تفاصيل مشاركة السيسي في الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة | فيديو
يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلى "تيجاني محمد باندي" على جهوده المتميزة كرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابقة متمنيًا لكم التوفيق في إدارة أعمال الدورة الحالية بحكمة وموضوعية.
يكتسب عقد الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة هذا العام أهمية خاصة إذ يتواكب مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة ويتزامن مع تعرض العالم أجمع لجائحة فيروس "كورونا" المستجد التي خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.
إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الأفريقي والعربي والإسلامي والمتوسطي وباعتبارها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة.
وأود أن أغتنم هذه المناسبة لكي أستعرض بعض الإجراءات التي تتحرى بشكل عملي تحقيق أهدافنا المشتركة في ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث:
المحور الأول: وفيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بات من الضروري أن نتبنى جميعًا نهجًا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيســيين أحدهما: المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والآخر: العمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الأممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.
في هذا السياق، لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول وتظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.
ومن المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.
ويمتد حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
فعلى صعيد الأزمة في ليبيا تتمسك مصر بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولًا زمنيًا واضحًا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي.
إن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقًا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها.
لذلك فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلًا في خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر لـه دفاعًا عن أمنها القومي وسلامة شـعبها كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا الشقيق.
وإذا كنا ننشد حقًا تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التي ما زال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة جنبًا إلى جنب مع باقي دول المنطقة.
لقد استنزف الوصول إلى هذا الحق أجيالًا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني.
ولا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة.
إن على المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره والتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التي تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتي بادرت إليها مصر سعيًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.
كما بات الحـل السياسي الشامل للأزمـة السورية أمرًا ملحًا لإطفاء أتون الحرب المشتعلة وتنفيذ كافة عناصر التسوية السياسية وفقـًا لقرار مجلس الأمن رقم (٢٢٥٤) دون اجتزاء أو مماطلة وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها وطموحات شعبها والقضاء التام على الإرهاب.
وبالمنطق نفسه، فلقد آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وبما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار أو لعرقلة حرية الملاحة في مضيق باب المندب.
وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وقد خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
أما بالنسبة للمحور الثاني من محاور عمل الأمم المتحدة وهو تحقيق التنمية المستدامة فتؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطًا أساسيًا لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمي مستقر وهو أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.
ولقد دعمت مصر اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ واضطلعت بدور محوري لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانًا منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة.
ولعل الأزمة الطاحنة التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد تستوجب توفير الدعـــم للــــدول الناميــــة خاصـــة الأفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم في خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء آثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب، والهجرة غير المنتظمة، ومعالجة أسباب النزاعات.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث لعمل الأمم المتحدة تحظى الأجندة الدولية لحقوق الإنسان بأهمية متزايدة لما لها من تأثير مباشر على تعزيز بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له والحفاظ على حقوقه ضمانًا لتمتعه بحياة كريمة وللتعامل مع التحديات التي تواجهه على كافة المستويات وهو ما يعضد في الوقت نفسه استقرار المنظومة الدولية.
فلقد شرعنا في تعزيز مسيرتنا في مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إيمانًا منا بضرورة التكامل بينها في ظل ما تضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات وحقوق الأجيال القادمة وتنشئ مجلس الشيوخ ودوره في دعم النظام الديمقراطي وتكفل للمرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية حيث يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد بمجلس النواب فضلًا عن تنظيم عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ تداول السلطة.
كما تعددت أوجه العمل على تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأي سبب إلى جانب جهود تمكين المرأة المصرية ومكافحة مظاهر العنف ضدها بكافة أشكاله والدعوة لتجديد الخطاب الديني وتأكيد حرية العقيدة واضطلاع الدولة ببناء دور العبادة دون تفرقة فضلًا عن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والاستثمار في الشباب لاسيما من خلال إدماجهم في عملية صنع القرار وإقامة حوارات مباشرة معهم من خلال منتديات الشباب الدورية وتنفيذ مبادرات تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة الفعالة في العمل العام.
أما على الصعيد الاقتصادي واتساقًا مع المنظور الشامل لرؤية "مصر ٢٠٣٠" فالحق أنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا" .
كما أننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا فضلًا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أننا، وفي خضم كل ما سبق ودون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدًا في أداء واجبنا الإنساني إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليًا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمصريين دون ما أي عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التي يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين.
من الضروري أن نعمل على معالجة مسألة التمثيل الجغرافي العادل في مجلس الأمن ليكون أكثر تعبيرًا عن واقع عالمنا اليوم وعن موازين القوى الراهنة والتي تختلف كثيرًا عما كانت عليه إبان وقت صياغة المنظومة الدولية.
وتؤكد مصر على أهمية توسيع المجلس في فئتيه الدائمة وغير الدائمة بما يعزز من مصداقيته ويحقق التمثيل العادل لأفريقيا لتصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها والاستجابة لمطالبها المشروعة المنصوص عليها في توافق "أوزلوينى" وإعلان "سرت".
إن مواجهة التحديات الجسيمة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد فضلًا عن المشكلات الإقليمية والدولية القائمة تحتم علينا ضرورة إعلاء مبدأ التعاون والتضامن الدولي لمواجهة تلك التحديات أكثر من أي وقت مضى وتجنب التناحر والاستقطاب.
وإذا كان "الأمل يولد من الألم" فلعلنا نجد في الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له.
إن مصر، كعضو مؤسس لهذه المنظمة وبما لها من إسهام في صناعة الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق رؤية التجديد والإصلاح بناء على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن "الأرض تسع الجميع" طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولي هي الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
كما ألقي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام أعمال قمة التنوع البيولوجي جاءت تفاصيلها كالتالي:
يسعدني أن أشارككم اليوم في هذه القمة المتزامنة مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة في ظل ظرف استثنائي راهن يتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية مع تزايد الوعي بخطورة التحديات البازغة وتشابك آثارها وعلى رأسها القضايا البيئية وتداعياتها غير المسبوقة وهو ما أثبت صواب رؤية المجتمع الدولي حين وضع نصب عينيه مبدأ الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي كإحدى أولويات التعاون الدولي.
ومن هذا المنطلق فإن التدهور المضطرد في التنوع البيولوجي والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية على كوكب الأرض نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية بات يحتم علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقًا وفاعلية في مواجهة هذه التطورات التي تهدد دولنا كافة وتعمق من الفوارق بيـن الدول النامية والدول المتقدمة وتحد من قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبنا لاسيما في الدول النامية والأقل نموًا خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ظاهرة تغير المناخ وما تمثله من خطر وثيق الصلة بفقدان التنوع البيولوجي ومن ثم فإننا أمام اختبار حقيقي في علاقتنا مع الطبيعة يفرض علينا العيش في تناغم معها وهو ما يمثل جوهر مقصدنا المشترك عبر الربط بين التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتنفيذًا لهذه الرؤية وحرصًا على تجاوز القصور في الجهد الدولي عن الوفاء بمقاصد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وما تبعها من أهداف توافقنا عليها على الصعيد الدولي لوقف التدهور الراهن في التنوع البيولوجي شهد مؤتمر الأطراف الرابع عشر في شرم الشيخ عام ۲۰۱۸ إطلاق مسار للتفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته ولقد حرصت مصر خلال الفترة الماضية على العمل مع كافة أصحاب المصلحة لضمان خروج إطار التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ على نحو عادل ومتوازن ونتطلع إلى اعتماده خلال مؤتمر الأطراف المقبل في الصين.
وإيمانًا بوحدة منهج صون الطبيعة وبالدور المهم لكافة الأطراف الفاعلة في هذا المجال من دول وحكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص أطلقت مصر خلال هذا المؤتمر مبادرة شاملة تهدف إلى دمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة وذلك من خلال تحقيق التكامل بين اتفاقيات "ريو" الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وعملنا بجهد خلال الفترة الماضية مع مختلف الشركاء لدفع هذه المبادرة إلى الأمام كما تقوم مصر بتفعيل مبادئها من خلال دمج التنوع البيولوجي في قطاعات المحميات الطبيعية والسياحة البيئية على سبيل المثال وكذلك في خططها التنموية لحماية تلك الموارد وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وفى مسار مكمل لهذا الجهد حرصت مصر على دعم جهود القارة الأفريقية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ووقف تدهور الطبيعة حيث استضافت على هامش نفس المؤتمر بشرم الشيخ اجتماعًا أفريقيًا رفيع المستوى تناول أولويات القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية المتنوعة وذلك انطلاقًا من أن قدرة الدول النامية لاسيما الأفريقية على المشاركة في هذا الجهد الدولي مرهونة بما تحصل عليه من دعم عبر توفير التمويل ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات استنادًا إلى مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء والتفاوت في القدرات بين الدول المتقدمة والدول النامية.
كما تعلمون، فإن ثراء التنوع البيولوجي وحمايته يؤثر بشكل مباشر على كافة مناحي الحياة وإدراكًا منها لذلك وضعت مصر نظمًا فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لاسيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية حيث حرصت مصر دومًا وما تزال على استدامة النظم الإيكولوجية لحوض النهر ولطالما دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود بين دولِه بالنظر لكون المياه هي حجر الزاوية في جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.
ختامًا فلا شك أن جائحة "كورونا" قد فرضت قيودًا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولي متعدد الأطراف من ناحية إلا أنها عززت شعورنا بالمسئولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة عليه من ناحية أخرى فنأمل أن تساهم قمتنا اليوم في تعزيز إدراكنا لحجم تلك المسئولية وأن تخرج بنتائج واضحة تعكس إرادتنا السياسية الجماعية لتغيير الوضع الراهن إلى الأفضل.
كما القي الرئيس كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة جاءت تفاصيلها كالتالي:
إن احتفالنا اليوم بمرور ٢٥ عامًا على اعتماد "إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" يعد تتويجًا للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالمرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى المستوى الوطني استطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة واحتفلت العام الماضي بمرور ١٠٠ عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة وكانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيـًا وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصري إلى ٢٥ ٪ كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.
كما تحرص مصر على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في جميع المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها وتستضيف مصر حاليًا مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية كما تتشرف مصر باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وهو كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة وسيٌعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك وستترأس مصر أيضًا مؤتمر وزراء المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على مدار العامين القادمين.
تؤكد مصر أهمية تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في مفاوضات السلام وبناء السلام وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن فقد شاركت مصر بفعالية في صياغة الاستراتيجية الإقليمية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ في إطار جامعة الدول العربية لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية ومن أهمها، العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
كما أعلنت مصر في مايو ۲۰۱۹ عن البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجًا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.
ختامًا فإن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأدعو الجميع من موقعي هذا إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فعالية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين.
