مدبولي: 24 نوفمبر موعد انتهاء قرار إيقاف حركة البناء.. وسنضع اشتراطات جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه على مدار الفترة السابقة نقوم بمراجعة موقف الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع منذ ثلاثة أيام للجنة الخاصة بوضع الاشتراطات التخطيطية الجديدة التي سيتم من خلالها فتح مجال البناء مرة أخرى، بعد قرار إيقاف حركة البناء لمدة 6 أشهر، الذي سينتهي العمل به في 24 نوفمبر المقبل، وقبل هذا التاريخ سيتم الإعلان عن كل الاشتراطات التخطيطية من أجل إعادة حركة البناء مرة أخرى في كل المدن المصرية القائمة.
وأضاف: من شرع في البناء وتوقف، سيكون قادراً على استئناف النشاط البنائي الخاص به، حتى من كانت لديه أرض وكان ينوي الشروع في البناء عليها والاستفادة منها سيكون من حقه ذلك في ظل الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قبل 24 نوفمبر، حتى يستطيع كل مواطن الاستفادة فيما بعد من الأصول التي يملكها سواء كانت أراضي أو عقارات.
ونوّه إلى أنه في إطار الاشتراطات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها، ينبغي التأكيد على أننا نضع بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في الريف، وأن التوجه الذي سنتخذه كحكومة في إطار تشجيع البناء الرأسي هو أن يكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى ستضعها لجنة الاشتراطات التي تم تشكيلها من جميع أجهزة الدولة المختصة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تشجيع فكرة البناء الرأسي مهمة للغاية حتى لا نستنزف مزيداً من الأراضي الزراعية الجديدة، وأن يكون لدينا اشتراطات موحدة لكافة القرى المصرية، وبالتالي يستطيع أي مواطن في الريف الاستفادة من قطعة الأرض التي يملكها في الإطار القانوني الذي سيكون مسموحا بالبناء على هذه الأرض من خلاله أو الحيز العمراني المحدد أو الكتل العمرانية التي ستحددها الحكومة، موضحاً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار تقنين عملية البناء والتنمية في مصر.
وأضاف: من شرع في البناء وتوقف، سيكون قادراً على استئناف النشاط البنائي الخاص به، حتى من كانت لديه أرض وكان ينوي الشروع في البناء عليها والاستفادة منها سيكون من حقه ذلك في ظل الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قبل 24 نوفمبر، حتى يستطيع كل مواطن الاستفادة فيما بعد من الأصول التي يملكها سواء كانت أراضي أو عقارات.
ونوّه إلى أنه في إطار الاشتراطات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها، ينبغي التأكيد على أننا نضع بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في الريف، وأن التوجه الذي سنتخذه كحكومة في إطار تشجيع البناء الرأسي هو أن يكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى ستضعها لجنة الاشتراطات التي تم تشكيلها من جميع أجهزة الدولة المختصة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تشجيع فكرة البناء الرأسي مهمة للغاية حتى لا نستنزف مزيداً من الأراضي الزراعية الجديدة، وأن يكون لدينا اشتراطات موحدة لكافة القرى المصرية، وبالتالي يستطيع أي مواطن في الريف الاستفادة من قطعة الأرض التي يملكها في الإطار القانوني الذي سيكون مسموحا بالبناء على هذه الأرض من خلاله أو الحيز العمراني المحدد أو الكتل العمرانية التي ستحددها الحكومة، موضحاً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار تقنين عملية البناء والتنمية في مصر.
