الإنتربول يخطر نيابة التعاون الدولي بتسلم المتهمين بقضية الفيرمونت
أرسلت الشرطة الجنائية الدولية -الإنتربول- خطابا إلى نيابة التعاون الدولى بشأن تسلم المتهمين الثلاثة المتورطين فى قضية اغتصاب فتاة فندق الفيرمونت.
ووصلت مأمورية الإنتربول وبرفقتهم المتهمين فى قضية فيرمونت وهم أحمد حلمى طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل إلى مطار القاهرة، وجار احتجازهم فى أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك فى أعقاب قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين فى قضية "الفيرمونت".
وتشير التحقيقات إلى أن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين فى قضية فيرمونت، وعلى الفور اتجهت مأمورية مكونة من 4 ضباط من إدارة الإنتربول التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى لبنان، واستلمت المتهمين الذين جرى ترحيلهم على طائرة "مصر للطيران" القادمة من بيروت.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، عن أنها تلقت بلاغا من المجنى عليها الفتاة المعتدى عليها داخل فندق فيرمونت نايل سيتى، بتاريخ 4 أغسطس الماضى، وأمرت بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرًا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و28 و29 يوليو الماضى، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.
وكانت «النيابة العامة» أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم فى وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية فى واقعة التعدى على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي).
وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبى على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات فى تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتى ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.
ووصلت مأمورية الإنتربول وبرفقتهم المتهمين فى قضية فيرمونت وهم أحمد حلمى طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل إلى مطار القاهرة، وجار احتجازهم فى أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك فى أعقاب قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين فى قضية "الفيرمونت".
وتشير التحقيقات إلى أن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين فى قضية فيرمونت، وعلى الفور اتجهت مأمورية مكونة من 4 ضباط من إدارة الإنتربول التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى لبنان، واستلمت المتهمين الذين جرى ترحيلهم على طائرة "مصر للطيران" القادمة من بيروت.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، عن أنها تلقت بلاغا من المجنى عليها الفتاة المعتدى عليها داخل فندق فيرمونت نايل سيتى، بتاريخ 4 أغسطس الماضى، وأمرت بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرًا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و28 و29 يوليو الماضى، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.
وكانت «النيابة العامة» أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم فى وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية فى واقعة التعدى على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي).
وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبى على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات فى تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتى ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.
