المؤبد لأمين عهدة اختلس 1.8 مليون جنيه بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رضا عيد، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة أمين عهدة بإحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالسجن المؤبد، وألزمته برد مبلغ مليون وثمانمائة وستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وخمسة وخمسون قرشا، وتغريمه مبلغ مساوي للمبلغ المذكور، مع عزله من وظيفته.
كما أمرت المحكمة، بنشر الحكم في جريدتى الأهرام والأخبار على نفقة المتهم ومصادرة المحررات المزورة وألزمته المصروفات الجنائية.
وكان المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة بإحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية"، قد اختلس بضائع قيمتها "مليون وثمانمائة وستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وخمسة وخمسون قرشا"، والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته انفتي البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت المحكمة، أنه ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير فى محررات رسمية لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة كما ارتكب تزويرا في محررات جهة عمله.
وكانت إدارة التفتيش العام بالشركة شكلت لجنة للتفتيش على أعمال المتهم المذكور بعد ثبوت عجز بميزانية الشركة عن الفترة المحاسبية للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩، بناءا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وانتهى تقرير اللجنة عن وجود عجز بالقيمة المشار إليها سلفا، وهو ما أكدته تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تورط أمين عهدة الشركة.
واشار الى ارتكابه تزوير في محررات رسمية وهي كشوف حركة البضائع وفواتيرها بطريق الكشط والإضافة وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها، واستعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها.
وبصفته سالفة الذكر أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجريمتين بالوصفين السابقين مما ألحق ضررا جسيما تمثل في اختلاس قيمة البضائع المشار اليها سلفا مضاف إليها الفوائد القانونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أمرت المحكمة، بنشر الحكم في جريدتى الأهرام والأخبار على نفقة المتهم ومصادرة المحررات المزورة وألزمته المصروفات الجنائية.
وكان المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة بإحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية"، قد اختلس بضائع قيمتها "مليون وثمانمائة وستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وخمسة وخمسون قرشا"، والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته انفتي البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت المحكمة، أنه ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير فى محررات رسمية لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة كما ارتكب تزويرا في محررات جهة عمله.
وكانت إدارة التفتيش العام بالشركة شكلت لجنة للتفتيش على أعمال المتهم المذكور بعد ثبوت عجز بميزانية الشركة عن الفترة المحاسبية للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩، بناءا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وانتهى تقرير اللجنة عن وجود عجز بالقيمة المشار إليها سلفا، وهو ما أكدته تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تورط أمين عهدة الشركة.
واشار الى ارتكابه تزوير في محررات رسمية وهي كشوف حركة البضائع وفواتيرها بطريق الكشط والإضافة وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها، واستعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها.
وبصفته سالفة الذكر أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجريمتين بالوصفين السابقين مما ألحق ضررا جسيما تمثل في اختلاس قيمة البضائع المشار اليها سلفا مضاف إليها الفوائد القانونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
