خبير اقتصادى يشيد بتصديق الرئيس على قانون ضريبة الدمغة
أشاد الدكتور محمد فاروق عضو جمعية الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على قانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وأكد فاروق ان خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، سيكون له تأثير إيجابي على حجم وقيمة التداولات بالبورصة، وتسريع حركة النشاط في سوق المال المصرية .
وأضاف انه من المنتظر أن ينشط تخفيض ضريبة الدمغة حركة سوق الأوراق المالية، ويسرع من حركة دوران الأموال سواء من خلال التعاملات في ذات الجلسة، أو التداولات العادية، لأنه سيقلل التكلفة على المستثمرين.
وتابع: من المتوقع أن يعيد تعاملات الشراء والبيع في ذات الجلسة إلى مستوياتها قبل فرض ضريبة الدمغة في 2017، والتي كانت تمثل ما يقارب من ربع حجم التداول، والتي تأثرت بشدة في الأعوام الأخيرة، ومع التوقع بعودتها لمستوياتها سترتفع قيم وأحجام التعاملات على الأسهم في البورصة وتنشط حركة السوق.
ووافق مجلس النواب في شهر يوليو الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.
كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.
كما ألغت التعديلات الجديدة فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، وتضمنت أيضا تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021.
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث .
وأصبح تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون ونشره بالصحيفة الرسمية معمول به منذ اليوم ليستفيد منه المستثمرين بالبورصة بداية من جلسة تداول الأحد المقبل.
