل إلى 180 ألف كم، وتم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من حوالى 50% لتصل إلى 65%، حيث تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى بالريف إلي 37.5% وذلك بزيادة 26% عن النسبة من 6 سنوات سابقة، وتم زيادة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة من 10.5 مليون م3/يوم لتصل إلى 16.2 مليون م3/يوم وطاقة فعلية لها 13.4 مليون م3/يوم أى ما يعادل 4.9 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات حوالى 55 ألف كم.
- تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات للوصول إلى النسب المذكورة، فقد تم تنفيذ حوالى 1130 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والقرى بإجمالي تكاليف تصل إلي حوالي 124 مليار جنيه، هذا بخلاف مجموعة من مشروعات الإحلال والتجديد وتنفيذ وصلات منزلية ومشروعات مد وتدعيم وذلك من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات بتكاليف إجمالية تصل إلى 9.8 مليار جنيه.
- الدولة تتبنى خطة للتوسع فى إقامة محطات تحلية المياه خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2050، وذلك فى ظل النمو المطرد فى الكتلة السكانية وحتمية توفير المياه من مصادر غير تقليدية لتلبى جنبا إلى جنب مع مياه النيل احتياجات المواطنين المتزايدة، وكذا من أجل المشروعات التنموية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها.
- مشروعات محطات تحلية مياه البحر ستفتح المجال لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، من خلال آليات الشراكة المختلفة مع الشركات والوصول إلى أفضل الأسعار، وبدء العمل فى المحطات المُستهدفة على الفور، وضغط البرامج الزمنية فى هذه المشروعات لتسريع العمل بها.
- وجود 7 شركات تدرس مع وزارة الإسكان إقامة محطات تحلية، كما قامت 4 شركات بتقديم دراسات فنية ومالية.
- مصر تواجه تحديات كبيرة جراء تزايد احتياجاتها المائية فى ظل تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة، وزيادة معدل المواليد، لذا كان من الضرورى التفكير فى توفير البدائل اللازمة وتوفير مصادر مياه غير تقليدية لسد العجز فى الموارد المائية.
- التخطيط لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى، وتحديث نظم الرى الزراعية لترشيد استخدام المياه فى الزراعة، فضلا عن التوسع فى استخدام المياه الجوفية ذات الملوحة المنخفضة.
- لتوفير مياه الشرب فى المناطق الساحلية، تم إعداد الخطة الاستراتيجية لتوفير مياه الشرب اعتمادا على محطات تحلية مياه البحر للمدن القديمة والمجتمعات العمرانية الجديدة تزامنا مع خطة التنمية الشاملة للدولة.
- الأسس التى بنيت عليها خطة التوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب تقوم على توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب المحافظات الساحلية، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية لمحطات الترشيح القائمة والجارى إنشاؤها على الترع طبقا للتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية الجديدة.
- إجمالي عدد محطات التحلية المركزية بالخطة الاستراتيجية يبلغ 39 محطة، فى 11 محافظة، تخدم حتى عام 2050 نحو 43 مليون نسمة.
- إجمالى طاقات محطات التحلية للخطة موزعة على عدد 6 خطط خمسية من خلال 4 محاور حتى عام 2050
- إجمالى طاقات المحطات الجارى تنفيذها يبلغ 490 ألف م3/يوم، وإجمالى طاقات محطات التحلية القائمة 805 آلاف م3/يوم، وأنه بحلول عام 2050 ستبلغ إجمالى طاقة محطات التحلية بعد تنفيذ الأربعة محاور 6.4 مليون م3/يوم.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية كالتالي:
أهداف المشروع:
تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها.
رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزيع بين منتفعي الترع وزيادة الانتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية.
تقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقري الواقعة بزمام المشروع بمحافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ.
رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه لجميع فئات المواطنين وبناء القدرات واعداد كوادر بشرية مدربة في مجال ادارة المياه.
بلغ عدد المستفيدين من أعمال تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية ٣٨٠ ألف مواطن بالمحافظات التي تم تنفيذ المشروع بها وهي البحيرة ـ الغربية ـ كفر الشيخ، بتكلفة ٢,٥ مليار جنيه خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠.
تم الانتهاء من تطوير شبكات الري لزمام ٤٠,٦٦ ألف فدان، تنفيذ أعمال مراوي لزمام ٩ ألف فدان، تأهيل الترع الفرعية لزمام ٥٦,٢ ألف فدان
تنفيذ أعمال كهرباء شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.
تم الانتهاء من تنفيذ بعض أعمال الصرف المغطى والعام بمنطقتي ميت يزيد والمحمودية وحماية جسور ترعة المحمودية وجسور مصرف أبو حمص بأماكن متفرقة.
تم الانتهاء من الأعمال الصناعية والترابية لتوسيع مصرف (١) الرئيسي أيمن منطقة حوض الرمال وتوسيع وتعميق مصرف فرعي منطقة حوض الرمال والبوصيلي (المرحلة الثانية).
تم الانتهاء من إنشاء سحارة طرد القلعة أسفل ترعة مياه الشرب بالدفع النفقي الهيدروليكي.
كما تبحث الدولة الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020-2050.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه والاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر كالتالي:
- الخطة تعمل على محورين رئيسين، أولهما، توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر طبقاً لخطة مدروسة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية ومناطق الخدمة، وذلك تماشياً مع المخططات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات التى تطل على البحرين الأحمر والبحر المتوسط.
- زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى محطات جديدة – رفع كفاءة محطات قائمة للحفاظ علي جودة المياه بالمسطحات المائية، وحمايتها من التلوث.
- إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة طبقاً لأعلى المعايير العالمية المُطبقة فى هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها فى الزراعة.
- الثانى، يعمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب وذلك من خلال، ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة والتى يتم بالفعل تركيبها بالمنشآت والمصالح الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
- كما يتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وتقليل الفاقد التجارى والفيزيائى من مياه الشرب من خلال تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلى "الفيزيائى والتجارى"، والقيام بالأعمال اللازمة من إحلال وتجديد لمكونات الشبكة والمحابس والقطع الخاصة للحد من الفاقد حيث نستهدف تقليل الفاقد من 30% : 20%، بجانب توفير العدادات المنزلية والتوسع فى تركيب العدادت مسبقة الدفع، ووضع خطة التوعية لترشيد الاستهلاك من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه (إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجارى وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي - تطبيق نظام Call Center).
- فى مجال إعادة الاستخدام، قامت الوزارة بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى، والزراعة، والاستثمار والتعاون الدولى، للبدء فى تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المختلط بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، أى ما يوازى 2 مليار م3/سنوياً، بتكلفة كلية تصل إلى 20 مليار جنيه، من خلال تنفيذ محطتى المحسمة وبحر البقر، ويتم تنفيذهما عن طريق شركات المقاولات المصرية المتخصصة، وتحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، للاستفادة منها فى زراعة ما يقرب من 460 ألف فدان.
- جارٍ تنفيذ 146 محطة لمعالجة الصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية، بطاقة 5.864 مليون م3/يوم، وبتكلفة 29.5 مليار جنيه، من خلال الجهات التابعة للوزارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الانتهاء من تنفيذ 59 محطة معالجة (22 محطة معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 635 ألف م3/يوم - 37 محطة معالجة ثنائية بطاقة إجمالية 754 ألف م3/يوم) بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 1.4 مليون م3/يوم وبتكلفة إجمالية 9.7 مليار جنيه تقريبا.
- فيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية، فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية فى الـ6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلي نحو 800 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ 65 محطة تحلية بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارٍ حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف م3/يوم، وبتكلفة 11 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس).
- تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 : سنة 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة ومنها وزارة الموارد المائية والرى، لتوفير طاقة إجمالية 6٫4 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه، وتحتوى الخطة على 4 محاور رئيسية، أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة (1353 ألف م3/يوم)، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية (335 ألف م3/يوم)، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة) (3755 ألف م3/يوم)، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية (966 ألف م3/يوم).
- تم خلال الـ6 سنوات الماضية رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية لتصل إلى حوالى 98.7 % (100 % بالحضر – 97.4 بالريف)، وتم زيادة كمية المياه المنتجة من 24.7 مليون م3/يوم إلي 33.6 مليون م3/يوم أى ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات تصل إلى 180 ألف كم، وتم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من حوالى 50% لتصل إلى 65%، حيث تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى بالريف إلي 37.5% وذلك بزيادة 26% عن النسبة من 6 سنوات سابقة، وتم زيادة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة من 10.5 مليون م3/يوم لتصل إلى 16.2 مليون م3/يوم وطاقة فعلية لها 13.4 مليون م3/يوم أى ما يعادل 4.9 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات حوالى 55 ألف كم.
- تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات للوصول إلى النسب المذكورة، فقد تم تنفيذ حوالى 1130 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والقرى بإجمالي تكاليف تصل إلي حوالي 124 مليار جنيه، هذا بخلاف مجموعة من مشروعات الإحلال والتجديد وتنفيذ وصلات منزلية ومشروعات مد وتدعيم وذلك من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات بتكاليف إجمالية تصل إلى 9.8 مليار جنيه.
- الدولة تتبنى خطة للتوسع فى إقامة محطات تحلية المياه خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2050، وذلك فى ظل النمو المطرد فى الكتلة السكانية وحتمية توفير المياه من مصادر غير تقليدية لتلبى جنبا إلى جنب مع مياه النيل احتياجات المواطنين المتزايدة، وكذا من أجل المشروعات التنموية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها.
- مشروعات محطات تحلية مياه البحر ستفتح المجال لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، من خلال آليات الشراكة المختلفة مع الشركات والوصول إلى أفضل الأسعار، وبدء العمل فى المحطات المُستهدفة على الفور، وضغط البرامج الزمنية فى هذه المشروعات لتسريع العمل بها.
- وجود 7 شركات تدرس مع وزارة الإسكان إقامة محطات تحلية، كما قامت 4 شركات بتقديم دراسات فنية ومالية.
- مصر تواجه تحديات كبيرة جراء تزايد احتياجاتها المائية فى ظل تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة، وزيادة معدل المواليد، لذا كان من الضرورى التفكير فى توفير البدائل اللازمة وتوفير مصادر مياه غير تقليدية لسد العجز فى الموارد المائية.
- التخطيط لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى، وتحديث نظم الرى الزراعية لترشيد استخدام المياه فى الزراعة، فضلا عن التوسع فى استخدام المياه الجوفية ذات الملوحة المنخفضة.
- لتوفير مياه الشرب فى المناطق الساحلية، تم إعداد الخطة الاستراتيجية لتوفير مياه الشرب اعتمادا على محطات تحلية مياه البحر للمدن القديمة والمجتمعات العمرانية الجديدة تزامنا مع خطة التنمية الشاملة للدولة.
- الأسس التى بنيت عليها خطة التوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب تقوم على توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب المحافظات الساحلية، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية لمحطات الترشيح القائمة والجارى إنشاؤها على الترع طبقا للتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية الجديدة.
- إجمالي عدد محطات التحلية المركزية بالخطة الاستراتيجية يبلغ 39 محطة، فى 11 محافظة، تخدم حتى عام 2050 نحو 43 مليون نسمة.
- إجمالى طاقات محطات التحلية للخطة موزعة على عدد 6 خطط خمسية من خلال 4 محاور حتى عام 2050
- إجمالى طاقات المحطات الجارى تنفيذها يبلغ 490 ألف م3/يوم، وإجمالى طاقات محطات التحلية القائمة 805 آلاف م3/يوم، وأنه بحلول عام 2050 ستبلغ إجمالى طاقة محطات التحلية بعد تنفيذ الأربعة محاور 6.4 مليون م3/يوم.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية كالتالي:
أهداف المشروع:
تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها.
رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزيع بين منتفعي الترع وزيادة الانتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية.
تقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقري الواقعة بزمام المشروع بمحافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ.
رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه لجميع فئات المواطنين وبناء القدرات واعداد كوادر بشرية مدربة في مجال ادارة المياه.
بلغ عدد المستفيدين من أعمال تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية ٣٨٠ ألف مواطن بالمحافظات التي تم تنفيذ المشروع بها وهي البحيرة ـ الغربية ـ كفر الشيخ، بتكلفة ٢,٥ مليار جنيه خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠.
تم الانتهاء من تطوير شبكات الري لزمام ٤٠,٦٦ ألف فدان، تنفيذ أعمال مراوي لزمام ٩ ألف فدان، تأهيل الترع الفرعية لزمام ٥٦,٢ ألف فدان
تنفيذ أعمال كهرباء شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.
تم الانتهاء من تنفيذ بعض أعمال الصرف المغطى والعام بمنطقتي ميت يزيد والمحمودية وحماية جسور ترعة المحمودية وجسور مصرف أبو حمص بأماكن متفرقة.
تم الانتهاء من الأعمال الصناعية والترابية لتوسيع مصرف (١) الرئيسي أيمن منطقة حوض الرمال وتوسيع وتعميق مصرف فرعي منطقة حوض الرمال والبوصيلي (المرحلة الثانية).
تم الانتهاء من إنشاء سحارة طرد القلعة أسفل ترعة مياه الشرب بالدفع النفقي الهيدروليكي.
