ضوابط لتأمينات الصحفيين والمهن الحرة
مجددا؛ وقبل شهور
من انتخابات نقابية مرتقبة، تثار مشكلة تأمينات الصحفيين، ربما بشكل إيجابي عبر بيان
للنقيب الأستاذ ضياء رشوان.
النقيب أعلن مؤخرا ما نادينا به منذ 15 سنة أو يزيد، وهو البدء فى تفاوض جاد وحقيقي مع هيئة التأمينات الاجتماعية لحل أزمة الملفات المتوقفة لزملاء يقدر البعض عددهم بأكثر من ربع أعضاء الجمعية العمومية، انتموا يوما لصحف حزبية وخاصة على الأغلب، وفصلوا أو استقالوا، ودائما ما كانوا يرون فى نقابتهم الملجأ دون أن يجدوا فى مجالسها المتعاقبة السند.
فيروس في فخ الصحفيين
يقول البيان "إن النقابة بدأت مشاوراتها بشأن هذا الملف مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ عدة شهور، وتوصل لقاء نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الهيئة إلى إصدار قرار من رئيس ومجلس إدارتها بإعادة فتح الملفات التأمينية للزملاء، بحيث يتاح لهم سداد التأمينات كأرباب عمل، بدون حاجة لمؤسسات صحفية أغلقت أو توقفت أو انتهت علاقتهم الوظيفية بها".
وتم تشكيل لجنة من المختصين بالهيئة تقوم بعملها بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وطرح حزمة من الاختيارات على كل منهم وفقا لحالته لتصحيح أوضاعه التأمينية حسب اختياره وظروفه، مع إنشاء ربط إلكتروني دائم بين قواعد البيانات بالهيئة والنقابة، لتمكين أعضاء النقابة من المعرفة الدقيقة بأوضاعهم التأمينية.
وفى ظني أن الأمر تطبيقا يحتاج من سيادة النقيب لتطوير رؤية شاملة مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى خدمة المجتمع والمواطنين كافة، ودائما ما كانت نقابتنا سباقة بطرح تصورات أكثر واقعية وقبولا وشمولا في مواجهة الأزمات.
بداية؛ فإن توقف ملفات الزملاء وعدم سدادهم أو مؤسساتهم سنوات ماضية من الإشتراكات سيحمل الصحفي الكثير من الأعباء لسداد الفترة السابقة على إعادة فتح ملفه، كما يحتاج أصحاب الإشتراكات الضعيفة ممن تعاقدت معهم صحفهم على أجور زهيدة، رفع نسب اشتراكاتهم، وكذا الحال بالنسبة لمن عينوا بعد سن الأربعين ولن يستفيدوا بمعاش كامل ويحتاجون لشراء مدد تأمينية مثلا، هؤلاء يجب مراعاة حالاتهم وظروفهم.
كما أن التأمين على الصحفي يجب أن يكون مرهونا بعمله فى مؤسسته لمدة تتفق وصحيح قانون العمل نفسه ولا علاقة له بتعاقد مؤسسته معه بتحرك فردي من إدارتها للتحكم فى وجوده بين فريق عملها أو قيده نقابيا.
مع هذا الإجراء يكون التطبيق الأمثل لحقيقة أن الصحفيين من أصحاب المهن الحرة، لهم الحق فى العمل بأي مكان لقاء شروط وأجور يرتضونها، أو تركه فى أي وقت للعمل لحسابهم لدى أي كيان صحفي وإعلامي آخر طالما يقومون بمهام صحفية واضحة داخله، وهكذا يصبحون أصحاب مهنة حرة تطبيقا، تكفى معها صفة "صحفى" مدونة ببطاقة الهوية.
لم أشارك بالتصويت.. ودليل البراءة عندكم
وعليه؛ لا يمكن التأمين على صحفي دون إجراء منه شخصيا بالإتفاق والتعاقد مع جهة التأمين ذاتها، وهذا مكسب كبير للدولة وهيئة التأمينات يمكن الاستفادة بتطبيقه مع كافة شرائح وفئات مجتمع الأعمال والمهن والحرف المختلفة، دون قيد على المؤمن عليهم أو اشتراط انتمائهم إلى مؤسسات وشركات، كما لا يجوز للمتعاقدين مع أي كيانات فصلهم من طرف إداراتها أو إخطار هيئة التأمينات بذلك بشكل فردي.
ويسمح التوسع فى توفير المظلة التأمينية لملايين المصريين العاملين فى الداخل والخارج بتوفير مئات المليارات من الجنيهات والعملات الأجنبية أيضا، يمكن استثمارها لصالح أصحاب المعاشات بعد دراسات متقدمة لجدواها، ومشاركة أصحاب الأموال ذاتهم فى تقديم تصورات ومقترحات بشأنها.
سيكون فى حسبان وزيرة التضامن الاجتماعي دراسة تقديم مشروع تعديل قانوني لمواد تحكم علاقة هيئة التأمينات بالمتعاقدين معها، وهو إجراء يجب أن يراعي حقوق أعضاء النقابات المهنية كافة وأصحاب المهن الحرة والحرف والمشروعات غير المسجلة، وهى خطوة تترجم هدفا قوميا بإكتساب كل مواطن مظلة تأمينية له وعائلته ومشاركته جديا فى بنائها.
ليس من الصعب أن تجرى تفاهمات بين نقابة الصحفيين ووزيرة التضامن الاجتماعي فى شأن ملفات الزملاء وأوضاعهم التأمينية، لكن من المهم أن نطور نحن كنقابة الصحفيين رؤية جديدة نقدمها للدولة والمجتمع فى هذا الصدد، وستحسب لنا بالتأكيد، ونقيب الصحفيين ليس بعيدا عن جهات صنع القرار فى مسائل شتى، ويمكنه تقديم تصورات ومقترحات إيجابية فى هذا الصدد.
النقيب أعلن مؤخرا ما نادينا به منذ 15 سنة أو يزيد، وهو البدء فى تفاوض جاد وحقيقي مع هيئة التأمينات الاجتماعية لحل أزمة الملفات المتوقفة لزملاء يقدر البعض عددهم بأكثر من ربع أعضاء الجمعية العمومية، انتموا يوما لصحف حزبية وخاصة على الأغلب، وفصلوا أو استقالوا، ودائما ما كانوا يرون فى نقابتهم الملجأ دون أن يجدوا فى مجالسها المتعاقبة السند.
فيروس في فخ الصحفيين
يقول البيان "إن النقابة بدأت مشاوراتها بشأن هذا الملف مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ عدة شهور، وتوصل لقاء نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الهيئة إلى إصدار قرار من رئيس ومجلس إدارتها بإعادة فتح الملفات التأمينية للزملاء، بحيث يتاح لهم سداد التأمينات كأرباب عمل، بدون حاجة لمؤسسات صحفية أغلقت أو توقفت أو انتهت علاقتهم الوظيفية بها".
وتم تشكيل لجنة من المختصين بالهيئة تقوم بعملها بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وطرح حزمة من الاختيارات على كل منهم وفقا لحالته لتصحيح أوضاعه التأمينية حسب اختياره وظروفه، مع إنشاء ربط إلكتروني دائم بين قواعد البيانات بالهيئة والنقابة، لتمكين أعضاء النقابة من المعرفة الدقيقة بأوضاعهم التأمينية.
وفى ظني أن الأمر تطبيقا يحتاج من سيادة النقيب لتطوير رؤية شاملة مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى خدمة المجتمع والمواطنين كافة، ودائما ما كانت نقابتنا سباقة بطرح تصورات أكثر واقعية وقبولا وشمولا في مواجهة الأزمات.
بداية؛ فإن توقف ملفات الزملاء وعدم سدادهم أو مؤسساتهم سنوات ماضية من الإشتراكات سيحمل الصحفي الكثير من الأعباء لسداد الفترة السابقة على إعادة فتح ملفه، كما يحتاج أصحاب الإشتراكات الضعيفة ممن تعاقدت معهم صحفهم على أجور زهيدة، رفع نسب اشتراكاتهم، وكذا الحال بالنسبة لمن عينوا بعد سن الأربعين ولن يستفيدوا بمعاش كامل ويحتاجون لشراء مدد تأمينية مثلا، هؤلاء يجب مراعاة حالاتهم وظروفهم.
كما أن التأمين على الصحفي يجب أن يكون مرهونا بعمله فى مؤسسته لمدة تتفق وصحيح قانون العمل نفسه ولا علاقة له بتعاقد مؤسسته معه بتحرك فردي من إدارتها للتحكم فى وجوده بين فريق عملها أو قيده نقابيا.
مع هذا الإجراء يكون التطبيق الأمثل لحقيقة أن الصحفيين من أصحاب المهن الحرة، لهم الحق فى العمل بأي مكان لقاء شروط وأجور يرتضونها، أو تركه فى أي وقت للعمل لحسابهم لدى أي كيان صحفي وإعلامي آخر طالما يقومون بمهام صحفية واضحة داخله، وهكذا يصبحون أصحاب مهنة حرة تطبيقا، تكفى معها صفة "صحفى" مدونة ببطاقة الهوية.
لم أشارك بالتصويت.. ودليل البراءة عندكم
وعليه؛ لا يمكن التأمين على صحفي دون إجراء منه شخصيا بالإتفاق والتعاقد مع جهة التأمين ذاتها، وهذا مكسب كبير للدولة وهيئة التأمينات يمكن الاستفادة بتطبيقه مع كافة شرائح وفئات مجتمع الأعمال والمهن والحرف المختلفة، دون قيد على المؤمن عليهم أو اشتراط انتمائهم إلى مؤسسات وشركات، كما لا يجوز للمتعاقدين مع أي كيانات فصلهم من طرف إداراتها أو إخطار هيئة التأمينات بذلك بشكل فردي.
ويسمح التوسع فى توفير المظلة التأمينية لملايين المصريين العاملين فى الداخل والخارج بتوفير مئات المليارات من الجنيهات والعملات الأجنبية أيضا، يمكن استثمارها لصالح أصحاب المعاشات بعد دراسات متقدمة لجدواها، ومشاركة أصحاب الأموال ذاتهم فى تقديم تصورات ومقترحات بشأنها.
سيكون فى حسبان وزيرة التضامن الاجتماعي دراسة تقديم مشروع تعديل قانوني لمواد تحكم علاقة هيئة التأمينات بالمتعاقدين معها، وهو إجراء يجب أن يراعي حقوق أعضاء النقابات المهنية كافة وأصحاب المهن الحرة والحرف والمشروعات غير المسجلة، وهى خطوة تترجم هدفا قوميا بإكتساب كل مواطن مظلة تأمينية له وعائلته ومشاركته جديا فى بنائها.
ليس من الصعب أن تجرى تفاهمات بين نقابة الصحفيين ووزيرة التضامن الاجتماعي فى شأن ملفات الزملاء وأوضاعهم التأمينية، لكن من المهم أن نطور نحن كنقابة الصحفيين رؤية جديدة نقدمها للدولة والمجتمع فى هذا الصدد، وستحسب لنا بالتأكيد، ونقيب الصحفيين ليس بعيدا عن جهات صنع القرار فى مسائل شتى، ويمكنه تقديم تصورات ومقترحات إيجابية فى هذا الصدد.
