جائحة قرارات محافظ القاهرة تنتشر في أجهزة الدولة
لا نعرِف سبب عِناد المسئولين الغريب، وقراراتهم المُستفزة، في فترة زمنية يدرك خُطورتها الجميع، فلماذا لا يُدرك المسئولون، فنجد وزير الكهرباء يُحدد التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، ووزير التربية والتعليم يُقرر عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها رغم ما يُدركه الجميع من مخاطِر.
وعلى صعيد آخر، يُصدر محافظ القاهرة قرارًا معيبًا بوقف كافِة أعمال البناء الصادِر لها تراخيص بناء في كافة أحياء المحافظة، وعِندما حذرنا من خُطورة ذلك على العِمالة اليومية وأن باقي المحافظين قد يحتذون به، فإذا بمُحافظي القليوبية والمنوفية يصدران قرارين مماثلين، فلما زادت خطورة تلك القرارت، وتوقع البسطاء عدول المحافظين عنها، إذا بوزير التنمية المحلية يُصدر قرارًا مشابهًا لتعميمه على أنحاء الجمهورية!
هل رسبَ «طارق شوقي» ونَجَحَتْ الفوضى؟
ولم تقف المآساة عند تلك المهازل بل امتدت إلى أن يصدر محافظ القاهرة مؤخرًا القرار رقم ٣١٩٦ لسنة ٢٠٢٠ يتضمن إلزام شاغلي ومُلاك العِقارات بطلائها باللون البيج خلال خمسة عشر يومًا، وننبه المحافظ إلى أن قراره صدر بدون تاريخ في مهزلة إدارية غير مسبوقة، وهو بذلك يُكبِد المواطنين أعباءً مالية لا تبررها الظروف الحالية.
ومن المؤلم أن يتبع كل قرارٍ منبوذ إشاعات قرب تدخل الرئيس لإلغاء تلك القرارت لصالح المواطنين، وحرصًا على الاقتصاد القومي، ومراعاةً لظروف الجائحة، وهي إشاعات بغيضة لو صحت لكان الأولى أن يُقيل سيادته جميع المسئولين أصحاب القرارات التي تخالف توجيهاته، بدلًا من تكبد مشقة صدورها ثم إلغائها، كما تنفي وجود رئيس الوزراء، أما لو لم تصِح الشائعة فهي نذير شؤم بغضب جماهيري يلتهم السعادة بالإنجازات الملموسة على أرض الواقع.
خدش رونق القضاء.. أم خدش في الخيال؟
إن للصحافة دورًا هامًا لإنقاذ المجتمع مما يحدِق بِه من مخاطر، وقد سبق أن حذرنا مرارًا وتكرارًا من بعض تلك القرارات مع فضح خلفياتها، وكشف عيوبها، ولم نجد لنا أذنًا صاغية، ومن ثمَّ فإننا نُسجل مواقفنا للتاريخ، ولنؤكد للأجيال القادمة أن زرقاء اليمامة لم تكن ذكرى فريدة في حياة العرب، بل هي قصة مُتجددة في حياتهم.
ويبقى سؤال للمسئولين أصحاب القرارات التائهة والهوجاء: أليس منكم رجل رشيد؟.. وللحديث بقية.
