أوركسترا طارق شوقي تعزف ضد العدالة!
ليست المرة الأولى، وغالبًا لن تكون الأخيرة، التي نقف فيها ويعلو صوتنا بالنداء على العدالة المفقودة في جزيرة طارق شوقي المعزولة عن الدولة، "وزارة التربية والتعليم سابقًا" فهي لا تعرف من القوانين إلا ما يتفق مع أفكار الوزير المتألق الذي أبهر العالم برؤيته الثاقبة، وحير المصريين وأدخلهم في صحراء التيه مع أبنائهم.
وعرضنا أكثر من مرة لامتناع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن تنفيذ أحكام قضائية باتة، ضاربًا بها عرض الحائط، حتى أوشك الحائط على الانهيار، في صلفٍ وغرور دون رقابة أو محاسبة، واليوم يتجدد الصراع في محراب العدالة.
هل يعلم طارق شوقي أنه لا يعلم؟
أرسل محمد عبد الحميد، المحامي بالنقض، إنذارًا على يد محضر بمعرفة قلم محضرين محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية إلى مسكن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تضمن أنه أقام الدعوى رقم 29595 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع الوزير عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم46260 لسنة 71 قضائية.
وبتاريخ 28 مايو 2018 صدر حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار طارق شوقي السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن عودة الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إلى وظيفته رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة.
وفي 10 فبراير 2020 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها البت في الطعن رقم 74940 لسنة 64 قضائية المقام من طارق شوقي، وزير التربية والتعليم طعنًا علي حكم محكمة القضاء الإداري لصالح الدكتور محمد سعد، في الدعوى رقم 29595 لسنة 72 قضائية، وجاء قضائها كالتالي: حكمت المحكمة بإجماع الأراء، برفض طعن وألزمت وزارة التربية والتعليم الطاعنة المصروفات، وبالتالي فقد أصبح هذا الحكم محل الإنذار الماثل نهائيًا وباتًا ويتمتع بحجية الأمر المقضي به، وهي الحجية التي يعرفها كل رجال القانون عدا العازفين حول وزير التربية والتعليم.
هل يرقص الفساد في القاهرة بعد بيروت؟
وبعد كل هذا فوجئ المحامي محمد عبد الحميد، بامتناع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن تنفيذ الحكم البات الصادر لصالح موكله دون سبب قانوني، واستمر الوزير على ذات موقفه وامتناعه غير المبرر، ورفضه تنفيذ الحكم الصادر لصالح المنذِر دون سبب، وهو الأمر الذي يشكل الجريمة الجنائية المعاقب عليها بالمادة ١٢٣ عقوبات والتي تنص على التالي:
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
ويعلم الوزير أن عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والمؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا، والذي به أصبح الحكم باتًا حائزًا لقوة الأمر المقضي به متعيناً احترامه والالتزام به وتنفيذه طبقاً للقانون، وأن من شأن عدم التنفيذ الحاصل من طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بتمتناعه غير المبرر، ورفضه التنفيذ بدون سبب يضعه تحت طائلة قانون العقوبات, ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته
جائحة قرارات محافظ القاهرة تنتشر في أجهزة الدولة
والحقيقة أن هناك غصة في الحلق من ذلك الاستعلاء عند بعض الوزراء والمسئولين، ومن تلك الاستهانة بالقوانين وتنفيذها، والاستعانة بعددٍ من الترزية والأسطوات للتسويف والتلاعب والمماطلة، ولا شك من أن زمام إصلاح ذلك الفساد بيد القيادة السياسية، التي نسوق بين يديها بين حين فضيحة من فضائح العدوان على القانون، وكل ذلك يحدث رغم أن رئيس الدولة أكد وشدد مرارًا وتكرارًا أنه لا أحد فوق القانون.. وللحديث بقية.
وعرضنا أكثر من مرة لامتناع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن تنفيذ أحكام قضائية باتة، ضاربًا بها عرض الحائط، حتى أوشك الحائط على الانهيار، في صلفٍ وغرور دون رقابة أو محاسبة، واليوم يتجدد الصراع في محراب العدالة.
هل يعلم طارق شوقي أنه لا يعلم؟
أرسل محمد عبد الحميد، المحامي بالنقض، إنذارًا على يد محضر بمعرفة قلم محضرين محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية إلى مسكن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تضمن أنه أقام الدعوى رقم 29595 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع الوزير عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم46260 لسنة 71 قضائية.
وبتاريخ 28 مايو 2018 صدر حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار طارق شوقي السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن عودة الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إلى وظيفته رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة.
وفي 10 فبراير 2020 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها البت في الطعن رقم 74940 لسنة 64 قضائية المقام من طارق شوقي، وزير التربية والتعليم طعنًا علي حكم محكمة القضاء الإداري لصالح الدكتور محمد سعد، في الدعوى رقم 29595 لسنة 72 قضائية، وجاء قضائها كالتالي: حكمت المحكمة بإجماع الأراء، برفض طعن وألزمت وزارة التربية والتعليم الطاعنة المصروفات، وبالتالي فقد أصبح هذا الحكم محل الإنذار الماثل نهائيًا وباتًا ويتمتع بحجية الأمر المقضي به، وهي الحجية التي يعرفها كل رجال القانون عدا العازفين حول وزير التربية والتعليم.
هل يرقص الفساد في القاهرة بعد بيروت؟
وبعد كل هذا فوجئ المحامي محمد عبد الحميد، بامتناع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن تنفيذ الحكم البات الصادر لصالح موكله دون سبب قانوني، واستمر الوزير على ذات موقفه وامتناعه غير المبرر، ورفضه تنفيذ الحكم الصادر لصالح المنذِر دون سبب، وهو الأمر الذي يشكل الجريمة الجنائية المعاقب عليها بالمادة ١٢٣ عقوبات والتي تنص على التالي:
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
ويعلم الوزير أن عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والمؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا، والذي به أصبح الحكم باتًا حائزًا لقوة الأمر المقضي به متعيناً احترامه والالتزام به وتنفيذه طبقاً للقانون، وأن من شأن عدم التنفيذ الحاصل من طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بتمتناعه غير المبرر، ورفضه التنفيذ بدون سبب يضعه تحت طائلة قانون العقوبات, ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته
جائحة قرارات محافظ القاهرة تنتشر في أجهزة الدولة
والحقيقة أن هناك غصة في الحلق من ذلك الاستعلاء عند بعض الوزراء والمسئولين، ومن تلك الاستهانة بالقوانين وتنفيذها، والاستعانة بعددٍ من الترزية والأسطوات للتسويف والتلاعب والمماطلة، ولا شك من أن زمام إصلاح ذلك الفساد بيد القيادة السياسية، التي نسوق بين يديها بين حين فضيحة من فضائح العدوان على القانون، وكل ذلك يحدث رغم أن رئيس الدولة أكد وشدد مرارًا وتكرارًا أنه لا أحد فوق القانون.. وللحديث بقية.
