الحكومة تحسم الجدل حول إغلاق باب التقديم للتحويل إلى العدادات الكودية نهائيا ​

نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائياً.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية.
وأوضحت أنه تم مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية، حتى نهاية أكتوبر 2020، بدلاً من 30 سبتمبر، لإتاحة الفرص للمواطنين للتقدم بالطلبات، وذلك نظراً للإقبال على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، وفي إطار الحرص على التيسير على المواطنين.

وفي سياق متصل، فإن الهدف الرئيسي من تركيب العداد الكودي هو تقنين أوضاع المواطنين المخالفين؛ حيث يستطيع المواطن من خلاله سداد القيمة الفعلية لاستهلاكه الشهري، و تجنب قيمة الممارسة الشهرية التي يتم وضعها بشكل تقديري، فضلاً عن ضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي.

وكذلك الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي قد تؤدي إلى أعطال تكبد الدولة الكثير من الخسائر.

كما تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بدايةً من أول أكتوبر 202.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء حتى 30 سبتمبر أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وشملت تلك الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء، وأكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فيما تواصل المنصة استقبال الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية. 
 
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).