قراءة تحليلية فى المشهد السياسى بالأعلى للثقافة | صور
أقام المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان: (مجلس الشيوخ.. قراءة تحليلية فى المشهد السياسى)، نظمتها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، وذلك فى تمام السادسة مساء أمس الأربعاء من شهر سبتمبر الجارى.
وأدار النقاش الدكتور محمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فيها الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وقد شهدت الندوة حضور مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين فى الشؤون السياسية.
وافتتح الحديث محمد سالمان، موضحًا أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية من البرلمان.
ويشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
ثم تحدث الدكتور إكرام بدر الدين، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل عنصر الخبرة لقرارات مجلس النواب؛ فهو يتولى تقديم المشورة، لافتًا إلى أن المجلس تم الاتفاق على تشكيله، وفقا للتعديلات الدستورية لعام 2019، كما أشار إلى وجود مجلس الشيوخ فى مصر قبل عام 1952، إلا أن عمله توقف قبل سنوات عدة، وأخيرًا ها هو يعود بعد التعديلات الدستورية لعام 2019، لكى يصير المكون الثانى للسلطة التشريعية فى مصر بجانب مجلس النواب، وأوضح أن مجلس الشيوخ يضم نخبة من المتخصصين بالإضافة إلى سائر الكفاءات التى تغطى مختلف المجالات، والهدف الرئيسى من مجلس الشيوخ يتمثل فى تخصصية أعضائه مما يؤهلهم لتقديم دور مهم لا غنى عنه، ألا وهو كونه يمثل بيت الخبرة، كما يعمل مجلس الشيوخ على دعم الديمقراطية ودراسة مشروعات القوانين، والتعاون مع مجلس النواب، وتابع مشيرًا إلى أنه سينعكس إيجابيًا على المواطنين، وتابع لافتًا إلى أن ضعف المشاركة فى الانتخابات يؤدى إحداث تغيرات جوهرية فى مفهوم الديمقراطية، لتتحول من حكم الاغلبية إلى حكم "الاقلية النشطة"، وفى مختتم كلمته أوصى بتدشين مجلسًا أعلى للتثقيف السياسى والحزبى، بهدف تزويد المواطنين بدور الأحزاب، وأهمية المشاركة الحزبية، وأكد أن جائحة كورونا كان لها تأثيرًا ملحوظًا فى تراجع نسب المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.
من جانبه أكد الدكتور محمد فايز، أن مصر بها شكلين من الدوائر الخاصة بمجلس الشيوخ ومنها الدوائر الفردية وهم 27 دائرة موزع عليها 12 مقعد، بجانب نظام القوائم الذى يضم أربع دوائر انتخابية، وتضم كل دائرة منها أكثر من محافظة، وخصص لهم مائة مقعد ، وأشاد بتطبيق التصويت عبر البريد لأول مرة، مؤكدًا أنها تجربة حديثة لآلية مهمة، تضيف الكثير لمستثبل النظام الحزبى والسياسى فى مصر، وتابع موضحًا أن تزامن العملية الانتخابية مع جائحة كورونا، وكذلك بدء التنسيق للقبول بالجامعات، قد قلل بدوره من فرص تلبية شريحة لا يستهان بها من المجتمع المصرى للمشاركة فى هذا الاستحقاق المهم، وبالرغم من هذا فإنه من الطبيعى أن نجد حجم المشاركة فى الغرفة البرلمانية الثانية، أقل من المشاركة فى الغرفة الأولى؛ حيث بلغ معدل المشاركة لهذه الدورة في الجولة الأولى حوالى 14.5%، كما قلت النسبة عن ذلك في الجولة الثانية؛ حيث بلغت نسبة المشاركة عام 2012 حوالى 12.5%، وفى مختتم كلمته أكد أنه يضم صوته للدكتور إكرام بدر الدين فيما يخص توصيته بإنشاء مجلسًا أعلى للثقافة السياسية والحزبية، كما طالب الجهات المعنية بتيسير طريقة التصويت؛ لأن ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة يعد مؤشرًا مهمًا، يؤكد أن طريقة التصويت لم تكن سهلة بالدرجة المطلوبة، بل إنها كانت معقدة بدرجة كبيرة.
وأدار النقاش الدكتور محمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فيها الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وقد شهدت الندوة حضور مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين فى الشؤون السياسية.
وافتتح الحديث محمد سالمان، موضحًا أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية من البرلمان.
ويشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
ثم تحدث الدكتور إكرام بدر الدين، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل عنصر الخبرة لقرارات مجلس النواب؛ فهو يتولى تقديم المشورة، لافتًا إلى أن المجلس تم الاتفاق على تشكيله، وفقا للتعديلات الدستورية لعام 2019، كما أشار إلى وجود مجلس الشيوخ فى مصر قبل عام 1952، إلا أن عمله توقف قبل سنوات عدة، وأخيرًا ها هو يعود بعد التعديلات الدستورية لعام 2019، لكى يصير المكون الثانى للسلطة التشريعية فى مصر بجانب مجلس النواب، وأوضح أن مجلس الشيوخ يضم نخبة من المتخصصين بالإضافة إلى سائر الكفاءات التى تغطى مختلف المجالات، والهدف الرئيسى من مجلس الشيوخ يتمثل فى تخصصية أعضائه مما يؤهلهم لتقديم دور مهم لا غنى عنه، ألا وهو كونه يمثل بيت الخبرة، كما يعمل مجلس الشيوخ على دعم الديمقراطية ودراسة مشروعات القوانين، والتعاون مع مجلس النواب، وتابع مشيرًا إلى أنه سينعكس إيجابيًا على المواطنين، وتابع لافتًا إلى أن ضعف المشاركة فى الانتخابات يؤدى إحداث تغيرات جوهرية فى مفهوم الديمقراطية، لتتحول من حكم الاغلبية إلى حكم "الاقلية النشطة"، وفى مختتم كلمته أوصى بتدشين مجلسًا أعلى للتثقيف السياسى والحزبى، بهدف تزويد المواطنين بدور الأحزاب، وأهمية المشاركة الحزبية، وأكد أن جائحة كورونا كان لها تأثيرًا ملحوظًا فى تراجع نسب المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.
من جانبه أكد الدكتور محمد فايز، أن مصر بها شكلين من الدوائر الخاصة بمجلس الشيوخ ومنها الدوائر الفردية وهم 27 دائرة موزع عليها 12 مقعد، بجانب نظام القوائم الذى يضم أربع دوائر انتخابية، وتضم كل دائرة منها أكثر من محافظة، وخصص لهم مائة مقعد ، وأشاد بتطبيق التصويت عبر البريد لأول مرة، مؤكدًا أنها تجربة حديثة لآلية مهمة، تضيف الكثير لمستثبل النظام الحزبى والسياسى فى مصر، وتابع موضحًا أن تزامن العملية الانتخابية مع جائحة كورونا، وكذلك بدء التنسيق للقبول بالجامعات، قد قلل بدوره من فرص تلبية شريحة لا يستهان بها من المجتمع المصرى للمشاركة فى هذا الاستحقاق المهم، وبالرغم من هذا فإنه من الطبيعى أن نجد حجم المشاركة فى الغرفة البرلمانية الثانية، أقل من المشاركة فى الغرفة الأولى؛ حيث بلغ معدل المشاركة لهذه الدورة في الجولة الأولى حوالى 14.5%، كما قلت النسبة عن ذلك في الجولة الثانية؛ حيث بلغت نسبة المشاركة عام 2012 حوالى 12.5%، وفى مختتم كلمته أكد أنه يضم صوته للدكتور إكرام بدر الدين فيما يخص توصيته بإنشاء مجلسًا أعلى للثقافة السياسية والحزبية، كما طالب الجهات المعنية بتيسير طريقة التصويت؛ لأن ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة يعد مؤشرًا مهمًا، يؤكد أن طريقة التصويت لم تكن سهلة بالدرجة المطلوبة، بل إنها كانت معقدة بدرجة كبيرة.
