كيف يحمي جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلكين عند شراء سيارة؟
قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك إن سوق السيارات سوق شبه منظم، ونركز على أن يكون منظما بالكامل الفترة المقبلة.
وأضاف لـ"فيتو" أن قانون جهاز حماية المستهلك نظم عملية البيع بالتقسيط وسياسية الاستبدال والاسترجاع وعمليات ، البيع للمستعمل لتنظيم هذا السوق ، ونسب الحل في شكاوى السيارات مرتفعه ويوجد لجنة متخصصة من أساتذة متخصصين في مجال الهندسة والسيارات للتنسيق بين الشاكي والشركة المشكو في حقها ، وإذا لم يتم التوصل إلى قرار، يتم عرضها على كلية الهندسة للفصل في إذا كانت سوء استخدام او عيب في المنتج نفسه .
وأكد أن طبيعة شكاوى السيارات التي ترد إلى الجهاز تتمثل في عدم قيام مراكز الخدمة في تقديم خدمة مناسبة للعملاء وإصلاحها بشكل غير مناسب ، وقال: وجدنا استجابة كبيرة من الشركات .
وأشار إلى أن القانون يتعامل مع السيارة كأي سلعة عادية يتطلب الإعلان عن سعرها ومواصفاتها ، وقال: حذرنا معارض السيارات ولكن عدد كبير منهم كانوا غير ملتزمين .
وأضاف أن الجهاز شن حملة على أكبر 10 معارض سيارات فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة لمراجعة البنود التي قد كان أكد عليها سابقاً بضرورة وضع الاسعار والمواصفات والبيانات الواضحة إلا أنه وجد تلك المعارض مازالت مخالفة للقوانين رغم سابق الإنذار وهو ما دفع الجهاز لتحرير محاضر وتحويلها للنيابة المختصة.
وأضاف لـ"فيتو" أن قانون جهاز حماية المستهلك نظم عملية البيع بالتقسيط وسياسية الاستبدال والاسترجاع وعمليات ، البيع للمستعمل لتنظيم هذا السوق ، ونسب الحل في شكاوى السيارات مرتفعه ويوجد لجنة متخصصة من أساتذة متخصصين في مجال الهندسة والسيارات للتنسيق بين الشاكي والشركة المشكو في حقها ، وإذا لم يتم التوصل إلى قرار، يتم عرضها على كلية الهندسة للفصل في إذا كانت سوء استخدام او عيب في المنتج نفسه .
وأكد أن طبيعة شكاوى السيارات التي ترد إلى الجهاز تتمثل في عدم قيام مراكز الخدمة في تقديم خدمة مناسبة للعملاء وإصلاحها بشكل غير مناسب ، وقال: وجدنا استجابة كبيرة من الشركات .
وأشار إلى أن القانون يتعامل مع السيارة كأي سلعة عادية يتطلب الإعلان عن سعرها ومواصفاتها ، وقال: حذرنا معارض السيارات ولكن عدد كبير منهم كانوا غير ملتزمين .
وأضاف أن الجهاز شن حملة على أكبر 10 معارض سيارات فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة لمراجعة البنود التي قد كان أكد عليها سابقاً بضرورة وضع الاسعار والمواصفات والبيانات الواضحة إلا أنه وجد تلك المعارض مازالت مخالفة للقوانين رغم سابق الإنذار وهو ما دفع الجهاز لتحرير محاضر وتحويلها للنيابة المختصة.
