عاهل الأردن يصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية.
ويأتي ذلك في ظل انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب.
ووفقًا للدستور الأردني، فإن الخيار الدستوري يبقى مفتوحًا أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سواء بحل مجلس النواب أو التمديد له، إلا أنه لا بد من صدور إرادة ملكية بعقد دورة عادية جديدة للمجلس يوم الأول من أكتوبر، أو إرجاء الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين.
وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من ذلك، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من نوفمبر المقبل موعدًا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في السادس من أكتوبر.
ويأتي ذلك في ظل انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب.
ووفقًا للدستور الأردني، فإن الخيار الدستوري يبقى مفتوحًا أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سواء بحل مجلس النواب أو التمديد له، إلا أنه لا بد من صدور إرادة ملكية بعقد دورة عادية جديدة للمجلس يوم الأول من أكتوبر، أو إرجاء الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين.
وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من ذلك، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من نوفمبر المقبل موعدًا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في السادس من أكتوبر.
