المشدد لتشكيل عصابي زور اختام منسوبة للجهات الحكومية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار رضا عيد والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة تشكيل عصابي متخصص في تزوير أختام وعلامات لجهات حكومية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات والمحررات المزورة.
وأوضحت المحكمة، أن التشكيل اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "بيانات نجاح منسوب صدوره إلى الإدارة التعليمية _ إدارة شئون الطلبة والامتحانات _ محافظة المنيا _ وعقود بيع سيارات وتوكيلات عامة رسمية _ وبطاقات للرقم القومي منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية".
وجاء ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا على اصطناعها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات، وزيلوها بتوقيعات نسبوها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهات ومهروها ببصمة أختام مقلدة منسوبة للجهات أنفة البيان موضوع الاتهام الأول، فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت تحريات مباحث الأموال العامة توصلت إلى صحة قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لاصطناع وتزوير الأختام والمحررات المنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملاءهم.
كما ثبت بتقرير الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير أن بصمات الأختام على الشهادات المضبوطة بمقارنتها جميعا تبين أنها مقلدة وينخدع بها الشخص العادي.
كما ثبت بالتقرير أن الملفات المخزنة على الذاكرة الإلكترونية (فلاشة) المضبوطة تحمل دلالات تزويرية وأن الأحبار والأدوات المضبوطة تستخدم في عملية الطباعة.
وأوضحت المحكمة، أن التشكيل اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "بيانات نجاح منسوب صدوره إلى الإدارة التعليمية _ إدارة شئون الطلبة والامتحانات _ محافظة المنيا _ وعقود بيع سيارات وتوكيلات عامة رسمية _ وبطاقات للرقم القومي منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية".
وجاء ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا على اصطناعها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات، وزيلوها بتوقيعات نسبوها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهات ومهروها ببصمة أختام مقلدة منسوبة للجهات أنفة البيان موضوع الاتهام الأول، فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت تحريات مباحث الأموال العامة توصلت إلى صحة قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لاصطناع وتزوير الأختام والمحررات المنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملاءهم.
كما ثبت بتقرير الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير أن بصمات الأختام على الشهادات المضبوطة بمقارنتها جميعا تبين أنها مقلدة وينخدع بها الشخص العادي.
كما ثبت بالتقرير أن الملفات المخزنة على الذاكرة الإلكترونية (فلاشة) المضبوطة تحمل دلالات تزويرية وأن الأحبار والأدوات المضبوطة تستخدم في عملية الطباعة.
