ألمانيا: العقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2" لا تتوافق مع القانون الدولي
أعربت الحكومة الألمانية عن "شكها الشديد" في أن العقوبات الأمريكية ضد مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" تتوافق مع القانون الدولي.
وجاء ذلك اليوم الاثنين في إحاطة قدمها المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، تعليقا على تقرير للـ "البوندستاغ"، الذي خلص إلى أن الإجراءات الأمريكية ضد المشروع ليست بالضرورة غير قانونية.
وقال: "لدى الحكومة الألمانية شكوك قوية للغاية بشأن شرعية هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية"، مضيفا "سنقوم الآن بفحص وتقييم موقف (البرلمان الألماني) بعناية".
وفي وقت سابق أفاد تقرير بأن خبراء "البوندستاج" خلصوا إلى أن العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2" ليست بالضرورة انتهاكا للقانون الدولي كما تقول الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية.
يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهددت واشنطن مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ هذا المشروع.
وجاء ذلك اليوم الاثنين في إحاطة قدمها المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، تعليقا على تقرير للـ "البوندستاغ"، الذي خلص إلى أن الإجراءات الأمريكية ضد المشروع ليست بالضرورة غير قانونية.
وقال: "لدى الحكومة الألمانية شكوك قوية للغاية بشأن شرعية هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية"، مضيفا "سنقوم الآن بفحص وتقييم موقف (البرلمان الألماني) بعناية".
وفي وقت سابق أفاد تقرير بأن خبراء "البوندستاج" خلصوا إلى أن العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2" ليست بالضرورة انتهاكا للقانون الدولي كما تقول الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية.
يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهددت واشنطن مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ هذا المشروع.
